أكّدت منظمة البوصلة أنّ عدد المواقع الرسمية البلديات التونسية، شهد تراجعا بنسبة 14،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. ولاحظت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، أنّ هذا التطوّر السلبي يرجع بالأساس، إلى إلغاء بعض المواقع الإلكترونية، "بسبب عدم سداد معلوم تجديد إسم النطاق أو لمشاكل تقنيّة جعلت من هذه المواقع خارج الخدمة، دون إلغائها تماما". وأوضحت أن هذ الجرد الذي قامت به، بداية شهر نوفمبر الجاري، يتنزّل في إطار متابعتها لمدى تطبيق واحترام القانون الصّادر سنة 2016 والمُتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة، من قبل البلديّات التونسيّة، خاصّة في ما يتعلّق بمقتضيات فصليه السادس والسابع المتعلّقين بوجوبيّة النشر التلقائي للمعطيّات الراجعة للهياكل المشمولة بهذا القانون وإتاحتها للعموم بشكل دوريّ وفي شكل قابل للاستعمال. وبعد أن ذكّرت بأهمية احترام البلديّات التونسية لحقّ النفاذ إلى المعلومة والسّهر على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، دعت (البوصلة)، هذه البلديات إلى "احترام مقتضيات قانون النفاذ إلى معلومة والسعي نحو اعتماد مواقع واب رسمية لنشر المعلومات المتعلقة بها، باعتبار أن النشر التلقائي هو المبدأ في حق النفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال قيامه بتسهيل مهمّة متابعة الشأن المحلي من قبل المُتساكنين والمتساكنات من جهة، وللمتابعين والمتابعات على المستوى الوطني من جهة أخرى".
(وات)
أكّدت منظمة البوصلة أنّ عدد المواقع الرسمية البلديات التونسية، شهد تراجعا بنسبة 14،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. ولاحظت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، أنّ هذا التطوّر السلبي يرجع بالأساس، إلى إلغاء بعض المواقع الإلكترونية، "بسبب عدم سداد معلوم تجديد إسم النطاق أو لمشاكل تقنيّة جعلت من هذه المواقع خارج الخدمة، دون إلغائها تماما". وأوضحت أن هذ الجرد الذي قامت به، بداية شهر نوفمبر الجاري، يتنزّل في إطار متابعتها لمدى تطبيق واحترام القانون الصّادر سنة 2016 والمُتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة، من قبل البلديّات التونسيّة، خاصّة في ما يتعلّق بمقتضيات فصليه السادس والسابع المتعلّقين بوجوبيّة النشر التلقائي للمعطيّات الراجعة للهياكل المشمولة بهذا القانون وإتاحتها للعموم بشكل دوريّ وفي شكل قابل للاستعمال. وبعد أن ذكّرت بأهمية احترام البلديّات التونسية لحقّ النفاذ إلى المعلومة والسّهر على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، دعت (البوصلة)، هذه البلديات إلى "احترام مقتضيات قانون النفاذ إلى معلومة والسعي نحو اعتماد مواقع واب رسمية لنشر المعلومات المتعلقة بها، باعتبار أن النشر التلقائي هو المبدأ في حق النفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال قيامه بتسهيل مهمّة متابعة الشأن المحلي من قبل المُتساكنين والمتساكنات من جهة، وللمتابعين والمتابعات على المستوى الوطني من جهة أخرى".
