-الهيئة ستصدر جدولا يتعلق بكل الأسقف للإنفاق في جميع الدوائر للتشريعية
علق فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة بخصوص الخلاف مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول النصوص التي تضبط التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.
وقال بوعسكر، اليوم الاثنين، 21 نوفمبر 2022، خلال ندوة صحفية، أن هيئة الانتخابات هيئة دستورية عمومية مستقلة وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وشدّد على أن مؤسسات الدولة تتعامل فيما بينها بصفة رسمية، وتتعامل بالمكاتبات والمراسلات ولا تتعامل بالتصريحات الإعلامية، والتدوينات الفايسبوكية.
وذكر أن هيئة الانتخابات قد طالبت كتابيا في مناسبتين من هيئة الاتصال السمعي البصري "الهايكا" من أن تمكنها من مشروعها حول القرار المشترك وقد تعذّر عليها ذلك، لأسباب تجهلها الهيئة، وهي أسباب تهم الهايكا.
وقال "من المسؤولية الوطنية لن نترك الفراغ واتخذنا قرارا ترتيبيا بما لدينا من صلاحيات، الولاية العامة على الشأن الانتخابي تطبيقا للفصل 134 من الدستور، والفصلين 1 و2 من قانون الانتخابات، وهو قرار ترتيبي وقانوني سينتشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وله الأثر القانوني وهو من قوانين الدولي الملزمة للجميع بما فيها وسائل الإعلام.
وأكد بوعكسر أن الهيئة تحترم القضاء، وأصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى القانون والدستور ومن لديه أي احتراز على هذا القرار من حقه أن يشتكي إلى القضاء، إلا أنه قد عبّر عن أسفه بأن مؤسسات الدولة، تتعامل بمنطق التقاضي فيما بينها، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات لم تخل بالتزاماتها، وراسلت الهايكا كتاتيا ولديها ما يثبت ذلك ولم نتلقى منها أي رد.
وتابع بالقول "أنا كرجل قانون ماصدر عن هيئة الانتخابات هو قرار ترتيبي ينشر في الرائد الرسمي وهو نص نافذ قانون ولا أريد أن أدخل في القيمة القانونية للنصوص الأخرى، وهو ملزم لجميع المؤسسات وعلى الجميع أن ينضبط له".
وأضاف قائلا" صدر منذ يومين الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق للانتخابات التشريعية وتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والهيئة ستصدر جدولا يتعلق بكل الأسقف في جميع الدوائر وهي أسقف محددة بالأمر، حتى يطلع عليه جميع المترشّحين"
درصاف اللموشي
-الهيئة ستصدر جدولا يتعلق بكل الأسقف للإنفاق في جميع الدوائر للتشريعية
علق فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة بخصوص الخلاف مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول النصوص التي تضبط التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.
وقال بوعسكر، اليوم الاثنين، 21 نوفمبر 2022، خلال ندوة صحفية، أن هيئة الانتخابات هيئة دستورية عمومية مستقلة وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وشدّد على أن مؤسسات الدولة تتعامل فيما بينها بصفة رسمية، وتتعامل بالمكاتبات والمراسلات ولا تتعامل بالتصريحات الإعلامية، والتدوينات الفايسبوكية.
وذكر أن هيئة الانتخابات قد طالبت كتابيا في مناسبتين من هيئة الاتصال السمعي البصري "الهايكا" من أن تمكنها من مشروعها حول القرار المشترك وقد تعذّر عليها ذلك، لأسباب تجهلها الهيئة، وهي أسباب تهم الهايكا.
وقال "من المسؤولية الوطنية لن نترك الفراغ واتخذنا قرارا ترتيبيا بما لدينا من صلاحيات، الولاية العامة على الشأن الانتخابي تطبيقا للفصل 134 من الدستور، والفصلين 1 و2 من قانون الانتخابات، وهو قرار ترتيبي وقانوني سينتشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وله الأثر القانوني وهو من قوانين الدولي الملزمة للجميع بما فيها وسائل الإعلام.
وأكد بوعكسر أن الهيئة تحترم القضاء، وأصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى القانون والدستور ومن لديه أي احتراز على هذا القرار من حقه أن يشتكي إلى القضاء، إلا أنه قد عبّر عن أسفه بأن مؤسسات الدولة، تتعامل بمنطق التقاضي فيما بينها، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات لم تخل بالتزاماتها، وراسلت الهايكا كتاتيا ولديها ما يثبت ذلك ولم نتلقى منها أي رد.
وتابع بالقول "أنا كرجل قانون ماصدر عن هيئة الانتخابات هو قرار ترتيبي ينشر في الرائد الرسمي وهو نص نافذ قانون ولا أريد أن أدخل في القيمة القانونية للنصوص الأخرى، وهو ملزم لجميع المؤسسات وعلى الجميع أن ينضبط له".
وأضاف قائلا" صدر منذ يومين الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق للانتخابات التشريعية وتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والهيئة ستصدر جدولا يتعلق بكل الأسقف في جميع الدوائر وهي أسقف محددة بالأمر، حتى يطلع عليه جميع المترشّحين"
