يسعى حزب الائتلاف الوطني التونسي، الى اطلاق مبادرة وطنية تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل، تجمع الاطراف الاجتماعية والاحزاب والمنظمات والخبراء، قصد الخروج بوثيقة توجيهية ملزمة، للحد من تبعات الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، حسب ما أفاد به (وات) نائب رئيس أول للحزب الميداني معمري. وأكد معمري، في تصريح على هامش اجتماع تنسيقيات تونس الكبرى الذي نظمه الحزب اليوم الأحد بالعاصمة، أن الحزب لمس موافقة الاحزاب المرحبة بالمبادرة، وقبولا مبدئيا من طرف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، وستكون أول جلسة عامة بمثابة الاعلان عن اطلاق هذه المبادرة. واقترح ان يتم تقسيم المشاركين الى لجان تعنى بالشأن الاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات، معربا عن أمله في ان تنطلق المبادرة قبل موفى السنة الجارية، وحتى قبيل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، والتي اكد الحزب مقاطعتها. وأبرز الحرص على أن تكون الوثيقة التوجيهية التي ستنبثق عن المبادرة، "شاملة" وتتضمن حلولا آنية للوضع العام في البلاد الذي وصفه ب "المتردي وغير المسبوق" وتسبب في بروز أزمة مركزية في جميع القطاعات، بعد اقرار الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 "والتي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي"، وفق تقديره. وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة، دعا القيادي بالحزب الى "تأجيل الانتخابات" وتنقيح المرسوم المنظم لها، معتبرا انه "مرسوم اقصائي للاحزاب" (في اشارة الى المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه). من جهته، اعتبر رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، في تصريح ل (وات)، أن الانتخابات التشريعية المرتقبة "ليست ببرلمانية، باعتبارها انتخابات قرب وهي مخالفة لمسار الدولة الوطنية"، مشيرا الى ان القانون الانتخابي الحالي "يفتح المجال أمام المال الفاسد"، على حد تعبيره. وأعلن عن رفض الحزب لهذا المسار السياسي الذي وصفه ب "الاقصائي"، والعمل على التصدي له عبر الحراك الاحتجاجي واصدار البيانات، داعيا الحكومة الى "الرحيل" حتى قبل موعد اجراء الانتخابات التشريعية. وفي سياق آخر، انتقد جلول المرسوم الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الاهلية، باعتباره يهدف الى "خلق أنصار" وفق تقديره، من خلال توزيع الاراضي الدولية (في اشارة الى الاراضي الاشتراكية)، داعيا كذلك الى محاربة جميع أشكال التهرب الجبائي وفرض معاليم ديوانية على التجارة الموازية لفائدة الدولة، ومقترحا فتح اكتتاب وطني لجمع مساهمات مالية لاصلاح المنظومة التربوية. وات
يسعى حزب الائتلاف الوطني التونسي، الى اطلاق مبادرة وطنية تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل، تجمع الاطراف الاجتماعية والاحزاب والمنظمات والخبراء، قصد الخروج بوثيقة توجيهية ملزمة، للحد من تبعات الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، حسب ما أفاد به (وات) نائب رئيس أول للحزب الميداني معمري. وأكد معمري، في تصريح على هامش اجتماع تنسيقيات تونس الكبرى الذي نظمه الحزب اليوم الأحد بالعاصمة، أن الحزب لمس موافقة الاحزاب المرحبة بالمبادرة، وقبولا مبدئيا من طرف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، وستكون أول جلسة عامة بمثابة الاعلان عن اطلاق هذه المبادرة. واقترح ان يتم تقسيم المشاركين الى لجان تعنى بالشأن الاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات، معربا عن أمله في ان تنطلق المبادرة قبل موفى السنة الجارية، وحتى قبيل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، والتي اكد الحزب مقاطعتها. وأبرز الحرص على أن تكون الوثيقة التوجيهية التي ستنبثق عن المبادرة، "شاملة" وتتضمن حلولا آنية للوضع العام في البلاد الذي وصفه ب "المتردي وغير المسبوق" وتسبب في بروز أزمة مركزية في جميع القطاعات، بعد اقرار الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 "والتي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي"، وفق تقديره. وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة، دعا القيادي بالحزب الى "تأجيل الانتخابات" وتنقيح المرسوم المنظم لها، معتبرا انه "مرسوم اقصائي للاحزاب" (في اشارة الى المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه). من جهته، اعتبر رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، في تصريح ل (وات)، أن الانتخابات التشريعية المرتقبة "ليست ببرلمانية، باعتبارها انتخابات قرب وهي مخالفة لمسار الدولة الوطنية"، مشيرا الى ان القانون الانتخابي الحالي "يفتح المجال أمام المال الفاسد"، على حد تعبيره. وأعلن عن رفض الحزب لهذا المسار السياسي الذي وصفه ب "الاقصائي"، والعمل على التصدي له عبر الحراك الاحتجاجي واصدار البيانات، داعيا الحكومة الى "الرحيل" حتى قبل موعد اجراء الانتخابات التشريعية. وفي سياق آخر، انتقد جلول المرسوم الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الاهلية، باعتباره يهدف الى "خلق أنصار" وفق تقديره، من خلال توزيع الاراضي الدولية (في اشارة الى الاراضي الاشتراكية)، داعيا كذلك الى محاربة جميع أشكال التهرب الجبائي وفرض معاليم ديوانية على التجارة الموازية لفائدة الدولة، ومقترحا فتح اكتتاب وطني لجمع مساهمات مالية لاصلاح المنظومة التربوية. وات
