"ليس لنا من خيار في الوقت الراهن إلا الاقتراض بالنظر إلى المؤشرات السلبية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الاول من العام الحالي فيما يتعلق بنسبة النمو التي بلغت 3 – بالمائة ، بالإضافة الى التراجع الملحوظ لنسبة الاستثمار التي من المنتظر أن لا تتجاوز 14 بالمائة ، إلى جانب الارتفاع المهول لأسعار المحروقات فإن حاجة تونس من الاقتراض سترتفع لتغطية عجز الميزانية، هذا دون نسيان الحجم المرتفع لخدمة الدين والذي في حدود 10,7 مليار دينار مقابل 8,4 مليار دينار في 2020 ": هذا ما أكده الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن لـ"الصباح نيوز".
وأبرز محسن حسن أن تونس في حاجة إلى تمويلات عاجلة خاصة وأنها ستسدد خلال السداسي القادم من العام الجاري 3 قروض رقاعية من بينها تسديد قرض رقاعي في جويلة المقبل بقيمة 500 مليون دولار تم اقتراضه من السوق المالية الدولية بضمان الولايات المتحدة الأمريكية، وقرضا بقيمة 500 مليون دولار خلال أوت المقبل أيضا.
و أضاف الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن حاجيات تونس من التمويل ارتفعت مقارنة بما هو مقدر في قانون المالية للعام 2021 والتي قدرت بـ19 مليار دينار ، لذا فإن الحاجة للتمويل ستعرف ارتفاعا بما يتراوح بين 2,5 و3 مليار دينار وعلى هذا الأساس فإن حاجيات بلادنا من التمويل لن تقل عن 21,5 مليار دينار من قروض داخلية وخارجية.
واعتبر أنه ليس هناك من حل سوى استعادة ثقة المانحين وهو امر لن يتم إلا عبر امضاء اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي.
اتفاق يمكن بفضله الذهاب الى السوق المالية العالمية وأيضا سيمكن من تفعيل التعاون الثنائي مع العديد من الدول لأن اتفاقنا مع صندوق النقد سيشعرهم بشيء من الطمأنينة ما سيمكننا من الذهاب إلى السوق العالمية والحصول على دعم البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية وكل المؤسسات المالية في العالم.
وشدد محسن حسن أنه في حال عدم حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد سيكون بمثابة الكارثة الحقيقية، وبين أنه على ثقة ورغم الاخطاء
ورغم الوضع السياسي المقرف وايمانا بالمسار الديمقراطي وقدرة بلادنا على تجاوز الوضع الصعب الراهن، فإن المؤسسات المانحة لن تتخلى عن تونس ،وواصل قائلا:" المهم أن نقف مع بعضنا البعض وأن نوحد صفنا الداخلي ووضع برنامج اساسه التحول الاقتصادي عبر منوال يدمج كل الفئات ويحارب البطالة ويعتمد على التصدير ويحقق التوازنات المالية ".
حنان قيراط
"ليس لنا من خيار في الوقت الراهن إلا الاقتراض بالنظر إلى المؤشرات السلبية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الاول من العام الحالي فيما يتعلق بنسبة النمو التي بلغت 3 – بالمائة ، بالإضافة الى التراجع الملحوظ لنسبة الاستثمار التي من المنتظر أن لا تتجاوز 14 بالمائة ، إلى جانب الارتفاع المهول لأسعار المحروقات فإن حاجة تونس من الاقتراض سترتفع لتغطية عجز الميزانية، هذا دون نسيان الحجم المرتفع لخدمة الدين والذي في حدود 10,7 مليار دينار مقابل 8,4 مليار دينار في 2020 ": هذا ما أكده الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن لـ"الصباح نيوز".
وأبرز محسن حسن أن تونس في حاجة إلى تمويلات عاجلة خاصة وأنها ستسدد خلال السداسي القادم من العام الجاري 3 قروض رقاعية من بينها تسديد قرض رقاعي في جويلة المقبل بقيمة 500 مليون دولار تم اقتراضه من السوق المالية الدولية بضمان الولايات المتحدة الأمريكية، وقرضا بقيمة 500 مليون دولار خلال أوت المقبل أيضا.
و أضاف الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن حاجيات تونس من التمويل ارتفعت مقارنة بما هو مقدر في قانون المالية للعام 2021 والتي قدرت بـ19 مليار دينار ، لذا فإن الحاجة للتمويل ستعرف ارتفاعا بما يتراوح بين 2,5 و3 مليار دينار وعلى هذا الأساس فإن حاجيات بلادنا من التمويل لن تقل عن 21,5 مليار دينار من قروض داخلية وخارجية.
واعتبر أنه ليس هناك من حل سوى استعادة ثقة المانحين وهو امر لن يتم إلا عبر امضاء اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي.
اتفاق يمكن بفضله الذهاب الى السوق المالية العالمية وأيضا سيمكن من تفعيل التعاون الثنائي مع العديد من الدول لأن اتفاقنا مع صندوق النقد سيشعرهم بشيء من الطمأنينة ما سيمكننا من الذهاب إلى السوق العالمية والحصول على دعم البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية وكل المؤسسات المالية في العالم.
وشدد محسن حسن أنه في حال عدم حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد سيكون بمثابة الكارثة الحقيقية، وبين أنه على ثقة ورغم الاخطاء
ورغم الوضع السياسي المقرف وايمانا بالمسار الديمقراطي وقدرة بلادنا على تجاوز الوضع الصعب الراهن، فإن المؤسسات المانحة لن تتخلى عن تونس ،وواصل قائلا:" المهم أن نقف مع بعضنا البعض وأن نوحد صفنا الداخلي ووضع برنامج اساسه التحول الاقتصادي عبر منوال يدمج كل الفئات ويحارب البطالة ويعتمد على التصدير ويحقق التوازنات المالية ".
