تعيش بلادنا على وقع ظاهرة تنامت خاصة في سنوات ما بعد الثورة وخاصة في السنتين الأخيرتين وهي ظاهرة التسريبات، ويعلم الجميع أن بلادنا تعيش على وقع حرب تسريبات ضروس، وهي تسريبات تهدف اساسا لضرب الخصوم وزعزعة مكانتهم في الساحة السياسية.
ومن أبرز التسريبات التي كان لها تداعيات على المشهد السياسي ككل تلك التي تعلقت بقضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ ما دفعه إلى الاستقالة.
حول هذه الظاهرة وتداعياتها الاجتماعية اتصلت "الصباح نيوز " بالدكتور في علم الإجتماع سامي نصر الذي أكد أن ظاهرة التسريبات حالة طبيعية.
التسريبات حالة مرضية.. افراز طبيعي:
حيث بيّن الدكتور في علم الإجتماع ان ما تعيشه البلاد اليوم من حرب التسريبات والتسريبات المضادة يمكن اعتبارها من وجهة نظر سوسيولوجية حالة مرضية ولكنها حالة طبيعية وافراز طبيعي للمناخ العام والوضع العام بالبلاد.
وأشار أن التسريبات هي خطوة "جديدة" في الصراع السياسي القائم اليوم أو شوط آخر من هذا الصراع، إذ مررنا من مرحلة الشيطنة والشيطنة المضادة، إلى مرحلة المقايضة بالفساد (تستر نستر، تفضح نفضح)، إلى مرحلة الاتهام والاتهام المضاد وكل طرف يدعي امتلاكه لملفات تدين الطرف المقابل وسينشرها في الوقت المناسب، إلى أن دخلنا بقوّة مرحلة التسريبات والتسريبات المضادة. وأكد أن التسريبات الأخيرة هي متناغمة بشكل كبير مع مراحل الصراع السابقة.
وشدد أن التسريبات هي آلية من آليات صراع الشكلي واللاشكلي أو بالتعبير التونسي المتداول صراع الرسمي والموازي. معتبرا أننا نعيش اليوم هيمنة اللاشكلي (الموازي) في كل المجالات، حكومة رسمية وحكومة موازية، مسؤول رسمي ومسؤول موازي، إدارة رسمية وادارة موازية، إعلام رسمي وإعلام موازي، تجارة مقننة وتجارة موازية... كاشفا أن التسريبات تتغذى وتنمو في المناخات الموازية.
وواصل مبينا أن هناك علاقة ترابطية قوية بين تفشي ظاهرة التسريبات وبين تفشي أزمة القيم، إذ أصبحنا نعيش اليوم، وفق قوله، أزمة قيم ومبادئ حادة في كل المجالات تقريبا، وتجسدت اساسا في حرب التسريبات والتي بتنا تعيشها عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وشراء الذمم للتجسس بين الأصدقاء والزملاء في العمل وخاصة السياسيين فيما بينهم، أو اعتماد الافتراء والتزييف وتقديمها كحقائق، حيث كشفت حرب التسريبات معضلة قيم وأزمة أخلاقية حادة تعيشها البلاد.
التسريبات وثقافة "البوز"
وشرح في نفس السياق أن هناك علاقة قوية بين التسريبات من جهة، وعقلية وثقافة "البوز" والإثارة من جهة أخرى، وأكثر من ذلك أصبحت هذه الأخيرة ("البوز" والاثارة) إحدى أهم أليات النجاح والوصول للنجومية وخاصة على المستوى الإعلامي والسياسي، حيث أصبح الكل يريد أن يقوم بالإثارة مهما كان الثمن سواء كان بالتطاول على الأشخاص أو بالتسريبات أو باستعمال الألفاظ النابية أو نشر الإشاعات والأكاذيب... فكلها وسائل وأدوات لتحقيق "البوز" والإثارة.
واعتبر الدكتور في علم الإجتماع انه من الصعب جدا الفصل بين ظاهرة الإشاعة وظاهرة التسريبات، أو الفصل بين كيفية التعامل مع الإشاعات وكيفية التعامل مع التسريبات، إذ تصنّف الإشاعات مثلا في علم اجتماع إلى صنفين وهما الإشاعات المفتعلة والتي
تقف خلفها جهة معينة تخلق ونشرها وأيضا هناك أجندة معينة يراد تحقيقها من وراء خلق ونشر الإشاعة، و نفس الشيء بالنسبة للتسريبات، وثانيا الإشاعات التلقائية والتي تتحمل مسؤوليتها المؤسسات الرسمية لخلل في التعامل مع المعلومة.
