اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي لدى حضوره اليوم بمجلس نواب الشعب في اطار جلسة عامة على اثر الزيارة التي اداها رفقة وزير الاقتصاد والمالية ودعم استثمار لاطلاق مشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للدعم والتعاون انه استنادا الى قانون البنك المركزي فانه كل ستة اشهر مطالبون بالتواجد لتقديم بسطة عن الوضعية الاقتصادية ونشاط البنك.
واضاف العباسي ان الظروف التي نعشيها اليوم صعبة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مشددا على أن بلادنا تسجل لأول مرة منذ سنة 1962 إلى حد اليوم ، تدهورا في الناتج المحلي ونسبة نمو سلبية ب-%9 في الوقت الذي كانت تونس تتوقع تسجيل نسب نمو ايجابية بـ3% سنة 2020 أي ما يعادل تسجيل تدهور في الناتج الإجمالي المحلي بـ %12 مقرا بأن هذا التدهور لم يسبق لتونس أن عاشته.. وحتى في سنة 1962 كانت الازمة اقل حدة.
وأوضح العباسي أن محركات النمو والتنمية من استثمار وتصدير واستهلاك تشهد شللا يتزامن مع عدم قيام تونس بالإصلاحات اللازمة لتجاوز الاشكاليات الاقتصادية.
واوضح العباسي ان رغم ما سجل من صعوبات فقد تم اتخاذ قرارات صعبة للتخفيف من وطأة الوضعية.
وعن التوجه لصندوق النقد الدولي اوضح العباسي انه خيار لابد منه وقد كانت هنالك نقاشات مع ممثلي الصندوق و مازالت متواصلة على مدى ثلاثة اسابيع قبل الدخول في البرنامج ليقع على اثرها اعداد تقرير في الغرض ستقع مناقشته.
وقال: "إقتصاد تونس مفتوح" على إعتبار أنه إذا لم تنتج ولم تصدر تونس مع عدم وجود ثروات بترولية بالبلاد فإن ذلك قد يؤدي الى إشكاليات و"إنجمو ما ناكلوش"".
واوضح في ذات السياق انه في اخر الشهر الحالي هناك تقييم مع شركة التصنيف moodyz و اخر شهر جوان سيكون لهم لقاء مع "فيتش"، منتهيا الى القول:"تاكدوا انو اذا مش نهبطو" c" فان الثلاثة اشهر القادمة ستكون هناك مشاكل كبيرة؛ و الشهرين الجايين اساسيين باش نرجعو الثقة في الاقتصاد ومؤسسات تونسية لتجاوز الامر".
اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي لدى حضوره اليوم بمجلس نواب الشعب في اطار جلسة عامة على اثر الزيارة التي اداها رفقة وزير الاقتصاد والمالية ودعم استثمار لاطلاق مشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للدعم والتعاون انه استنادا الى قانون البنك المركزي فانه كل ستة اشهر مطالبون بالتواجد لتقديم بسطة عن الوضعية الاقتصادية ونشاط البنك.
واضاف العباسي ان الظروف التي نعشيها اليوم صعبة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مشددا على أن بلادنا تسجل لأول مرة منذ سنة 1962 إلى حد اليوم ، تدهورا في الناتج المحلي ونسبة نمو سلبية ب-%9 في الوقت الذي كانت تونس تتوقع تسجيل نسب نمو ايجابية بـ3% سنة 2020 أي ما يعادل تسجيل تدهور في الناتج الإجمالي المحلي بـ %12 مقرا بأن هذا التدهور لم يسبق لتونس أن عاشته.. وحتى في سنة 1962 كانت الازمة اقل حدة.
وأوضح العباسي أن محركات النمو والتنمية من استثمار وتصدير واستهلاك تشهد شللا يتزامن مع عدم قيام تونس بالإصلاحات اللازمة لتجاوز الاشكاليات الاقتصادية.
واوضح العباسي ان رغم ما سجل من صعوبات فقد تم اتخاذ قرارات صعبة للتخفيف من وطأة الوضعية.
وعن التوجه لصندوق النقد الدولي اوضح العباسي انه خيار لابد منه وقد كانت هنالك نقاشات مع ممثلي الصندوق و مازالت متواصلة على مدى ثلاثة اسابيع قبل الدخول في البرنامج ليقع على اثرها اعداد تقرير في الغرض ستقع مناقشته.
وقال: "إقتصاد تونس مفتوح" على إعتبار أنه إذا لم تنتج ولم تصدر تونس مع عدم وجود ثروات بترولية بالبلاد فإن ذلك قد يؤدي الى إشكاليات و"إنجمو ما ناكلوش"".
واوضح في ذات السياق انه في اخر الشهر الحالي هناك تقييم مع شركة التصنيف moodyz و اخر شهر جوان سيكون لهم لقاء مع "فيتش"، منتهيا الى القول:"تاكدوا انو اذا مش نهبطو" c" فان الثلاثة اشهر القادمة ستكون هناك مشاكل كبيرة؛ و الشهرين الجايين اساسيين باش نرجعو الثقة في الاقتصاد ومؤسسات تونسية لتجاوز الامر".
