اكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وجود خطر يمثله قيس سعيد بالمسار الانفرادي بالسلطة ومحاولة تركيز منظومة حكم فردي في تونس..
واعتبر الشواشي في تصريح لـ"الصباح" ان "هناك خطر كذلك تمثله كذلك حكومة نجلاء بودن في خياراتها وفي سياساتها التي تعدها في الغرف المظلمة باعتبار أنها رافضة لتشريك كل المنظمات والمجتمع المدني والأحزاب وحتى الخبراء. رأينا أنه تم نشر قانون المالية التكميلي بدون شرح الأسباب، يعني نحن نرى أرقاما ولا تقدّم الحكومة أي شرح ولا أي تفسير لهذه الأرقام، هناك أرقام تقول اليوم إن الحكومة قررت التخفيض في مستوى نفقات الدولة بما قدره 6 آلاف مليار وبدون تفسير، فكيف للحكومة أن تمنح لوزارة اعتمادات معينة في قانون الميزانية لسنة 2022 وبعد ذلك وفي آخر شهر من السنة تقرر الحكومة التخفيض من تلك الاعتمادات التي هي موجودة أصلا في نفقات قانون المالية لهذه السنة، وهذا ما جعل بعض الخبراء يؤكدون أن هناك تلاعبا بالأرقام ثم إن هذا القانون التكميلي يسجّل نسبة عجز تقارب 10 آلاف مليار دون أن تبيّن الحكومة من أين ستأتي بالأموال لتغطية هذا العجز ونحن على مسافة شهر من انتهاء سنة 2022، خاصة وأننا نعلم أن القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي سيكون في حدود 250 مليون دينار، وحتى الـ200 مليون أورو التي وعدت بها فرنسا ستُصرف بعد صرف القسط الأول من قرض الصندوق وهو ما يعني أن ذلك سيكون بالضرورة في 2023 وبالتالي يعني اليوم لدينا حكومة تتلاعب بالأرقام وتنشر قانون مالية تكميلي دون شرح وتفسير خلفيات الأرقام التي أوردتها وهو ما يجعلنا بأمانة نشكك في مصداقية الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة وفي مصداقية ما تقدمه للرأي العام وأنها أصبحت اليوم ربما رهينة حتى لأطراف أجنبية، وبالتالي هي كذلك تمثل اليوم خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد وحتى الأوضاع المعيشية للمواطن" .
منية
اكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وجود خطر يمثله قيس سعيد بالمسار الانفرادي بالسلطة ومحاولة تركيز منظومة حكم فردي في تونس..
واعتبر الشواشي في تصريح لـ"الصباح" ان "هناك خطر كذلك تمثله كذلك حكومة نجلاء بودن في خياراتها وفي سياساتها التي تعدها في الغرف المظلمة باعتبار أنها رافضة لتشريك كل المنظمات والمجتمع المدني والأحزاب وحتى الخبراء. رأينا أنه تم نشر قانون المالية التكميلي بدون شرح الأسباب، يعني نحن نرى أرقاما ولا تقدّم الحكومة أي شرح ولا أي تفسير لهذه الأرقام، هناك أرقام تقول اليوم إن الحكومة قررت التخفيض في مستوى نفقات الدولة بما قدره 6 آلاف مليار وبدون تفسير، فكيف للحكومة أن تمنح لوزارة اعتمادات معينة في قانون الميزانية لسنة 2022 وبعد ذلك وفي آخر شهر من السنة تقرر الحكومة التخفيض من تلك الاعتمادات التي هي موجودة أصلا في نفقات قانون المالية لهذه السنة، وهذا ما جعل بعض الخبراء يؤكدون أن هناك تلاعبا بالأرقام ثم إن هذا القانون التكميلي يسجّل نسبة عجز تقارب 10 آلاف مليار دون أن تبيّن الحكومة من أين ستأتي بالأموال لتغطية هذا العجز ونحن على مسافة شهر من انتهاء سنة 2022، خاصة وأننا نعلم أن القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي سيكون في حدود 250 مليون دينار، وحتى الـ200 مليون أورو التي وعدت بها فرنسا ستُصرف بعد صرف القسط الأول من قرض الصندوق وهو ما يعني أن ذلك سيكون بالضرورة في 2023 وبالتالي يعني اليوم لدينا حكومة تتلاعب بالأرقام وتنشر قانون مالية تكميلي دون شرح وتفسير خلفيات الأرقام التي أوردتها وهو ما يجعلنا بأمانة نشكك في مصداقية الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة وفي مصداقية ما تقدمه للرأي العام وأنها أصبحت اليوم ربما رهينة حتى لأطراف أجنبية، وبالتالي هي كذلك تمثل اليوم خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد وحتى الأوضاع المعيشية للمواطن" .
