في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية التي تمت ملاحظتها خلال الفترة الأخيرة بمسالك توزيع بعض المواد الأساسية في القفة اليومية للمستهلك، تولت المصالح المركزية والمصالح الجهوية للمراقبة الاقتصادية بإقليم تونس الكبرى بالتنسيق مع السلط الأمنية، وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، تنظيم عمليات مراقبة إقليمية مشتركة شملت أهم الأسواق والفضاءات التجارية ذات الحركية بولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة.
وقد أفضت العمليات الرقابية المنجزة، وفق البلاغ، إلى تأمين 889 زيارة تفقد ورفع 169 مخالفة اقتصادية منها 63 مخالفة في الترفيع في الأسعار و10 مخالفات في إخفاء البضائع واحتكارها و65 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و25 مخالفة في الفوترة و06 مخالفات في استعمال آلات وزن غير قانونية.
كما تم خلال هذه العمليات تعديل الأسعار على عين المكان وفرض إشهارها للعموم فضلا عن اتخاذ جملة من العقوبات الإدارية المستوجبة لردع التجاوزات التي تمت معاينتها في شأن الزيادات المشطة في الأسعار.
وتتواصل العمليات الرقابية على كامل ولايات الجمهورية خلال الفترات الصباحية والمسائية إلى حين استرجاع النسق العادي لتزويد السوق وتراجع الأسعار وفق المستويات التي تعكس حقيقة الكلفة وتراعي القدرة الشرائية، وفق نص البلاغ.
في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية التي تمت ملاحظتها خلال الفترة الأخيرة بمسالك توزيع بعض المواد الأساسية في القفة اليومية للمستهلك، تولت المصالح المركزية والمصالح الجهوية للمراقبة الاقتصادية بإقليم تونس الكبرى بالتنسيق مع السلط الأمنية، وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، تنظيم عمليات مراقبة إقليمية مشتركة شملت أهم الأسواق والفضاءات التجارية ذات الحركية بولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة.
وقد أفضت العمليات الرقابية المنجزة، وفق البلاغ، إلى تأمين 889 زيارة تفقد ورفع 169 مخالفة اقتصادية منها 63 مخالفة في الترفيع في الأسعار و10 مخالفات في إخفاء البضائع واحتكارها و65 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و25 مخالفة في الفوترة و06 مخالفات في استعمال آلات وزن غير قانونية.
كما تم خلال هذه العمليات تعديل الأسعار على عين المكان وفرض إشهارها للعموم فضلا عن اتخاذ جملة من العقوبات الإدارية المستوجبة لردع التجاوزات التي تمت معاينتها في شأن الزيادات المشطة في الأسعار.
وتتواصل العمليات الرقابية على كامل ولايات الجمهورية خلال الفترات الصباحية والمسائية إلى حين استرجاع النسق العادي لتزويد السوق وتراجع الأسعار وفق المستويات التي تعكس حقيقة الكلفة وتراعي القدرة الشرائية، وفق نص البلاغ.
.jpg)