قررت جامعة منوبة الانسحاب من تنظيم تظاهرة علمية دولية بسبب خلاف حول المشاركة الإسرائيلية.
حيث قرر المجلس العلمي بتاريخ 10 ماي 2020 أن ينسحب من تنظيم الدورة السادسة لمؤتمر "دراسات الشرق الأوسط" التي كان عقدها مقررا في تونس في سبتمبر 2022،علما أن هذا المؤتمر تحتضنه كل أربع سنوات دولة من الدول على إثر انتخابات لترشحات عديدة تجريها هيئة استشارية تتألف من 92 عضوا من جنسيات مختلفة.
ويشارك في الملتقى عدد كبير من محاضر البحث والمخابر العلمية والجامعات المهتمة في مختلف أنحاء العالم لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف الاختصاصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ولقد انتخب المجلس الاستشاري للمؤتمر في فيفري 2020 بأغلبية الأصوات ترشح جامعة منوبة لهذا الملتقى العلمي والدولي في تونس بالاشتراك مع جامعتي تونس وتونس المنار ومراكز أبحاث في فرنسا.
وعلى إثر الانتهاء من المرحلة الأولى من الاعداد وقبل الشروع في ضبط قائمات المشاركين الذين سيقع الاتصال بهم أعلنت جامعة منوبة المجلس الاستشاري للمؤتمر في فيفري 2020 بأغلبية الأصوات ترشح جامعة منوبة لتنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي في تونس بالاشتراك مع جامعتي تونس وتونس المنار ومراكز أبحاث في فرنسا.
وعلى إثر الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعداد وقبل الشروع في ضبط قائمات المشاركين الذين سيقع الاتصال بهم، أعلنت جامعة منوبة المجلس الاستشاري للمؤتمر بأنه لا يمكن للجامعيين الإسرائيليين المشاركة في أشغال
دورة تونس بطبيعة الحال سواء كان ذلك على نحو حضوري أو عن بعد.
نشأ عن ذلك خلاف كبير تبعته طوال شهرين تقريبا مراسلات كثيرة في استيضاح الجانب التونسي ومناقشة قراره ومحاولة دفعه إلى قبول الإسرائيليين بتونس للمشاركة في المؤتمر.
وكان موقف جامعة منوبة موقفا حاسما ثابتا صارما رد بالحجج اتهامات ضمنية وأخرى صريحة وطالب بوجوب احترام موقف الدولة التونسية السيادي من سياسة إسرائيل في القضية الفلسطينية.
وبعد تلك المراسلات الكثيرة صوت المجلس الاستشاري للمؤتمر بتاريخ 15 أفريل 2021 على مقترح يبقي على التنظيم في تونس دون مشاركة إسرائيلية غير أن أطرافا من داخل المحلي ومن خارجه أيضا على الأرجح ضغطت لإعادة التصويت على مقترح جديد يتمثل في تأخير المؤتمر إلى سنة 2023 والاحتفاظ بتونس كبلد مترشح ولكن مع دعوة ثانية إلى تقديم ترشحات لتنظيم المؤتمر من قبل دول أخرى تسمح بمشاركة كل الجنسيات وهو ما تم يوم 4 ماي 2021 وعليه فإن قرار الانسحاب كان احتجاحا على خرق مبادئ أساسية عليا وقد تم اتخاذه بناء على ما اعتبرته جامعة منوبة تجاهلا لمبدأ ضرورة احترام قرار سيادي لدولة من سياسة اسرائيل من القضية الفلسطينية وتغييبا لمبدأ الدرس الحر المتجرد الذي كان ينبغي أن يصدر عنه وحده وبمقاضى علويته مجلس استشاري وفيه اكاديميون كبار مؤتمنون جميعا على احترام القيم الكونية العليا وخرق لمبدأ وجوب احترام نتائج التصويت وتراجع عما أسفر عنه تصويت سابق نتيجة ضغوط كبيرة مارستها من داخل المجلس الاستشاري ومن خارجه على الأرجح لفرض المشاركة الإسرائيلية فرضا وهو ما ترفضه جامعة منوبة رفضا قطعيا.