كيف يمكن التعامل مع التسريبات
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف يتم التفاعل مع هذه التسريبات؟ وهل مازالت التسريبات يمكن المراهنة عليها في إحداث التغيير الاجتماعي؟ وهل يمكن اعتبارها ضمن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية أو الإيجابية؟
وهو ما أجابنا عنه المختص مبينا أن التسريبات هي خطوة "جديدة" في الصراع السياسي القائم اليوم، ، إذ لا يمكن اعتبارها ضمن الظواهر الاجتماعية أو السياسية الجديدة، فالمحرك الرئيسي لثورة 17 ديسمبر -14 جانفي تجسد في تسريبات تقارير تفضح ممارسات وتعهدات النظام السابق، حيث كانت تونس ضمن شبكة تسريبات "ويكيليكس" -والتي تُعتبر واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية- حيث نشرت الوثائق الخاصة والسرية بالسفارة الأمريكية في تونس، وبمعنى اخر نجح تسريب تلك التسريبات في تحريك الشعب التونسي وبدأ بشبكات التواصل الاجتماعي باعتباره اعلاما بديلا ثم سرعان ما ترجم على أرض الواقع.
وأكد أن تونس عرفت في السنوات الأخيرة تعددا على مستوى التسريبات إلاّ أن مفعولها التأثيري انخفض بشكل كبير رغم عمليات التجنّد لتوظيفها سياسيا واعلاميّا سواء أكان على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.
لا تـاثير يذكر
وشدد الدكتور أنه و على المستوى السياسي لم يكن لكل تلك التسريبات أي تأثير يستحق الذكر، حيث حافظت الساحة السياسية على نفس تقسيماتها، فئة سياسية توظف التسريب وتشن حربا على خصمها لتدعم مواقف سابقة، وفئة أخرى ترد على ذلك.
أما إعلاميا فقد سجلنا تقريبا نفس توجهها السابق، وسائل الإعلام المنحازة لأطراف سياسية قامت بنفس دور القوى السياسية بالاعتماد على خبراء ومحللين على مقاس تلك القوى السياسية أو مقاس وسائل الإعلام التابعة لها، كما حاولت وسائل إعلام أخرى مواكبة الحدث واستثمار التسريبات للـبوز والإثارة... ومع ذلك كان تأثيرها على المستوى المجتمعي أقل مما كان يتوقع مسرّب التسريبات، وفق قوله.
من حيث التعامل مع التسريبات أكد المختص انها أن الساحة السياسية والحكومية بصدد مراجعة طريقة تعاملها مع التسريبات خاصة من الناحية الاتصالية، حيث مرّ التعامل مع التسريبات والإشاعات من مرحلة سياسة النعامة أو رفض الرد على تلك التسريبات بتعلّة أنها أكاذيب مفبركة ومفتعلة ولا ترتق إلى مستوى الرد عليها، ثم مرحلة الرد عليها في المجال الموازي وذلك عبر تكليف ناطقين موازيين باسم تلك القوى المستهدفة من التسريبات وهنا نتحدث عن ثلة من الخبراء والمحللين والإعلاميين المكلفين بمهمة الدفاع عن المستهدف من التسريب، أو عبر تجنيد صفحات فايسبوكية وغيرها للرد على تلك التسريبات، وأخيرا مرحلة التحرّر من سياسة النعامة ومن مرحلة الناطقين الموازيين إلى مرحلة الرد الرسمي وتكليف ممثليين رسميين للرد على تلك التسريبات مثلها لمسناه مع السيد الحجام ممثلا لمؤسسة رئاسة الجمهورية... هذا التطوّر الاتصالي ساهم بشكل رئيسي في الحد من مفعول وتأثير تلك التسريبات.
أما بشأن المواطن فقد بيّن أنه لم يتم تسجيل أي تأثير يستحق الذكر للتسريبات على المواطن التونسي وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا يعود لعدة اسباب وهي تحسن في المستوى الاتصالي للمستهدفين من التسريبات، إلى جانب أزمة الثقة العامة التي تشمل الكل، فالتونسي اليوم فقد ثقته في المسرّب والمستهدف من التسريب وفي المدافع التي تستثمر وتوظف في التسريب وأيضا في الطرف المقابل لها، هذا دون نسيان ما يعشه الشعب من هموم ومشاغل جعلته لا يتجه نحو حياة وتوجهات السياسيين بل إلى حياته اليومية وصعوبة العيش
وختم الدكتور سامي نصر مؤكدا أن كثرة التسريبات جعل المواطن التونسي يطبّع معها، فحسب علم الاجتماع الإعلامي وتحديدا نظرية التشبّع الإعلامي تكثيف الحديث عن نفس الموضوع يمكن أن يكون له نتاج عكسي لما يستهدفه مروجها.
