اعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساء اليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري عن تأجيل إيقاف النشاط الذي كان من المقرر تنفيذه يوم غد الثلاثاء إلى أجل لاحق لمواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات الازمة قصد الاستجابة لكل مطالب الغرفة.
وافادت الغرفة بأن تأجيل ايقاف النشاط جاء إثر اجتماع عقده مكتبها التنفيذي وتبعا لسلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا مع السلط المتدخلة وإثر الوعود الجدية من قبل وزير الصحة والوزراء المعنيين بحل الإشكاليات العالقة في الأيام القليلة القادمة.
ويذكر ان الغرفة كانت قد أعلنت يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري عن ايقاف النشاط بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم غد 15 نوفمبر إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
واكدت الغرفة في بيان صادر عنها ان ذلك ياتي بسبب عدم الاستجابة لطلبها في الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 مذكرة بانه سبق للدولة أن منحتها منذ سنة 2006.
واوضح المكتب التنفيذي للغرفة ان حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح سبّب لها مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية أزمة مالية خانقة.
واكد انه يجد نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
اعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساء اليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري عن تأجيل إيقاف النشاط الذي كان من المقرر تنفيذه يوم غد الثلاثاء إلى أجل لاحق لمواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات الازمة قصد الاستجابة لكل مطالب الغرفة.
وافادت الغرفة بأن تأجيل ايقاف النشاط جاء إثر اجتماع عقده مكتبها التنفيذي وتبعا لسلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا مع السلط المتدخلة وإثر الوعود الجدية من قبل وزير الصحة والوزراء المعنيين بحل الإشكاليات العالقة في الأيام القليلة القادمة.
ويذكر ان الغرفة كانت قد أعلنت يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري عن ايقاف النشاط بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم غد 15 نوفمبر إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
واكدت الغرفة في بيان صادر عنها ان ذلك ياتي بسبب عدم الاستجابة لطلبها في الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 مذكرة بانه سبق للدولة أن منحتها منذ سنة 2006.
واوضح المكتب التنفيذي للغرفة ان حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح سبّب لها مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية أزمة مالية خانقة.
واكد انه يجد نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
