أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، ان "فرنسا تتابع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية والمستوى المتدني للمشاركة الذي لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدور الأول من هذه الانتخابات".
وبلغت نسبة مشاركة التونسيين في التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 17 ديمسبر الجاري، 11,22 بالمائة، من إجمالي الناخبين المسجلين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وجددت فرنسا في ذات البيان، "دعمها الكامل لتونس وللشعب التونسي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد"، مذكرة بضرورة البدء ودون تاخير في القيام بالإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل.
وأشارت الديبلوماسية الفرنسية إلى "انشغال فرنسا بعد علمها بقرار تأجيل النظر في ملف تونس من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي"، مضيفة ان فرنسا تدعو الى استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق نهائي.
يشار إلى أمانة صندوق النقد الدولي قررت الاربعاء الماضي تأجيل النظر في نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، التّي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022.
ومن المنتظر أن يتم "الاتفاق بين تونس والصندوق، على موعد جديد للنظر في مسالة المصادقة على القرض المدرج في الية صندوق التسهيل الممدد لفائدة تونس وقميته 1.9 مليار دولار"، حسب ما صرح به مصدر رسمي ل(وات) مضيفا ان تونس "تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023". وات