حنان قيراط
تعيش بلادنا على وقع ظاهرة تنامت خاصة في سنوات ما بعد الثورة وخاصة في السنتين الأخيرتين وهي ظاهرة التسريبات، ويعلم الجميع أن بلادنا تعيش على وقع حرب تسريبات ضروس، وهي تسريبات تهدف اساسا لضرب الخصوم وزعزعة مكانتهم في الساحة السياسية.
ومن أبرز التسريبات التي كان لها تداعيات على المشهد السياسي ككل تلك التي تعلقت بقضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ ما دفعه إلى الاستقالة.
حول هذه الظاهرة وتداعياتها الاجتماعية اتصلت "الصباح نيوز " بالدكتور في علم الإجتماع سامي نصر الذي أكد أن ظاهرة التسريبات حالة طبيعية.
التسريبات حالة مرضية.. افراز طبيعي:
حيث بيّن الدكتور في علم الإجتماع ان ما تعيشه البلاد اليوم من حرب التسريبات والتسريبات المضادة يمكن اعتبارها من وجهة نظر سوسيولوجية حالة مرضية ولكنها حالة طبيعية وافراز طبيعي للمناخ العام والوضع العام بالبلاد.
وأشار أن التسريبات هي خطوة "جديدة" في الصراع السياسي القائم اليوم أو شوط آخر من هذا الصراع، إذ مررنا من مرحلة الشيطنة والشيطنة المضادة، إلى مرحلة المقايضة بالفساد (تستر نستر، تفضح نفضح)، إلى مرحلة الاتهام والاتهام المضاد وكل طرف يدعي امتلاكه لملفات تدين الطرف المقابل وسينشرها في الوقت المناسب، إلى أن دخلنا بقوّة مرحلة التسريبات والتسريبات المضادة. وأكد أن التسريبات الأخيرة هي متناغمة بشكل كبير مع مراحل الصراع السابقة.
وشدد أن التسريبات هي آلية من آليات صراع الشكلي واللاشكلي أو بالتعبير التونسي المتداول صراع الرسمي والموازي. معتبرا أننا نعيش اليوم هيمنة اللاشكلي (الموازي) في كل المجالات، حكومة رسمية وحكومة موازية، مسؤول رسمي ومسؤول موازي، إدارة رسمية وادارة موازية، إعلام رسمي وإعلام موازي، تجارة مقننة وتجارة موازية... كاشفا أن التسريبات تتغذى وتنمو في المناخات الموازية.
وواصل مبينا أن هناك علاقة ترابطية قوية بين تفشي ظاهرة التسريبات وبين تفشي أزمة القيم، إذ أصبحنا نعيش اليوم، وفق قوله، أزمة قيم ومبادئ حادة في كل المجالات تقريبا، وتجسدت اساسا في حرب التسريبات والتي بتنا تعيشها عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وشراء الذمم للتجسس بين الأصدقاء والزملاء في العمل وخاصة السياسيين فيما بينهم، أو اعتماد الافتراء والتزييف وتقديمها كحقائق، حيث كشفت حرب التسريبات معضلة قيم وأزمة أخلاقية حادة تعيشها البلاد.
التسريبات وثقافة "البوز"
وشرح في نفس السياق أن هناك علاقة قوية بين التسريبات من جهة، وعقلية وثقافة "البوز" والإثارة من جهة أخرى، وأكثر من ذلك أصبحت هذه الأخيرة ("البوز" والاثارة) إحدى أهم أليات النجاح والوصول للنجومية وخاصة على المستوى الإعلامي والسياسي، حيث أصبح الكل يريد أن يقوم بالإثارة مهما كان الثمن سواء كان بالتطاول على الأشخاص أو بالتسريبات أو باستعمال الألفاظ النابية أو نشر الإشاعات والأكاذيب... فكلها وسائل وأدوات لتحقيق "البوز" والإثارة.
واعتبر الدكتور في علم الإجتماع انه من الصعب جدا الفصل بين ظاهرة الإشاعة وظاهرة التسريبات، أو الفصل بين كيفية التعامل مع الإشاعات وكيفية التعامل مع التسريبات، إذ تصنّف الإشاعات مثلا في علم اجتماع إلى صنفين وهما الإشاعات المفتعلة والتي
تقف خلفها جهة معينة تخلق ونشرها وأيضا هناك أجندة معينة يراد تحقيقها من وراء خلق ونشر الإشاعة، و نفس الشيء بالنسبة للتسريبات، وثانيا الإشاعات التلقائية والتي تتحمل مسؤوليتها المؤسسات الرسمية لخلل في التعامل مع المعلومة.
