أكد جمال العرف أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المجمع المهني قد استأنف العمل منذ يوم 7 أكتوبر إلا أنه لم يكن بشكل طبيعي.
وأوضح العرف أنه لا يزال هناك نقصا في هذه المادة في الأسواق، إذ أن الكمية لا تفي بالحاجة، مُشيرا إلى أن هناك نقصا بـ 6 آلاف طن خلال شهر أكتوبر، وتم الإنطلاق في ضخ 6 آلاف طن تدريجيا، منذ يوم 1 نوفمبر.
وحول موعد عودة نسق التزود بشكل طبيعي ذكر بأنه سيكون بداية من السنة الجديدة 2023، إذا تم التوصل إلى إتفاق مع الحكومة وسلطة الإشراف.
وأرجع أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي النقص المسجل في الزيت المدعم، إلى الحرب الأوكرانية الروسية، ولا يقتصر على تونس، وبدرجة ثانية إلى الوضعية المالية لتونس، حيث يقع توريد الزيت المدعم عن طريق ديوان الزيت في مرحلة.
وشدّد محدثنا على ضرورة تعديل الأسعار ليستأنف النشاط بشكل عادي، في شهر جانفي، لافتا إلى أن القارورة ذات اللتر الواحد، من الزيت المدعم تكلف الدولة 4500 مليم كدعم، مطالبا بأن تواكب أسعار الزيت الأسعار العالمية، وقال إنه لابد أن تكون الزيادة بـ 800 مليم بالنسبة للتعليب على أن يقع بيعها في الأسواق بين 2000 و3000 مليم، وأن هامش الربح لم يقع مراجعته منذ سنة 2014، مُشدّدا على أن الأسعار الحالية لا يمكن أن تستمر، على أن وزارة التجارة هي الطرف الوحيد المخوّل له إقرار زيادة رسمية في الأسعار.
درصاف اللموشي
أكد جمال العرف أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المجمع المهني قد استأنف العمل منذ يوم 7 أكتوبر إلا أنه لم يكن بشكل طبيعي.
وأوضح العرف أنه لا يزال هناك نقصا في هذه المادة في الأسواق، إذ أن الكمية لا تفي بالحاجة، مُشيرا إلى أن هناك نقصا بـ 6 آلاف طن خلال شهر أكتوبر، وتم الإنطلاق في ضخ 6 آلاف طن تدريجيا، منذ يوم 1 نوفمبر.
وحول موعد عودة نسق التزود بشكل طبيعي ذكر بأنه سيكون بداية من السنة الجديدة 2023، إذا تم التوصل إلى إتفاق مع الحكومة وسلطة الإشراف.
وأرجع أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي النقص المسجل في الزيت المدعم، إلى الحرب الأوكرانية الروسية، ولا يقتصر على تونس، وبدرجة ثانية إلى الوضعية المالية لتونس، حيث يقع توريد الزيت المدعم عن طريق ديوان الزيت في مرحلة.
وشدّد محدثنا على ضرورة تعديل الأسعار ليستأنف النشاط بشكل عادي، في شهر جانفي، لافتا إلى أن القارورة ذات اللتر الواحد، من الزيت المدعم تكلف الدولة 4500 مليم كدعم، مطالبا بأن تواكب أسعار الزيت الأسعار العالمية، وقال إنه لابد أن تكون الزيادة بـ 800 مليم بالنسبة للتعليب على أن يقع بيعها في الأسواق بين 2000 و3000 مليم، وأن هامش الربح لم يقع مراجعته منذ سنة 2014، مُشدّدا على أن الأسعار الحالية لا يمكن أن تستمر، على أن وزارة التجارة هي الطرف الوحيد المخوّل له إقرار زيادة رسمية في الأسعار.
