يدور الجدال واسع بشان وثيقة تحصل عليها موقع ميدل ايست البريطاني ، وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس. وتفشي الوثيقة المسربة التي نشرتها الموقع اليوم الأحد، عما تسميه "ديكتاتورية دستورية". وجاء في التقرير أن كبار مستشاري رئيس الجمهورية يشجعونه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة. وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد من السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في ظل وجودهم هناك، مع عدم السماح لهم بالمغادرة. وأنه سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته. ووردت الخطة في وثيقة تم تمريرها إلى "ميدل إيست آي"، وصفت بأنها "سرية للغاية" وتوضح الوثيقة كيف سيسن الرئيس فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد. وسيعلن سعيد بعد ذلك "دكتاتورية دستورية"، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة "لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية". ووصفت الوثيقة الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية"، تنص على ما يلي: "في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا كل السلطات الممكنة". بعد ذلك، ينصب سعيد كمينا للحاضرين -الذي سيشمل رئيس الوزراء هشام المشيشي وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة- بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سيتم إدخاله بحالة عزلة كاملة عن الخارج. وفي تلك المرحلة، سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه. هذا و نصت الوثيقة المسربة ايضا على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة، وسيتم نشر القوات المسلحة "على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية". في الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. منهم من حركة النهضة: نور الدين البحيري، رفيق عبد السلام، عبد الكريم الهاروني، سيد الفرجاني، ومن نواب كتلة الكرامة، غازي القرعاوي، سفيان توبال، ورجال أعمال مستشارون في محكمة رئيس الوزراء ، إلخ. ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة. وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن سعيد خطط لانقلاب، قال عضو في حكومة الرئيس لموقع "ميدل إيست آي": "لا أعتقد ذلك. إنها مجرد شائعة على فيسبوك. في تونس يمكنك سماع أي شيء". وتنص الوثيقة على أنه بمجرد أن يثير الرئيس مفاجأته على رئيس وزرائه ورئيس البرلمان، فإنهم سيبقون في طي النسيان. تحييد لرئيس الحكومة.. وتتضمن الخطة المسربة ايضا حديثا عن مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد. وسيجري الرئيس "تعديلا وزاريا شاملا مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره". وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ. و جاء ايضا في الوثيقة التي تم تسريبها ان سبب رغبة سعيد الإبقاء على المشيشي أثناء استبدال جميع وزرائه، هو انها وسيلة وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد، إذ ينطوي على تصويت لازم من البرلمان. وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد، إن الخطة نوقشت من قبل دوائر مقربة من الرئيس افريل الفارط لكن لم يتم تسليمها له بشكل مباشر. و في ما يلي نص الوثيقة المسربة
هذا وبالنظر الى ما اثارته الوثيقة المسربة لا ندري مدى صحتها لذلك نظل متابعة الموضوع مبنية على ما يمكن ان نرصده من ردود فعل حول الغرض من مثل هذه التسريبات في الوقت الحالي.
يدور الجدال واسع بشان وثيقة تحصل عليها موقع ميدل ايست البريطاني ، وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس. وتفشي الوثيقة المسربة التي نشرتها الموقع اليوم الأحد، عما تسميه "ديكتاتورية دستورية". وجاء في التقرير أن كبار مستشاري رئيس الجمهورية يشجعونه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة. وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد من السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في ظل وجودهم هناك، مع عدم السماح لهم بالمغادرة. وأنه سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته. ووردت الخطة في وثيقة تم تمريرها إلى "ميدل إيست آي"، وصفت بأنها "سرية للغاية" وتوضح الوثيقة كيف سيسن الرئيس فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد. وسيعلن سعيد بعد ذلك "دكتاتورية دستورية"، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة "لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية". ووصفت الوثيقة الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية"، تنص على ما يلي: "في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا كل السلطات الممكنة". بعد ذلك، ينصب سعيد كمينا للحاضرين -الذي سيشمل رئيس الوزراء هشام المشيشي وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة- بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سيتم إدخاله بحالة عزلة كاملة عن الخارج. وفي تلك المرحلة، سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه. هذا و نصت الوثيقة المسربة ايضا على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة، وسيتم نشر القوات المسلحة "على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية". في الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. منهم من حركة النهضة: نور الدين البحيري، رفيق عبد السلام، عبد الكريم الهاروني، سيد الفرجاني، ومن نواب كتلة الكرامة، غازي القرعاوي، سفيان توبال، ورجال أعمال مستشارون في محكمة رئيس الوزراء ، إلخ. ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة. وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن سعيد خطط لانقلاب، قال عضو في حكومة الرئيس لموقع "ميدل إيست آي": "لا أعتقد ذلك. إنها مجرد شائعة على فيسبوك. في تونس يمكنك سماع أي شيء". وتنص الوثيقة على أنه بمجرد أن يثير الرئيس مفاجأته على رئيس وزرائه ورئيس البرلمان، فإنهم سيبقون في طي النسيان. تحييد لرئيس الحكومة.. وتتضمن الخطة المسربة ايضا حديثا عن مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد. وسيجري الرئيس "تعديلا وزاريا شاملا مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره". وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ. و جاء ايضا في الوثيقة التي تم تسريبها ان سبب رغبة سعيد الإبقاء على المشيشي أثناء استبدال جميع وزرائه، هو انها وسيلة وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد، إذ ينطوي على تصويت لازم من البرلمان. وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد، إن الخطة نوقشت من قبل دوائر مقربة من الرئيس افريل الفارط لكن لم يتم تسليمها له بشكل مباشر. و في ما يلي نص الوثيقة المسربة
هذا وبالنظر الى ما اثارته الوثيقة المسربة لا ندري مدى صحتها لذلك نظل متابعة الموضوع مبنية على ما يمكن ان نرصده من ردود فعل حول الغرض من مثل هذه التسريبات في الوقت الحالي.
