أشرفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان على افتتاح أشغال ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها عن بعد جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و الحملة العالمية للمساواة في حقوق اللاجئين حول موضوع " نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية "، بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة،الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية و مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية وجيليان تريجز و العقيد محمد الرواشدة ممثل مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الأممية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين والطفولة، والخبراء والأكاديميين.
وقد بينت وزيرة العدل بالنيابة أهمية تنظيم هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تنفيذ الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي أسفر عنه الاجتماع الوزاري المنعقد بتونس خلال شهر فيفري 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.
وأشارت وزيرة العدل بالنيابة إلى أنه عقب ظروف و نزاعات مختلفة شهدها العالم طيلة السنوات الأخيرة وأفضت إلى ازدياد أعداد اللاجئين والمهاجرين داخل المنطقة العربية وخارجها مما بات يهدد ببعث جيل من الفئات الهشة عديمة الجنسية وغير الحاملة لهوية، مما أثر سلبا على درجة الاندماج في المجتمعات وساهم في نشر بعض أنواع الاستغلال والتشغيل القسري والاتجار بالأشخاص.
وتبعا لذلك شددت وزيرة العدل بالنيابة على أهمية الحق في الهوية كحق إنساني أصيل لصيق بذات الإنسان، كفيل بتحقيق حياة كريمة للفرد تقوم على متانة الشعور بالانتماء إلى حياة أسرية ومجتمعية متوازنة و التي بدورها تبني مجتمعا متماسكا وموحدا .
وذكرت وزيرة العدل بالنيابة بانخراط تونس في مختلف الاتفاقيات و المعاهدات و الإعلانات الأممية والعربية المكرسة لحقوق الإنسان وكرامته و لحماية الطفل والمرأة، فضلا على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،.
هذا وشددت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمانعلى مسؤولية الدول في حماية الأشخاص المتواجدين على ترابها وتيسير اندماجهم وحفظ حقوقهم الإنسانية في حسن الانتماء والاندماج خاصة بالنسبة للأطفال فاقدي السند العائلي وما يستحقونه من رعاية وحماية خاصة، مشيرة في ذات السياق إلى مختلف الإصلاحات التي عرفها قانون الجنسية في تونس وخاصة الفصل السادس منه الذي أصبح بعد تعديل 1 ديسمبر 2010 يمنح الجنسية التونسية لكل طفل يولد لأب أو لأم تونسية في إطار من المساواة بينهما.
كما أكدت حسناء بن سليمان على أن هذا الاجتماع سيفضي بالضرورة إلى وضع آليات للمتابعة و أدوات ستساهم في تحديث التشريعات العربية في المجال وتجعلها أكثر نجاعة وفاعلية
و جاء في مداخلة حسناء بن سليمان أنه يوجد ضرورة للعمل على تعزيز نظام التسجيل المدني باستعمال التكنولوجيات الحديثة بما يتيح سهولة الحصول على المعلومات وتيسير آليات تبادلها بين الأجهزة المختصة والتنسيق بشأنها بين البلدان العربية قصد مزيد تطوير المنظومة القانونية العربية والارتقاء بها أكثر .
أشرفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان على افتتاح أشغال ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها عن بعد جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و الحملة العالمية للمساواة في حقوق اللاجئين حول موضوع " نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية "، بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة،الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية و مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية وجيليان تريجز و العقيد محمد الرواشدة ممثل مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الأممية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين والطفولة، والخبراء والأكاديميين.
وقد بينت وزيرة العدل بالنيابة أهمية تنظيم هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تنفيذ الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي أسفر عنه الاجتماع الوزاري المنعقد بتونس خلال شهر فيفري 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.
وأشارت وزيرة العدل بالنيابة إلى أنه عقب ظروف و نزاعات مختلفة شهدها العالم طيلة السنوات الأخيرة وأفضت إلى ازدياد أعداد اللاجئين والمهاجرين داخل المنطقة العربية وخارجها مما بات يهدد ببعث جيل من الفئات الهشة عديمة الجنسية وغير الحاملة لهوية، مما أثر سلبا على درجة الاندماج في المجتمعات وساهم في نشر بعض أنواع الاستغلال والتشغيل القسري والاتجار بالأشخاص.
وتبعا لذلك شددت وزيرة العدل بالنيابة على أهمية الحق في الهوية كحق إنساني أصيل لصيق بذات الإنسان، كفيل بتحقيق حياة كريمة للفرد تقوم على متانة الشعور بالانتماء إلى حياة أسرية ومجتمعية متوازنة و التي بدورها تبني مجتمعا متماسكا وموحدا .
وذكرت وزيرة العدل بالنيابة بانخراط تونس في مختلف الاتفاقيات و المعاهدات و الإعلانات الأممية والعربية المكرسة لحقوق الإنسان وكرامته و لحماية الطفل والمرأة، فضلا على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،.
هذا وشددت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمانعلى مسؤولية الدول في حماية الأشخاص المتواجدين على ترابها وتيسير اندماجهم وحفظ حقوقهم الإنسانية في حسن الانتماء والاندماج خاصة بالنسبة للأطفال فاقدي السند العائلي وما يستحقونه من رعاية وحماية خاصة، مشيرة في ذات السياق إلى مختلف الإصلاحات التي عرفها قانون الجنسية في تونس وخاصة الفصل السادس منه الذي أصبح بعد تعديل 1 ديسمبر 2010 يمنح الجنسية التونسية لكل طفل يولد لأب أو لأم تونسية في إطار من المساواة بينهما.
كما أكدت حسناء بن سليمان على أن هذا الاجتماع سيفضي بالضرورة إلى وضع آليات للمتابعة و أدوات ستساهم في تحديث التشريعات العربية في المجال وتجعلها أكثر نجاعة وفاعلية
و جاء في مداخلة حسناء بن سليمان أنه يوجد ضرورة للعمل على تعزيز نظام التسجيل المدني باستعمال التكنولوجيات الحديثة بما يتيح سهولة الحصول على المعلومات وتيسير آليات تبادلها بين الأجهزة المختصة والتنسيق بشأنها بين البلدان العربية قصد مزيد تطوير المنظومة القانونية العربية والارتقاء بها أكثر .
