أكد رياض جعيدان، النائب في البرلمان المقبل، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة الفائزين في الدور الأول للانتخابات التشريعية 2022 وكان هو المترشح عن دائرة فرنسا بصفة مستقل، أنه على استعداد تام للقيام بدوره في المؤسسة التشريعية لخدمة البلاد والمواطن والمساهمة في مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية لمؤسسات الدولة بما يتماشى مع الدستور الجديد ومتطلبات المرحلة.
وفي سياق متصل أكد جعيدان في تصريح لـ"الصباح" أن مهمة مجلس نواب الشعب الجديد ستكون مصيرية من خلال الاضطلاع بدور فاعل، رغم صعوبة المهمة، في المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها في ظل الأزمات العالمية والتضخم وتدني نسبة النمو فضلا عن دوره في حلحلة أزمة الثقة بين المواطن والسياسيين. واعتبر أن على البرلمان القادم تحديد أهدافه وبرنامجه بين ما هو عاجل وقصير المدى وأخرى بعيدة المدى. حتى لا يسقط في خطأ البرلمانات السابقة . وأضاف: "يجب أن يكون للبرلمان القادم أجندا تشريعية عملية واضحة تحدد الخطوط العريضة لسياسته العملية على المدين القصير والبعيد حسب الأولويات". وذكر من بين تلك الأهداف التي يرى أنها ضرورية هي وضع النظام الداخلي تكون متأقلمة" مع النظام السياسي للدولة إضافة إلى تبني النواب لمدونة سلوكية وأخلاقية تحدد علاقة النواب بعضهم البعض وبالسلط ومؤسسات الدولة، وبعث لجنة تعنى بذلك داخل المجلس من أجل تدارك المشاهد والممارسات التي ساهمت في ترذيل العمل السياسي خلال السنوات العشر الماضية.
وأفاد في حديثه لـ"الصباح"، أن بلادنا في حاجة اليوم إلى مراجعة وتغيير شامل لمنظومة الدولة في مستويات تشريعية وقانونية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا بما يساهم في تحقيق النمو والتطور المطلوب والمنتظر للخروج من الوضع المتردي ووضع تونس في صفوف البلدان المتقدمة والمزدهرة.
نزيهة الغضباني
أكد رياض جعيدان، النائب في البرلمان المقبل، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة الفائزين في الدور الأول للانتخابات التشريعية 2022 وكان هو المترشح عن دائرة فرنسا بصفة مستقل، أنه على استعداد تام للقيام بدوره في المؤسسة التشريعية لخدمة البلاد والمواطن والمساهمة في مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية لمؤسسات الدولة بما يتماشى مع الدستور الجديد ومتطلبات المرحلة.
وفي سياق متصل أكد جعيدان في تصريح لـ"الصباح" أن مهمة مجلس نواب الشعب الجديد ستكون مصيرية من خلال الاضطلاع بدور فاعل، رغم صعوبة المهمة، في المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها في ظل الأزمات العالمية والتضخم وتدني نسبة النمو فضلا عن دوره في حلحلة أزمة الثقة بين المواطن والسياسيين. واعتبر أن على البرلمان القادم تحديد أهدافه وبرنامجه بين ما هو عاجل وقصير المدى وأخرى بعيدة المدى. حتى لا يسقط في خطأ البرلمانات السابقة . وأضاف: "يجب أن يكون للبرلمان القادم أجندا تشريعية عملية واضحة تحدد الخطوط العريضة لسياسته العملية على المدين القصير والبعيد حسب الأولويات". وذكر من بين تلك الأهداف التي يرى أنها ضرورية هي وضع النظام الداخلي تكون متأقلمة" مع النظام السياسي للدولة إضافة إلى تبني النواب لمدونة سلوكية وأخلاقية تحدد علاقة النواب بعضهم البعض وبالسلط ومؤسسات الدولة، وبعث لجنة تعنى بذلك داخل المجلس من أجل تدارك المشاهد والممارسات التي ساهمت في ترذيل العمل السياسي خلال السنوات العشر الماضية.
وأفاد في حديثه لـ"الصباح"، أن بلادنا في حاجة اليوم إلى مراجعة وتغيير شامل لمنظومة الدولة في مستويات تشريعية وقانونية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا بما يساهم في تحقيق النمو والتطور المطلوب والمنتظر للخروج من الوضع المتردي ووضع تونس في صفوف البلدان المتقدمة والمزدهرة.
نزيهة الغضباني
