دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى "العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد".
وأكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في بيان له، "تمسكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة"، مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها.
وشدد على "متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان"، محمّلا وزير المالية "مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي"، وفق ما جاء في البيان.
يشار إلى ان أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل، أثار موجة استياء وغضب في صفوف المواطنين بسبب تعطل مصالحهم جراء توقف جميع الخدمات المسداة لاسيما بالقباضات المالية.
ويأتي هذا الاضراب العام احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة وللمطالبة بإدراج إتفاق 5 زائد 5 المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الجباية والمحاسبة العمومية في الرائد الرسمي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اعتبر خلال جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء الماضي أن الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية "قرار سياسي وليس نقابي"، مشددا على رفض الحكومة لأن تكون مصالح المواطنين وأجورهم "رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية"، وداعيا أعوان القباضات المالية إلى استئناف العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين في انتظار التفاعل مع مطالبهم عندما تكون الحكومة قادرة على ذلك.
وات
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى "العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد".
وأكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في بيان له، "تمسكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة"، مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها.
وشدد على "متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان"، محمّلا وزير المالية "مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي"، وفق ما جاء في البيان.
يشار إلى ان أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل، أثار موجة استياء وغضب في صفوف المواطنين بسبب تعطل مصالحهم جراء توقف جميع الخدمات المسداة لاسيما بالقباضات المالية.
ويأتي هذا الاضراب العام احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة وللمطالبة بإدراج إتفاق 5 زائد 5 المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الجباية والمحاسبة العمومية في الرائد الرسمي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اعتبر خلال جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء الماضي أن الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية "قرار سياسي وليس نقابي"، مشددا على رفض الحكومة لأن تكون مصالح المواطنين وأجورهم "رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية"، وداعيا أعوان القباضات المالية إلى استئناف العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين في انتظار التفاعل مع مطالبهم عندما تكون الحكومة قادرة على ذلك.
