حذرت هيئة ملاحظة الانتخابات التشريعية بائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، من تبعات الإجراء المعتمد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق ببروتكول بيانات الخدمة التكميليّة غير المهيكلة لتحويل البيانات، وذلك لما يمثله من خطر على سرية المعطيات الشخصية للمشاركين في العملية الانتخابية التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري، داعية الى العدول عنه.
وأوضح ائتلاف أوفياء، في بيان له، أن الإجراء يتمثل في قيام كل عضو مكتب اقتراع بإرسال بيانات كل ناخب متقدم للتصويت وبشكل حيني على التطبيقة التاليّة 194 * رقم بطاقة التعريف الوطنيّة * تاريخ اصدارها # أو 194 * رقم جواز السفر * تاريخ اصداره # وذلك لتحديد نسب المشاركة، وهو "ما من شأنه أن يمس بسريّة التصويت والمعطيات الشخصية للمواطنين ومدخلا للفرز بين المشاركين والمقاطعين للانتخابات وذلك بإدخال معطيات يمكن توظيفها سياسيا اليوم أو غدا للتمييز بين المواطنين".
وأشار الائتلاف إلى أن الإجراء المعتاد والمعتمد منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، يتمثل في أن يتولى رئيس مركز الاقتراع تبليغ الهيئة بعدد المشاركين في كل مكتب اقتراع وتحديد نسبة المشاركة في مركزه بصفة دورية ولا تزال مكونات هذا الإجراء معتمدة من خلال ورقة الاحتساب التي يعتمدها العون المكلّف بمسك السجل في كل مكتب اقتراع والتي يدون فيها عدد الناخبين حسب الجنس والعمر، معتبرا أن هذه العملية أهم وأكثر فائدة من الإجراء الجديد.
ويُشار إلى أن عدد الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية، اليوم السبت من الثامنة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا 270 ألفا و32 ناخبا، وفق بيانات أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
(وات)
حذرت هيئة ملاحظة الانتخابات التشريعية بائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، من تبعات الإجراء المعتمد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق ببروتكول بيانات الخدمة التكميليّة غير المهيكلة لتحويل البيانات، وذلك لما يمثله من خطر على سرية المعطيات الشخصية للمشاركين في العملية الانتخابية التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري، داعية الى العدول عنه.
وأوضح ائتلاف أوفياء، في بيان له، أن الإجراء يتمثل في قيام كل عضو مكتب اقتراع بإرسال بيانات كل ناخب متقدم للتصويت وبشكل حيني على التطبيقة التاليّة 194 * رقم بطاقة التعريف الوطنيّة * تاريخ اصدارها # أو 194 * رقم جواز السفر * تاريخ اصداره # وذلك لتحديد نسب المشاركة، وهو "ما من شأنه أن يمس بسريّة التصويت والمعطيات الشخصية للمواطنين ومدخلا للفرز بين المشاركين والمقاطعين للانتخابات وذلك بإدخال معطيات يمكن توظيفها سياسيا اليوم أو غدا للتمييز بين المواطنين".
وأشار الائتلاف إلى أن الإجراء المعتاد والمعتمد منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، يتمثل في أن يتولى رئيس مركز الاقتراع تبليغ الهيئة بعدد المشاركين في كل مكتب اقتراع وتحديد نسبة المشاركة في مركزه بصفة دورية ولا تزال مكونات هذا الإجراء معتمدة من خلال ورقة الاحتساب التي يعتمدها العون المكلّف بمسك السجل في كل مكتب اقتراع والتي يدون فيها عدد الناخبين حسب الجنس والعمر، معتبرا أن هذه العملية أهم وأكثر فائدة من الإجراء الجديد.
ويُشار إلى أن عدد الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية، اليوم السبت من الثامنة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا 270 ألفا و32 ناخبا، وفق بيانات أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
