رغم مرور خمس سنوات تقريبا على اغتيال الشهيد محمد الزواري تحديدا يوم 15 ديسمبر 2016 على يد الموساد الإسرائيلي الا ان القضية بقيت تراوح مكانها.
المحامي حاتم مزيو الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد قال في تصريح ل"الصباح نيوز" انه رغم مرور سنوات على عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري على يد الموساد الإسرائيلي الا انه لم يتم قانونيا تحميله المسؤلية رغم أن المسألة تهم السيادة الوطنية فالجناة دخلوا التراب الوطني جوا وبحرا وبرا.
واعتبر أنه لا توجد إرادة سياسية لكشف حقيقة اغتيال الزواري.
وأضاف أن قاضي التحقيق لم يتولى إلى اليوم ختم التحقيق في القضية وتوجيه الاتهام بصفة رسمية إلى الجناة الذين تم إطلاق سراحهم وتحصنوا بالفرار خارج أرض الوطن ولم يتم تنفيذ بطاقات الجلب الدولية في حق منفذي عملية الاغتيال. مؤكدا أن هيئة الدفاع وعائلة الشهيد يعتزمون عقد ندوة صحفية في القريب العاجل مع القيام بعديد التحركات لإعادة احياء الملف والاهتمام به من طرف الرأي العام وتوجيه الاتهام في أقرب وقت إلى الجناة بصفة قانونية وإحالتهم على المحاكمة وكذلك تتبع العدو الصهيوني دوليا من أجل جرائمه التي ارتكبها في حق تونس وكان من المفروض على الدولة القيام بالإجراءات القانونية الدولية اللازمة لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني من أجل ارتكابه هذه الجريمة النكراء في حق تونس وفي حق مواطن تونس ومن احل كذلك انتهاك التراب التونسي والسيادة الوطنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن اغتيال الزواري في صفاقس، وقد اتهمت حركة "حماس" إسرائيل باغتياله مشيرة أن الزواري ينتمي إلى جناحها المسلح.
صباح
رغم مرور خمس سنوات تقريبا على اغتيال الشهيد محمد الزواري تحديدا يوم 15 ديسمبر 2016 على يد الموساد الإسرائيلي الا ان القضية بقيت تراوح مكانها.
المحامي حاتم مزيو الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد قال في تصريح ل"الصباح نيوز" انه رغم مرور سنوات على عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري على يد الموساد الإسرائيلي الا انه لم يتم قانونيا تحميله المسؤلية رغم أن المسألة تهم السيادة الوطنية فالجناة دخلوا التراب الوطني جوا وبحرا وبرا.
واعتبر أنه لا توجد إرادة سياسية لكشف حقيقة اغتيال الزواري.
وأضاف أن قاضي التحقيق لم يتولى إلى اليوم ختم التحقيق في القضية وتوجيه الاتهام بصفة رسمية إلى الجناة الذين تم إطلاق سراحهم وتحصنوا بالفرار خارج أرض الوطن ولم يتم تنفيذ بطاقات الجلب الدولية في حق منفذي عملية الاغتيال. مؤكدا أن هيئة الدفاع وعائلة الشهيد يعتزمون عقد ندوة صحفية في القريب العاجل مع القيام بعديد التحركات لإعادة احياء الملف والاهتمام به من طرف الرأي العام وتوجيه الاتهام في أقرب وقت إلى الجناة بصفة قانونية وإحالتهم على المحاكمة وكذلك تتبع العدو الصهيوني دوليا من أجل جرائمه التي ارتكبها في حق تونس وكان من المفروض على الدولة القيام بالإجراءات القانونية الدولية اللازمة لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني من أجل ارتكابه هذه الجريمة النكراء في حق تونس وفي حق مواطن تونس ومن احل كذلك انتهاك التراب التونسي والسيادة الوطنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن اغتيال الزواري في صفاقس، وقد اتهمت حركة "حماس" إسرائيل باغتياله مشيرة أن الزواري ينتمي إلى جناحها المسلح.
