قال شريف الخرايفي الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل إلى أن قانون المالية لسنة 2023 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطلب تسوية وضعيات التشغيل الهش في مختلف الوزارات، ويجب أن يراعي قطاعا كبيرا من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم فمدة البطالة طالت إلى درجة أنها أصبحت بطالة أبدية. وبين أنه من المفروض أن يقع منح الأولوية في برامج وسياسات الدولة لهذه الفئة التي عانت لسنوات طويلة من البطالة ومن المفروض أن يتم رصد اعتمادات في ميزانية الدولة لتشغيل هذه الفئة بالذات.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل في تصريح لـ"الصباح" إن من طالت بطالتهم استبشروا كثيرا في صائفة 2020 بتحقيق حلمهم الذي تجسد من خلال إصدار القانون عدد 38 لكن للأسف الشديد بعد 25 جويلية وقع قبر هذا القانون لا لشيء إلا لأن رئيس الجمهورية اعتبره قانونا وهميا والحال أنه هو الذي ختم هذا القانون وأذن بإصداره في الرائد الرسمي، وذكر أن الرئيس اتجه نحو تعويض القانون عدد 38 سالف الذكر بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، ولكن هذا المرسوم هو عبارة عن صورة مشوهة جدا لقانون آخر لو يتم تطبيقه سيحقق فوائد جمة ألا وهو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الصادر في جوان 2020. فقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني جاء بمنوال تنموي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأحدث عددا من الهياكل والآليات التي تتيح فرص الاستثمار الجماعي في شكل تعاضديات وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية وجمعيات تعاونية وجمعيات التمويل الصغير وغيرها. وأضاف أنه محمول على الدولة تطبيق هذا القانون لأنه صدر في الرائد الرسمي ودخل حيز التنفيذ..
سعيدة بوهلال
قال شريف الخرايفي الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل إلى أن قانون المالية لسنة 2023 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطلب تسوية وضعيات التشغيل الهش في مختلف الوزارات، ويجب أن يراعي قطاعا كبيرا من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم فمدة البطالة طالت إلى درجة أنها أصبحت بطالة أبدية. وبين أنه من المفروض أن يقع منح الأولوية في برامج وسياسات الدولة لهذه الفئة التي عانت لسنوات طويلة من البطالة ومن المفروض أن يتم رصد اعتمادات في ميزانية الدولة لتشغيل هذه الفئة بالذات.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل في تصريح لـ"الصباح" إن من طالت بطالتهم استبشروا كثيرا في صائفة 2020 بتحقيق حلمهم الذي تجسد من خلال إصدار القانون عدد 38 لكن للأسف الشديد بعد 25 جويلية وقع قبر هذا القانون لا لشيء إلا لأن رئيس الجمهورية اعتبره قانونا وهميا والحال أنه هو الذي ختم هذا القانون وأذن بإصداره في الرائد الرسمي، وذكر أن الرئيس اتجه نحو تعويض القانون عدد 38 سالف الذكر بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، ولكن هذا المرسوم هو عبارة عن صورة مشوهة جدا لقانون آخر لو يتم تطبيقه سيحقق فوائد جمة ألا وهو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الصادر في جوان 2020. فقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني جاء بمنوال تنموي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأحدث عددا من الهياكل والآليات التي تتيح فرص الاستثمار الجماعي في شكل تعاضديات وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية وجمعيات تعاونية وجمعيات التمويل الصغير وغيرها. وأضاف أنه محمول على الدولة تطبيق هذا القانون لأنه صدر في الرائد الرسمي ودخل حيز التنفيذ..
