دعت حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها، لافتة الى أنها نبهت من ذلك منذ بداية المسار دون أن يبدي الرئيس أي تفاعل ايجابي.
وعبرت ، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، عن تفهمها للرسالة التي قدمها الشعب واعلانه من خلالها احباطه وعزوفه عن المشاركة في عملية سياسية لم يشعر بعد أنها تمثله أو تعبر عن مشاغله وانتظاراته.
وطلبت الحركة من رئيس الجمهورية الانفتاح الفعلي على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة للمسار والتوافق معها حول الاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمنع مزيد تدهور الوضع الاجتماعي، وإدخال التحويرات اللازمة على الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا لوقف نزيف الفشل والارتباك الذي لا يزال مستمرا.
كما أكدت على ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لتخفيف العبء على التونسيين وحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة الذي يكاد يعصف به.
وحملت الحكومة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة.
واعتبرت، حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية والمشاركة في الانتخابات التشريعية، أن الاداء السيئ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكل أحد العوامل الأساسية المتسببة في مختلف الارباكات التي واجهها الاستحقاق الانتخابي التشريعي في جميع مراحله وآخرها تدني نسبة الاقبال على الاقتراع.
وات
دعت حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها، لافتة الى أنها نبهت من ذلك منذ بداية المسار دون أن يبدي الرئيس أي تفاعل ايجابي.
وعبرت ، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، عن تفهمها للرسالة التي قدمها الشعب واعلانه من خلالها احباطه وعزوفه عن المشاركة في عملية سياسية لم يشعر بعد أنها تمثله أو تعبر عن مشاغله وانتظاراته.
وطلبت الحركة من رئيس الجمهورية الانفتاح الفعلي على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة للمسار والتوافق معها حول الاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمنع مزيد تدهور الوضع الاجتماعي، وإدخال التحويرات اللازمة على الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا لوقف نزيف الفشل والارتباك الذي لا يزال مستمرا.
كما أكدت على ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لتخفيف العبء على التونسيين وحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة الذي يكاد يعصف به.
وحملت الحكومة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة.
واعتبرت، حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية والمشاركة في الانتخابات التشريعية، أن الاداء السيئ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكل أحد العوامل الأساسية المتسببة في مختلف الارباكات التي واجهها الاستحقاق الانتخابي التشريعي في جميع مراحله وآخرها تدني نسبة الاقبال على الاقتراع.
