كتب القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض مقال رأي (حصلت الصباح نيوز على نسخة منه) حول غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وخلفت الحادثة الاسى واللوعة لدى الاهالي الذين فقدوا فلذات الاكباد وما حف بذلك من أحداث وقد وعد رئيس الجمهورية بكشف الحقيقة ويذكر سالم لبيض الرئيس قيس سعيد بوعوده و اختار للمقال عنوان " بعد مرور ثلاثة أشهر على الفاجعة: "لأهالي جرجيس دين في رقبة قيّس سعيّد"
وجاء المقال كالتالي :
"صبرا يا أهل جرجيس ستأتي الحقائق مدوية"، هكذا تكلّم رئيس الجمهورية واثقا من نفسه دون تردد أو تلعثم، وذلك على هامش السوق الفرانكفونية التي انتظمت قبل شهر بجزيرة جربة .
اليوم 22 ديسمبر 2022، تكون قد مرّت ثلاثة أشهر بالتمام والكمال على فاجعة جرجيس ومأساتها المكنّاة في الإعلام والاتصال الدوليين حادثة 18/18، التي تحوّلت إلى إحدى أكبر الحركات الاحتجاجية الشعبية وأبقاها في الزمن محليا وربما وطنيا.
ولمن لا يعلم أو التبس عليه الأمر، فإن فاجعة جرجيس ليست عملية هجرة غير نظامية "حرقة" عادية قضى فيها مجموعة من المواطنين التونسيين غرقا بسبب سوء الأحوال الجوية أو لعطب ما كما يحدث غالبا، وإنما هي حالات وفاة مشبوهة ومسترابة لمجموعة من الشابات والفتيان ومعهم بنت رضيعة مرافقة لوالدتها عددهم 18 وأغلبهم دون سن 18، عُثر على جثث بعضهم، بفضل نضال المدوّنات والمدونين المحليين، وقد تمّ دفنهم خفية وتحت جنح الظلام دون تحليل جيني كما يشترطه القانون بمقبرة الغرباء "حدائق إفريقيا"، المخصصة لدفن الأجانب الذين يلقي بهم البحر، وعلى جثث البعض الآخر بمستشفى قابس وبعرض البحر وسواحل جزيرة جربة، ولا يزال 10 أشخاص مجهولي المصير.
حاولت السلطات المحلية والجهوية اللعب على عامل الوقت والنسيان وإرباك المحتجّين وتحويل مراكز اهتمامهم إلى وجود "الحرّاقة" بليبيا أو استدراجهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء الآدمية، ووصف أحد تفسيريي الرئيس الاحتجاجات الشعبية بالدوعشة، وغابت الحكومة ولم يتجرأ أي من أعضائها بداية من رئيستها ووزرائها وكتّاب دولتها على زيارة المدينة الحزينة ومواساة عائلات الضحايا وتقديم واجب العزاء أو تناول الفاجعة في مجلس للوزراء أو الإدلاء بتصريح إذاعي أو تلفزيوني أو حتى كتابة تدوينة تنشر على صفحات السوشل- ميديا، وكأن جرجيس وسكانها المفجوعين الملتاعين المكلومين ينتمون إلى كوكب آخر وليسوا مواطنين يمتلكون بطاقات الهوية الوطنية ويدفعون الضرائب ويحترمون القوانين ويذهبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم وقد انتخبوا مثل غيرهم قيس سعيد رئيسا للدولة يوم 13 أكتوبر 2019.
ستبقى كلمة قيّس سعيّد على هامش المهرجان الفرانكفوني أمانة في رقبته ووعد صريح القول والمعنى يستوجب الوفاء بالعهد "إن العهد كان مسئولا" كما نصت على ذلك الآية 34 من سورة الإسراء. يعلم سعيّد وجود حقائق مدوية تستوجب الكشف وفق ما أشار إليه هو بنفسه، حتى أنه أقرّ أثناء اجتماعه بالكوادر الأمنية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم 7 ديسمبر الجاري بـ "وجود عديد القرائن المتضافرة التي تُشير إلى عدد من الإخلالات فضلا عمّا حفّ بهذه الحادثة الأليمة من ملابسات غير مألوفة في عمليات الهجرة عبر البحر". ولمحّ أثناء لقاءه بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني يوم 24 نوفمبر 2024 وحديثه عن فاجعة جرجيس بأن "لا مجال للإفلات من إحالة أي شخص على القضاء مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها أو الإدارة التي يعمل بها".
يمتلك رئيس الجمهورية من السلطات والصلاحيات ما يكفيه للقيام بدوره كاملا وأمامه فرصة كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات ومعاقبة الجناة وكفكفة دموع الأمهات ومعالجة آلام الثكالى الموجوعات، انتصارا لشعبه الذي أعطاه يوما ثقته ليحميه من الظلم والسحل المنظّم الذي تمارسه يوميا مكنة عديمة الشعور والإحساس، دون وجود رقيب أو حسيب، إلا من عادل كليم رحيم، وذلك قبل فوات أوان إبراء الذمّة والتكفير عمّا علق بها من خطيئة والضياع المنتظر.
