لا تزال مسألة النواب المشتبه بهم في قضايا متنوعة والمطلوب قضائيا رفع الحصانة عنهم تثير الكثير من الجدل. فهناك من يرى أنه ملف يجب تفكيكه والبعض الأخرى يعتبر العكس.
زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي وخلال افادته ل"الصباح نيوز" شدد على ضرورة فتح موضوع رفع الحصانة بكل وضوح في خصوص النواب الذين تعلقت بهم جرائم عديدة وصادرة في شأن عدد منهم أحكام جزائية وآخرين مناشير تفتيش على أن يتجند الجميع من صحفيين، قضاة وسياسيين ومجتمع مدني لهذا الملف.
واعتبر أن هذا الوضع لا يمكنه أن يستمر بأي شكل من الأشكال خاصة وأن البرلمان سلطة عليا بالبلاد وهي مصدر السلطات فمن غير المعقول أن نجد فيها نوابا مشتبها بهم ومطلوبين للقضاء ومنهم من صادرة في شأنه أحكام، مؤكدا أن هذا الوضع اليوم يكشف كيف أن سلطة تشريعية بيد أشخاص متهمين في قضايا فساد واجرام أو قضايا ذات صبغة إرهابية حتى ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة.
واضاف انه لو وجد نائب فقط مشتبه به كان من يكون فذلك يعتبر وصمة عار فما بالك ان هناك العشرات من المشتبه بهم بالبرلمان.
وراى أن هذا الملف لا يريدون حله، مشيرا أن المشكل يتمثل في أن هناك نوابا "دخلوا" البرلمان بدون بطاقة عدد 3 لذلك لا بد ،حسب رأيه، أن يتم تفكيك هذا الموضوع ولا يمكن أن تستمر تونس محكومة "بعصابات" على حد تعبيره.
وراى أن هذا الملف لا يريدون حله، مشيرا أن المشكل يتمثل في أن هناك نوابا "دخلوا" البرلمان بدون بطاقة عدد 3 لذلك لا بد ،حسب رأيه، أن يتم تفكيك هذا الموضوع ولا يمكن أن تستمر تونس محكومة "بعصابات" على حد تعبيره.
وقال إن ما يتداول من أرقام عن أولئك النواب ومعطيات وحقائق واتهامهم في قضايا فساد وجرائم انتخابية وغيرها... ومطلوب رفع الحصانة عنهم يصبح المجلس، حسب رأيه، لا شرعية له، مشددا على ضرورة التجند لكشف النقاب عن هذا الملف متهما البرلمان بأن لديه مصلحة في عدم كشف الحقائق.
واتهم حركة النهضة تحديدا بأنها المسؤولة رقم واحد في التستر على النواب المشتبه بهم لأنها الحزب الأغلبي ولديها مصلحة بجعل ملفات هؤلاء تحت يديها وتحت يد راشد الغنوشي باعتباره رئيس المجلس ليبقى " يبتز" الأحزاب التي تمثل الحزام السياسي له والأحزاب الأخرى التي يحتاجها في عمليات التصويت.
ولاحظ الأمين العام للتيار الشعبي في خاتمة تصريحه بأن القضاء يلعب دورا كبيرا في حل هذا الموضوع.
واتهم حركة النهضة تحديدا بأنها المسؤولة رقم واحد في التستر على النواب المشتبه بهم لأنها الحزب الأغلبي ولديها مصلحة بجعل ملفات هؤلاء تحت يديها وتحت يد راشد الغنوشي باعتباره رئيس المجلس ليبقى " يبتز" الأحزاب التي تمثل الحزام السياسي له والأحزاب الأخرى التي يحتاجها في عمليات التصويت.
ولاحظ الأمين العام للتيار الشعبي في خاتمة تصريحه بأن القضاء يلعب دورا كبيرا في حل هذا الموضوع.
صباح الشابي