إثر منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أصدر بلاغا.
عبّر فيه حزب آفاق تونس عن تأكيده أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية، مُشيرا إلى أنه "طالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص."
هذا وعبّر عن تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي معتبرا أنه يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة و وجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات.
وأكد أن هذا الإجراء "المخالف للقانون" هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية".
وشدّد على أن مثل هذه الممارسات التي وصفها بـ"البائدة" لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات.
وحمّل الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور
هذا وستيولى الحزب، وفق البلاغ "اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية".
كما أكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
إثر منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أصدر بلاغا.
عبّر فيه حزب آفاق تونس عن تأكيده أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية، مُشيرا إلى أنه "طالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص."
هذا وعبّر عن تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي معتبرا أنه يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة و وجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات.
وأكد أن هذا الإجراء "المخالف للقانون" هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية".
وشدّد على أن مثل هذه الممارسات التي وصفها بـ"البائدة" لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات.
وحمّل الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور
هذا وستيولى الحزب، وفق البلاغ "اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية".
كما أكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
