افاد احمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اعلمه والقيادي بالجهة رضا بلحاج يوم امس الاثنين، بإحالتهما على القضاء إثر شكاية تقدمت بها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم 27 ديسمبر الماضي موضوعها "تكوين وفاق ارهابي".
واضاف الشابي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني، أن الشكاية التي تتعلق بتهمة "إيواء الارهاب وتمويله والتستر على جمعية غير مرخص لها"، شملت ايضا الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي والناشطين بالجبهة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى .
وكان الحزب الدستوري الحر اعلن في بلاغ له يوم الثلاثاء الماضي، أن هيئة الدفاع التابعة للحزب، تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني " الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي .
وأعرب الشابي خلال الندوة الصحفية عن "استغرابه من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ ايداع الشكاية دون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية"، مؤكدا أنه "يطعن بكامل المسؤولية في حياد القاضي، وكيل الجمهورية بتونس بسبب توظيف القاضي لخلاف سياسي مع عبير موسي".
وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني، انه "لن يستجيب لا هو ولا رضا بلحاج الى اي استدعاء ممن سيتعهد بهذه القضية، وأنه لن يتكلم ولن يجيب على اي سؤال في حال جلبه بالقوة وفقا للقانون"، محذرا القضاة الذين "سيتورطون في هذه العملية بأنه سيلاحقهم شخصيا وانهم لن يفلتوا من العقاب، لان دورهم هو اقامة العدل، لا ان يكونوا موظفين لدى رئيس الدولة كما يريد هو ذلك وكما جاء في دستوره".
واعتبر الشابي ان "السلطة القائمة وعلى رأسها رئيس الدولة ، شرعت في تنفيذ مخططها الرامي الى استهداف كل صوت حر ومعارض، وهو ما تؤكده الايقافات والاحالات والتتبع في حق قيادات سياسية من الصف الاول أمام القضاء والمحاكم العسكرية" وفق تقديره
واعلن الشابي، عن تنظيم مظاهرة كبرى يوم 14 جانفي احياء لذكرى الثورة، محملا "السلطة الامنية مسؤولية واجب احترام حق التظاهر للجميع في شارع الحبيب بورقيبة بكامل الحرية، والحيلولة دون الاحتكاك بين الاطياف السياسية".
من جهته اعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بلحاج انه "لن يستجيب الى اي استدعاء من القضاء ولن يتكلم كلفه ذلك ما كلفه"، مشددا على "مواصلة النضال من اجل اسقاط الانقلاب ووضع حد للعبث بالدولة وبمكتسبات شعبها".
واعتبر ان "قرار الاحالات على القضاء والتتبع في حق عدد من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية في الفترة الاخيرة، هو خدمة لاجندا بين عبير موسي وقيس سعيد ضمن منظومة الثورة المضادة لاسقاط التجربة الديمقراطية في تونس ومكاسب الثورة التي حققها الشعب التونسي"، حسب قوله.
يشار الى ان الشكايات التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر قدمت وفق بلاغ الحزب، ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
يُذكر أنّ "جبهة الخلاص الوطني" التي قامت بعدد من التحركات السياسية والمسيرات، هي تجمّع سياسي، يضم عدة كيانات سياسية تونسية معارضة للرئيس قيس سعيّد، ورافضة للمسار السياسي الذي تشهده البلاد منذ 25 جويلية 2021 التي تعتبره "إنقلابًا على الشرعية". وتضم الجبهة بالخصوص أحزاب حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" بالإضافة إلى عدد من السياسيين على غرار احمد نجيب الشابي الذي يترأس هذه الجبهة وعدد من نواب البرلمان المنحل.
افاد احمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اعلمه والقيادي بالجهة رضا بلحاج يوم امس الاثنين، بإحالتهما على القضاء إثر شكاية تقدمت بها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم 27 ديسمبر الماضي موضوعها "تكوين وفاق ارهابي".
واضاف الشابي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني، أن الشكاية التي تتعلق بتهمة "إيواء الارهاب وتمويله والتستر على جمعية غير مرخص لها"، شملت ايضا الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي والناشطين بالجبهة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى .
وكان الحزب الدستوري الحر اعلن في بلاغ له يوم الثلاثاء الماضي، أن هيئة الدفاع التابعة للحزب، تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني " الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي .
وأعرب الشابي خلال الندوة الصحفية عن "استغرابه من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ ايداع الشكاية دون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية"، مؤكدا أنه "يطعن بكامل المسؤولية في حياد القاضي، وكيل الجمهورية بتونس بسبب توظيف القاضي لخلاف سياسي مع عبير موسي".
وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني، انه "لن يستجيب لا هو ولا رضا بلحاج الى اي استدعاء ممن سيتعهد بهذه القضية، وأنه لن يتكلم ولن يجيب على اي سؤال في حال جلبه بالقوة وفقا للقانون"، محذرا القضاة الذين "سيتورطون في هذه العملية بأنه سيلاحقهم شخصيا وانهم لن يفلتوا من العقاب، لان دورهم هو اقامة العدل، لا ان يكونوا موظفين لدى رئيس الدولة كما يريد هو ذلك وكما جاء في دستوره".
واعتبر الشابي ان "السلطة القائمة وعلى رأسها رئيس الدولة ، شرعت في تنفيذ مخططها الرامي الى استهداف كل صوت حر ومعارض، وهو ما تؤكده الايقافات والاحالات والتتبع في حق قيادات سياسية من الصف الاول أمام القضاء والمحاكم العسكرية" وفق تقديره
واعلن الشابي، عن تنظيم مظاهرة كبرى يوم 14 جانفي احياء لذكرى الثورة، محملا "السلطة الامنية مسؤولية واجب احترام حق التظاهر للجميع في شارع الحبيب بورقيبة بكامل الحرية، والحيلولة دون الاحتكاك بين الاطياف السياسية".
من جهته اعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بلحاج انه "لن يستجيب الى اي استدعاء من القضاء ولن يتكلم كلفه ذلك ما كلفه"، مشددا على "مواصلة النضال من اجل اسقاط الانقلاب ووضع حد للعبث بالدولة وبمكتسبات شعبها".
واعتبر ان "قرار الاحالات على القضاء والتتبع في حق عدد من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية في الفترة الاخيرة، هو خدمة لاجندا بين عبير موسي وقيس سعيد ضمن منظومة الثورة المضادة لاسقاط التجربة الديمقراطية في تونس ومكاسب الثورة التي حققها الشعب التونسي"، حسب قوله.
يشار الى ان الشكايات التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر قدمت وفق بلاغ الحزب، ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
يُذكر أنّ "جبهة الخلاص الوطني" التي قامت بعدد من التحركات السياسية والمسيرات، هي تجمّع سياسي، يضم عدة كيانات سياسية تونسية معارضة للرئيس قيس سعيّد، ورافضة للمسار السياسي الذي تشهده البلاد منذ 25 جويلية 2021 التي تعتبره "إنقلابًا على الشرعية". وتضم الجبهة بالخصوص أحزاب حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" بالإضافة إلى عدد من السياسيين على غرار احمد نجيب الشابي الذي يترأس هذه الجبهة وعدد من نواب البرلمان المنحل.