قررت جامعة منوبة الانسحاب من تنظيم تظاهرة علمية دولية بسبب خلاف حول المشاركة الإسرائيلية.
حيث قرر المجلس العلمي بتاريخ 10 ماي 2020 أن ينسحب من تنظيم الدورة السادسة لمؤتمر "دراسات الشرق الأوسط" التي كان عقدها مقررا في تونس في سبتمبر 2022،علما أن هذا المؤتمر تحتضنه كل أربع سنوات دولة من الدول على إثر انتخابات لترشحات عديدة تجريها هيئة استشارية تتألف من 92 عضوا من جنسيات مختلفة.
ويشارك في الملتقى عدد كبير من محاضر البحث والمخابر العلمية والجامعات المهتمة في مختلف أنحاء العالم لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف الاختصاصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ولقد انتخب المجلس الاستشاري للمؤتمر في فيفري 2020 بأغلبية الأصوات ترشح جامعة منوبة لهذا الملتقى العلمي والدولي في تونس بالاشتراك مع جامعتي تونس وتونس المنار ومراكز أبحاث في فرنسا.
وعلى إثر الانتهاء من المرحلة الأولى من الاعداد وقبل الشروع في ضبط قائمات المشاركين الذين سيقع الاتصال بهم أعلنت جامعة منوبة المجلس الاستشاري للمؤتمر في فيفري 2020 بأغلبية الأصوات ترشح جامعة منوبة لتنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي في تونس بالاشتراك مع جامعتي تونس وتونس المنار ومراكز أبحاث في فرنسا.
وعلى إثر الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعداد وقبل الشروع في ضبط قائمات المشاركين الذين سيقع الاتصال بهم، أعلنت جامعة منوبة المجلس الاستشاري للمؤتمر بأنه لا يمكن للجامعيين الإسرائيليين المشاركة في أشغال
دورة تونس بطبيعة الحال سواء كان ذلك على نحو حضوري أو عن بعد.
نشأ عن ذلك خلاف كبير تبعته طوال شهرين تقريبا مراسلات كثيرة في استيضاح الجانب التونسي ومناقشة قراره ومحاولة دفعه إلى قبول الإسرائيليين بتونس للمشاركة في المؤتمر.
وكان موقف جامعة منوبة موقفا حاسما ثابتا صارما رد بالحجج اتهامات ضمنية وأخرى صريحة وطالب بوجوب احترام موقف الدولة التونسية السيادي من سياسة إسرائيل في القضية الفلسطينية.
وبعد تلك المراسلات الكثيرة صوت المجلس الاستشاري للمؤتمر بتاريخ 15 أفريل 2021 على مقترح يبقي على التنظيم في تونس دون مشاركة إسرائيلية غير أن أطرافا من داخل المحلي ومن خارجه أيضا على الأرجح ضغطت لإعادة التصويت على مقترح جديد يتمثل في تأخير المؤتمر إلى سنة 2023 والاحتفاظ بتونس كبلد مترشح ولكن مع دعوة ثانية إلى تقديم ترشحات لتنظيم المؤتمر من قبل دول أخرى تسمح بمشاركة كل الجنسيات وهو ما تم يوم 4 ماي 2021 وعليه فإن قرار الانسحاب كان احتجاحا على خرق مبادئ أساسية عليا وقد تم اتخاذه بناء على ما اعتبرته جامعة منوبة تجاهلا لمبدأ ضرورة احترام قرار سيادي لدولة من سياسة اسرائيل من القضية الفلسطينية وتغييبا لمبدأ الدرس الحر المتجرد الذي كان ينبغي أن يصدر عنه وحده وبمقاضى علويته مجلس استشاري وفيه اكاديميون كبار مؤتمنون جميعا على احترام القيم الكونية العليا وخرق لمبدأ وجوب احترام نتائج التصويت وتراجع عما أسفر عنه تصويت سابق نتيجة ضغوط كبيرة مارستها من داخل المجلس الاستشاري ومن خارجه على الأرجح لفرض المشاركة الإسرائيلية فرضا وهو ما ترفضه جامعة منوبة رفضا قطعيا.
