أمام تواصل إضراب القباضات المالية، دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.
كما أكّد، وفق بيان صادر عنه، تمسّكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر استمرار توقّف أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص عن العمل، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
يحيّي جهود أعوان المالية في حماية المال العام وفي الاستخلاص.
يؤكّد تمسّكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة، مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها ويصرّ على متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان ويحمّل وزير المالية مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي.
يدعو كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.
أمام تواصل إضراب القباضات المالية، دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.
كما أكّد، وفق بيان صادر عنه، تمسّكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر استمرار توقّف أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص عن العمل، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
يحيّي جهود أعوان المالية في حماية المال العام وفي الاستخلاص.
يؤكّد تمسّكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة، مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها ويصرّ على متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان ويحمّل وزير المالية مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي.
يدعو كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.
