انعقدت اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر جلسة عمل مشتركة جمعت وزيري التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة حيث خصصت لمتابعة تقدم إنجاز أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6,3 كلم (الطريق الرومانية) وذلك بحضور المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني ومدير بالإدارة العامة للصيد البحري وممثل عن إدارة الغابات وعدد من إطارات الوزارتين.
وتم خلال الجلسة النظر في المعطيات الفنية المتعلقة بالفرضيات المقترحة لإحداث فتحات تحت الطريق المارة عبر البحيرة والرابطة بين جرجيس وجربة والتي تضمن وظيفية أفضل للمشروع في علاقة بالطريق والبحيرة وتوابعهما وتضمن ديمومة المنشآت المراد إحداثها.
وأكد الوزيران في هذا الصدد على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصالح الوزارتين قصد تذليل كل الصعوبات وإتمام انجاز هذا المشروع في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6,3 كلم (الطريق الرومانية) بلغت نسبة تقدم إنجازه 55 بالمائة بكلفة جملية تقدر بحوالي 48 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي.
انعقدت اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر جلسة عمل مشتركة جمعت وزيري التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة حيث خصصت لمتابعة تقدم إنجاز أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6,3 كلم (الطريق الرومانية) وذلك بحضور المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني ومدير بالإدارة العامة للصيد البحري وممثل عن إدارة الغابات وعدد من إطارات الوزارتين.
وتم خلال الجلسة النظر في المعطيات الفنية المتعلقة بالفرضيات المقترحة لإحداث فتحات تحت الطريق المارة عبر البحيرة والرابطة بين جرجيس وجربة والتي تضمن وظيفية أفضل للمشروع في علاقة بالطريق والبحيرة وتوابعهما وتضمن ديمومة المنشآت المراد إحداثها.
وأكد الوزيران في هذا الصدد على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصالح الوزارتين قصد تذليل كل الصعوبات وإتمام انجاز هذا المشروع في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6,3 كلم (الطريق الرومانية) بلغت نسبة تقدم إنجازه 55 بالمائة بكلفة جملية تقدر بحوالي 48 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي.
