افادت القاضية ألفة قيراص عضوة وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية اليوم الجمعة بان المحكمة الإدارية،تلقت إلى حد مساء أمس الخميس، 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر 2022.
وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ آخر أجل لتلقّي الطعون "يعتبر مبدئيّا اليوم الجمعة، حيث يستمرّ تقديم الطعون ثلاثه أيام بعد الإعلان الرسمي عن النتائج"، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت ستة طعون أول أمس الأربعاء وعينت لها جلستي مرافعة غدا السبت 24 ديسمبر الحالي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.
وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في نسخته المحينة، (بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022) في فصله عدد 148 على أن "الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به..."
وات
افادت القاضية ألفة قيراص عضوة وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية اليوم الجمعة بان المحكمة الإدارية،تلقت إلى حد مساء أمس الخميس، 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر 2022.
وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ آخر أجل لتلقّي الطعون "يعتبر مبدئيّا اليوم الجمعة، حيث يستمرّ تقديم الطعون ثلاثه أيام بعد الإعلان الرسمي عن النتائج"، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت ستة طعون أول أمس الأربعاء وعينت لها جلستي مرافعة غدا السبت 24 ديسمبر الحالي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.
وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في نسخته المحينة، (بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022) في فصله عدد 148 على أن "الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به..."