كيف يمكن التعامل مع التسريبات
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف يتم التفاعل مع هذه التسريبات؟ وهل مازالت التسريبات يمكن المراهنة عليها في إحداث التغيير الاجتماعي؟ وهل يمكن اعتبارها ضمن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية أو الإيجابية؟
وهو ما أجابنا عنه المختص مبينا أن التسريبات هي خطوة "جديدة" في الصراع السياسي القائم اليوم، ، إذ لا يمكن اعتبارها ضمن الظواهر الاجتماعية أو السياسية الجديدة، فالمحرك الرئيسي لثورة 17 ديسمبر -14 جانفي تجسد في تسريبات تقارير تفضح ممارسات وتعهدات النظام السابق، حيث كانت تونس ضمن شبكة تسريبات "ويكيليكس" -والتي تُعتبر واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية- حيث نشرت الوثائق الخاصة والسرية بالسفارة الأمريكية في تونس، وبمعنى اخر نجح تسريب تلك التسريبات في تحريك الشعب التونسي وبدأ بشبكات التواصل الاجتماعي باعتباره اعلاما بديلا ثم سرعان ما ترجم على أرض الواقع.
وأكد أن تونس عرفت في السنوات الأخيرة تعددا على مستوى التسريبات إلاّ أن مفعولها التأثيري انخفض بشكل كبير رغم عمليات التجنّد لتوظيفها سياسيا واعلاميّا سواء أكان على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.
لا تـاثير يذكر
وشدد الدكتور أنه و على المستوى السياسي لم يكن لكل تلك التسريبات أي تأثير يستحق الذكر، حيث حافظت الساحة السياسية على نفس تقسيماتها، فئة سياسية توظف التسريب وتشن حربا على خصمها لتدعم مواقف سابقة، وفئة أخرى ترد على ذلك.
أما إعلاميا فقد سجلنا تقريبا نفس توجهها السابق، وسائل الإعلام المنحازة لأطراف سياسية قامت بنفس دور القوى السياسية بالاعتماد على خبراء ومحللين على مقاس تلك القوى السياسية أو مقاس وسائل الإعلام التابعة لها، كما حاولت وسائل إعلام أخرى مواكبة الحدث واستثمار التسريبات للـبوز والإثارة... ومع ذلك كان تأثيرها على المستوى المجتمعي أقل مما كان يتوقع مسرّب التسريبات، وفق قوله.
من حيث التعامل مع التسريبات أكد المختص انها أن الساحة السياسية والحكومية بصدد مراجعة طريقة تعاملها مع التسريبات خاصة من الناحية الاتصالية، حيث مرّ التعامل مع التسريبات والإشاعات من مرحلة سياسة النعامة أو رفض الرد على تلك التسريبات بتعلّة أنها أكاذيب مفبركة ومفتعلة ولا ترتق إلى مستوى الرد عليها، ثم مرحلة الرد عليها في المجال الموازي وذلك عبر تكليف ناطقين موازيين باسم تلك القوى المستهدفة من التسريبات وهنا نتحدث عن ثلة من الخبراء والمحللين والإعلاميين المكلفين بمهمة الدفاع عن المستهدف من التسريب، أو عبر تجنيد صفحات فايسبوكية وغيرها للرد على تلك التسريبات، وأخيرا مرحلة التحرّر من سياسة النعامة ومن مرحلة الناطقين الموازيين إلى مرحلة الرد الرسمي وتكليف ممثليين رسميين للرد على تلك التسريبات مثلها لمسناه مع السيد الحجام ممثلا لمؤسسة رئاسة الجمهورية... هذا التطوّر الاتصالي ساهم بشكل رئيسي في الحد من مفعول وتأثير تلك التسريبات.
أما بشأن المواطن فقد بيّن أنه لم يتم تسجيل أي تأثير يستحق الذكر للتسريبات على المواطن التونسي وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا يعود لعدة اسباب وهي تحسن في المستوى الاتصالي للمستهدفين من التسريبات، إلى جانب أزمة الثقة العامة التي تشمل الكل، فالتونسي اليوم فقد ثقته في المسرّب والمستهدف من التسريب وفي المدافع التي تستثمر وتوظف في التسريب وأيضا في الطرف المقابل لها، هذا دون نسيان ما يعشه الشعب من هموم ومشاغل جعلته لا يتجه نحو حياة وتوجهات السياسيين بل إلى حياته اليومية وصعوبة العيش
وختم الدكتور سامي نصر مؤكدا أن كثرة التسريبات جعل المواطن التونسي يطبّع معها، فحسب علم الاجتماع الإعلامي وتحديدا نظرية التشبّع الإعلامي تكثيف الحديث عن نفس الموضوع يمكن أن يكون له نتاج عكسي لما يستهدفه مروجها.