سالم لبيض
كتب القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض مقال رأي (حصلت الصباح نيوز على نسخة منه) حول غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وخلفت الحادثة الاسى واللوعة لدى الاهالي الذين فقدوا فلذات الاكباد وما حف بذلك من أحداث وقد وعد رئيس الجمهورية بكشف الحقيقة ويذكر سالم لبيض الرئيس قيس سعيد بوعوده و اختار للمقال عنوان " بعد مرور ثلاثة أشهر على الفاجعة: "لأهالي جرجيس دين في رقبة قيّس سعيّد"
وجاء المقال كالتالي :
"صبرا يا أهل جرجيس ستأتي الحقائق مدوية"، هكذا تكلّم رئيس الجمهورية واثقا من نفسه دون تردد أو تلعثم، وذلك على هامش السوق الفرانكفونية التي انتظمت قبل شهر بجزيرة جربة .
اليوم 22 ديسمبر 2022، تكون قد مرّت ثلاثة أشهر بالتمام والكمال على فاجعة جرجيس ومأساتها المكنّاة في الإعلام والاتصال الدوليين حادثة 18/18، التي تحوّلت إلى إحدى أكبر الحركات الاحتجاجية الشعبية وأبقاها في الزمن محليا وربما وطنيا.
ولمن لا يعلم أو التبس عليه الأمر، فإن فاجعة جرجيس ليست عملية هجرة غير نظامية "حرقة" عادية قضى فيها مجموعة من المواطنين التونسيين غرقا بسبب سوء الأحوال الجوية أو لعطب ما كما يحدث غالبا، وإنما هي حالات وفاة مشبوهة ومسترابة لمجموعة من الشابات والفتيان ومعهم بنت رضيعة مرافقة لوالدتها عددهم 18 وأغلبهم دون سن 18، عُثر على جثث بعضهم، بفضل نضال المدوّنات والمدونين المحليين، وقد تمّ دفنهم خفية وتحت جنح الظلام دون تحليل جيني كما يشترطه القانون بمقبرة الغرباء "حدائق إفريقيا"، المخصصة لدفن الأجانب الذين يلقي بهم البحر، وعلى جثث البعض الآخر بمستشفى قابس وبعرض البحر وسواحل جزيرة جربة، ولا يزال 10 أشخاص مجهولي المصير.
حاولت السلطات المحلية والجهوية اللعب على عامل الوقت والنسيان وإرباك المحتجّين وتحويل مراكز اهتمامهم إلى وجود "الحرّاقة" بليبيا أو استدراجهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء الآدمية، ووصف أحد تفسيريي الرئيس الاحتجاجات الشعبية بالدوعشة، وغابت الحكومة ولم يتجرأ أي من أعضائها بداية من رئيستها ووزرائها وكتّاب دولتها على زيارة المدينة الحزينة ومواساة عائلات الضحايا وتقديم واجب العزاء أو تناول الفاجعة في مجلس للوزراء أو الإدلاء بتصريح إذاعي أو تلفزيوني أو حتى كتابة تدوينة تنشر على صفحات السوشل- ميديا، وكأن جرجيس وسكانها المفجوعين الملتاعين المكلومين ينتمون إلى كوكب آخر وليسوا مواطنين يمتلكون بطاقات الهوية الوطنية ويدفعون الضرائب ويحترمون القوانين ويذهبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم وقد انتخبوا مثل غيرهم قيس سعيد رئيسا للدولة يوم 13 أكتوبر 2019.
ستبقى كلمة قيّس سعيّد على هامش المهرجان الفرانكفوني أمانة في رقبته ووعد صريح القول والمعنى يستوجب الوفاء بالعهد "إن العهد كان مسئولا" كما نصت على ذلك الآية 34 من سورة الإسراء. يعلم سعيّد وجود حقائق مدوية تستوجب الكشف وفق ما أشار إليه هو بنفسه، حتى أنه أقرّ أثناء اجتماعه بالكوادر الأمنية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم 7 ديسمبر الجاري بـ "وجود عديد القرائن المتضافرة التي تُشير إلى عدد من الإخلالات فضلا عمّا حفّ بهذه الحادثة الأليمة من ملابسات غير مألوفة في عمليات الهجرة عبر البحر". ولمحّ أثناء لقاءه بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني يوم 24 نوفمبر 2024 وحديثه عن فاجعة جرجيس بأن "لا مجال للإفلات من إحالة أي شخص على القضاء مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها أو الإدارة التي يعمل بها".
يمتلك رئيس الجمهورية من السلطات والصلاحيات ما يكفيه للقيام بدوره كاملا وأمامه فرصة كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات ومعاقبة الجناة وكفكفة دموع الأمهات ومعالجة آلام الثكالى الموجوعات، انتصارا لشعبه الذي أعطاه يوما ثقته ليحميه من الظلم والسحل المنظّم الذي تمارسه يوميا مكنة عديمة الشعور والإحساس، دون وجود رقيب أو حسيب، إلا من عادل كليم رحيم، وذلك قبل فوات أوان إبراء الذمّة والتكفير عمّا علق بها من خطيئة والضياع المنتظر.
