* تونس فشلت في التوافق بين الحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على الحقوق
قدّم جلال التليلي باحث في علم الاجتماع تقريرا أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها المحليين على غرار جمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وذلك خلال الندوة الصحفية أوحلقة النقاش حول التقرير الذي أعدته الرابطة حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية والسياسية.التي درات اليوم بمقر نقابة الصحافيين ..
وذكر أنه تم الاشتغال على هذا التقرير لمدة سنة ونصف، مع القيام بجملة من المقابلات والبحث والربط مع المؤسسات والفاعلين في المجمع المدني والضحايا والجمعيات التي تساندهم.
وتابع بالقول "المسؤولون الجهويون والمحليون لم يبدوا تعاونا مع المشروع ولم يقدموا أي معطيات أو اجراء مقابلات رسمية رغم طلب منهم ذلك".
وأفاد بأن التقرير تضمن معطيات الأزمة الصحية كورونا وكيف أدت الأزمة إلى أزمة اقتصادية اجتماعية، وأدت أيضا إلى أزمة وظيفية في المؤسسات وأيضا إلى أزمة سياسية.
وقال "تم الاعتداء على حقوق الانسان بطريقة عفوية وبطريقة ممنهجة، وكان المناخ السياسي والاقتصادي غير مؤهل لاحترام حقوق الإنسان ولاعطاء أهمية أكثر لهذه الحقوق سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.
واعتبر أن سياسة الدولة لم تكن لديها أولوية لهذا المجال.
وأبرز بأن الاعتداء على حقوق الانسان استفحل خلال الأزمة وتواصل بعدها و"تقريبا نفس الممارسات تواصلت، مع تسجيل افلات من العقاب بطريقة ممنهجة حتى اصبحت الدولة تمارس سياسة من أجل الافلات من العقاب".
وأقرّ الباحث في علم الاجتماع أن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات للتصدي لكوفيد 19 مستدركا بأن هذه الاجراءات لم تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تونس فشلت في التوافق بين مبدأين الحافظ على الصحة العامة والحفاظ على الحقوق.
من الناحية الاقتصادية كان للأزمة آثار كبيرة، وطالت جميع القطاعات والمجالات والجهات بنسب متفاوتة، ولم يكن أي قطاع قد سلم من هذه الأزمة، وأدى إلى فقدان 300 ألف موطن شغل، وزيادة نسبة البطالة إلى أكثر من 3 بالمائة، العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد اضمحل.
وقال "مسار 25 جويلية إجراءاته كانت في علاقة شبه مباشرة بالأزمة الصحية وتم استغلال الأزمة بعد الارتباك الذي أحدثته" مشيرا إلى أنه تم ملاحظة أن أغلب هذه الاجراءات بعد 25 جويلية كانت على حساب الحقوق السياسية وأبرزها حق المواطنين في احترام السلطة للقوانين والدستور والاستقرار السياسي، مضيفا إلى أنه كان هناك انفرادا بالمسار السياسي.
درصاف اللموشي
* تونس فشلت في التوافق بين الحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على الحقوق
قدّم جلال التليلي باحث في علم الاجتماع تقريرا أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها المحليين على غرار جمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وذلك خلال الندوة الصحفية أوحلقة النقاش حول التقرير الذي أعدته الرابطة حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية والسياسية.التي درات اليوم بمقر نقابة الصحافيين ..
وذكر أنه تم الاشتغال على هذا التقرير لمدة سنة ونصف، مع القيام بجملة من المقابلات والبحث والربط مع المؤسسات والفاعلين في المجمع المدني والضحايا والجمعيات التي تساندهم.
وتابع بالقول "المسؤولون الجهويون والمحليون لم يبدوا تعاونا مع المشروع ولم يقدموا أي معطيات أو اجراء مقابلات رسمية رغم طلب منهم ذلك".
وأفاد بأن التقرير تضمن معطيات الأزمة الصحية كورونا وكيف أدت الأزمة إلى أزمة اقتصادية اجتماعية، وأدت أيضا إلى أزمة وظيفية في المؤسسات وأيضا إلى أزمة سياسية.
وقال "تم الاعتداء على حقوق الانسان بطريقة عفوية وبطريقة ممنهجة، وكان المناخ السياسي والاقتصادي غير مؤهل لاحترام حقوق الإنسان ولاعطاء أهمية أكثر لهذه الحقوق سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.
واعتبر أن سياسة الدولة لم تكن لديها أولوية لهذا المجال.
وأبرز بأن الاعتداء على حقوق الانسان استفحل خلال الأزمة وتواصل بعدها و"تقريبا نفس الممارسات تواصلت، مع تسجيل افلات من العقاب بطريقة ممنهجة حتى اصبحت الدولة تمارس سياسة من أجل الافلات من العقاب".
وأقرّ الباحث في علم الاجتماع أن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات للتصدي لكوفيد 19 مستدركا بأن هذه الاجراءات لم تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تونس فشلت في التوافق بين مبدأين الحافظ على الصحة العامة والحفاظ على الحقوق.
من الناحية الاقتصادية كان للأزمة آثار كبيرة، وطالت جميع القطاعات والمجالات والجهات بنسب متفاوتة، ولم يكن أي قطاع قد سلم من هذه الأزمة، وأدى إلى فقدان 300 ألف موطن شغل، وزيادة نسبة البطالة إلى أكثر من 3 بالمائة، العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد اضمحل.
وقال "مسار 25 جويلية إجراءاته كانت في علاقة شبه مباشرة بالأزمة الصحية وتم استغلال الأزمة بعد الارتباك الذي أحدثته" مشيرا إلى أنه تم ملاحظة أن أغلب هذه الاجراءات بعد 25 جويلية كانت على حساب الحقوق السياسية وأبرزها حق المواطنين في احترام السلطة للقوانين والدستور والاستقرار السياسي، مضيفا إلى أنه كان هناك انفرادا بالمسار السياسي.
