أعلنت وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن أنه في إطار متابعة وضعية مؤسسات الطفولة التي تستقبل الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة، تمّ رصد إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي 511 فضاء فوضويا مخالفا للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة تمّ إحالتها إلى السادة الولاة لتنفيذ قرارات الغلق.
وقد تمّ تنفيذ 162 قرار غلق لهذه الفضاءات من جملة الفضاءات التي تمّ رصدها، وسجّلت ولايات أريانة وباجة وصفاقس وتطاوين ونابل أعلى عدد لهذه الفضاءات المرصودة.
وتواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، جهودها بالتنسيق مع سائر الولاة بالجمهوريّة للسهر على غلق هذه الفضاءات الفوضوية تنفيذا لقرارات الغلق الصادرة عن اللجان الجهويّة المحدثة طبقا للقرار المشترك بين وزارة ووزارة الداخلية المؤرخ في 04 ماي 2021 لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
وذكّرت الوزارة أنها تضع على ذمّة الأولياء عبر موقعها على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية. كما تتيح الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الاشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية
أعلنت وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن أنه في إطار متابعة وضعية مؤسسات الطفولة التي تستقبل الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة، تمّ رصد إلى حدود شهر أكتوبر المنقضي 511 فضاء فوضويا مخالفا للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة تمّ إحالتها إلى السادة الولاة لتنفيذ قرارات الغلق.
وقد تمّ تنفيذ 162 قرار غلق لهذه الفضاءات من جملة الفضاءات التي تمّ رصدها، وسجّلت ولايات أريانة وباجة وصفاقس وتطاوين ونابل أعلى عدد لهذه الفضاءات المرصودة.
وتواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، جهودها بالتنسيق مع سائر الولاة بالجمهوريّة للسهر على غلق هذه الفضاءات الفوضوية تنفيذا لقرارات الغلق الصادرة عن اللجان الجهويّة المحدثة طبقا للقرار المشترك بين وزارة ووزارة الداخلية المؤرخ في 04 ماي 2021 لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
وذكّرت الوزارة أنها تضع على ذمّة الأولياء عبر موقعها على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية. كما تتيح الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الاشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية
