دعا حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى ايقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية.
كما دعا حزب التكتل إلى إطلاق حوار مجتمعي ادماجي من أجل صياغة تنظيم جديد للحياة السياسية في تونس، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تمكن البلاد من العودة إلى مسار ديمقراطي وإلى استقرار سياسي حقيقي.
وأكد الحزب ضرورة تركيز "حكومة وفاق وطني" مهمتها صياغة وتطبيق برنامج انقاذ اقتصادي وانجاح الانتقال السياسي، داعيا القوى السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني التقدمي الى التجند والالتقاء من أجل إلغاء الانتخابات "المهزلة"، على حد توصيفه، "حتى تتمكن تونس من الذهاب مجددا نحو المسار الديمقراطي".
واعتبر حزب التكتل أن "الشعب قال كلمته بمقاطعة الانتخابات التشريعية بنسبة 91 بالمائة، وعبر عن رفضه لمشروع قيس سعيد الذي وجب عليه دون مكابرة الإقرار بفشله وبمسؤوليته عن تعفن الوضع السياسي وتبعات ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مما يحتم مغادرته الحكم"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
ولاحظ الحزب ان "مهزلة انتخابات 17 ديسمبر، تأتي ايضا في ظل تفاقم الأزمة المالية للدولة إثر فشل حكومة قيس سعيد في إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية، وانتهاج سياسة فاقمت الأزمات وفشلت حتى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم تبني توصياته وعدم الإفصاح بمشروعها للشعب مما يهدد البلاد بالدخول في سنة 2023 دون قانون مالية وميزانية واضحة".
وات
دعا حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى ايقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية.
كما دعا حزب التكتل إلى إطلاق حوار مجتمعي ادماجي من أجل صياغة تنظيم جديد للحياة السياسية في تونس، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تمكن البلاد من العودة إلى مسار ديمقراطي وإلى استقرار سياسي حقيقي.
وأكد الحزب ضرورة تركيز "حكومة وفاق وطني" مهمتها صياغة وتطبيق برنامج انقاذ اقتصادي وانجاح الانتقال السياسي، داعيا القوى السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني التقدمي الى التجند والالتقاء من أجل إلغاء الانتخابات "المهزلة"، على حد توصيفه، "حتى تتمكن تونس من الذهاب مجددا نحو المسار الديمقراطي".
واعتبر حزب التكتل أن "الشعب قال كلمته بمقاطعة الانتخابات التشريعية بنسبة 91 بالمائة، وعبر عن رفضه لمشروع قيس سعيد الذي وجب عليه دون مكابرة الإقرار بفشله وبمسؤوليته عن تعفن الوضع السياسي وتبعات ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مما يحتم مغادرته الحكم"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
ولاحظ الحزب ان "مهزلة انتخابات 17 ديسمبر، تأتي ايضا في ظل تفاقم الأزمة المالية للدولة إثر فشل حكومة قيس سعيد في إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية، وانتهاج سياسة فاقمت الأزمات وفشلت حتى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم تبني توصياته وعدم الإفصاح بمشروعها للشعب مما يهدد البلاد بالدخول في سنة 2023 دون قانون مالية وميزانية واضحة".
