إجتمعت اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد يومي 5 و 6 نوفمبر
. 2022 و تداولت المستجدات السياسية وطنيا وإقليميا ودوليا وجدد الحزب موقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشحا وتصويتا.
كما اعتبر أن الاخلالات التي شابت المسار الإنتخابي وخاصة تمديد آجال تقديم الترشحات بعد انقضاء الآجال ومواصلة فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الإقتراع تؤكد فقدان هذه الانتخابات لادنى معايير النزاهة و الشفافية.
وادان الحزب سياسة مواصلة ذات الخيارات اللاشعبية والضاربة للسيادة الوطنية للحكومات السابقة وعلى رأسها إنصياع رئيس الجمهورية وحكومته لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تعمق البؤس الاجتماعي وانهيار المقدرة الشرائية لأغلبية الفئات الإجتماعية وانهيار الخدمات العمومية، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.
وأكد الوطد أن تصاعد وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية وإحكام القبضة الأمنية في التعامل مع المدونين وأصحاب الرأي سياسة ممنهجة هدفها العودة لأساليب الترهيب البوليسي التي انتفض ضدها الشعب وتعبر عن رفضها القاطع لهذا التمشي باعتباره تراجعا خطيرا على مكسب ضحى من أجله التونسيون والتونسيات.
وفي هذا الصدد فان اللجنة المركزية "تستهجن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية ببن عروس في قضية الشهيد الشاب عمر العبيدي وتعتبره دليلا آخر على خضوع القضاء للضغوط السياسية والأمنية بما يجعله عاجزا عن البت المنصف في مثل هذه القضايا كما هو الحال في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.. كما تدعو لفتح تحقيق جدي وشفاف بضمان رقابة هيئات المجتمع المدني ذات الصلة في حادثة وفاة الشاب ربيع الخشناوي أصيل منطقة حي هلال الذي يكشف عن تنامي عقيدة أمنية عدوانية تستهدف أبناء الأحياء الشعبية المهمشة والجماهير الرياضية.. وتحمل السلطة السياسية المسؤولية في ما يتعرض له المهاجرون التونسيون من إهانة وتنكيل في أنحاء عديدة من دول الإتحاد الأوروبي و تدين دورها المقتصر على حراسة الحدود البحرية خدمة لاجندات الحكومات اليمنية المتطرفة مقابل صمتها و عجزها على تفكيك شبكات التسفير الاجرامية و الاتجار بالبشر وتدين الصمت المريب لرئيس الجمهورية وحكومته أمام أعمال التنكيل الوحشي التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين وقواه الوطنية الذي يواجه اليوم أخطر وأعتى الحكومات الصهيونية.. كما تنبه الى خطورة الحرب الإمبريالية الرجعية الدائرة في أوكرانيا التي لا تخدم إلا الطغمة المالية والعسكرية التي تنفس أزماتها على حساب ملايين البشر الذين يطالهم التقتيل والتهجير ويعم صفوفهم الفقر والأمراض ناهيك عن آثارها المدمرة للقوى المنتجة والبنى التحتية و تدعو القوى التقدمية و الحركات المناهضة للحرب و العدوان إلى الضغط على حكوماتهم من أجل ايقاف الحرب، وفق ذات البيان.
إن اللجنة المركزية إثر تدارسها تقدم إعداد المؤتمر الثاني للحزب وإذ تؤكد مضيها لإنجازه في مسار تشاركي بين كافة مناضليه و مناضلاته على اسس تعزيز الوحدة الفكرية و السياسية
تعتبر أن تطور المشهد السياسي بالبلاد يقتضي اكثر من اي وقت مضى معارضة المسار السياسي الانفرادي الذي أطلقه الرئيس بهدف فسح المجال لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي التي لم تفلح الحكومات المتعاقبة في انفاذها وإذ تجدد اللجنة المركزية تمسكها بمواصلة النضال ضد خيارات الرئيس وحكومته فإنها تؤكد دعمها لكل الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف فئات الشعب وتدعو مناضلي الحزب ومنخرطيه إلى مزيد الالتفاف حول هذا الخيار والانخراط في كل أشكال المقاومة الشعبية لسياسات القمع و التنكيل،حسب نفس البيان.
إجتمعت اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد يومي 5 و 6 نوفمبر
. 2022 و تداولت المستجدات السياسية وطنيا وإقليميا ودوليا وجدد الحزب موقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشحا وتصويتا.
كما اعتبر أن الاخلالات التي شابت المسار الإنتخابي وخاصة تمديد آجال تقديم الترشحات بعد انقضاء الآجال ومواصلة فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الإقتراع تؤكد فقدان هذه الانتخابات لادنى معايير النزاهة و الشفافية.
وادان الحزب سياسة مواصلة ذات الخيارات اللاشعبية والضاربة للسيادة الوطنية للحكومات السابقة وعلى رأسها إنصياع رئيس الجمهورية وحكومته لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تعمق البؤس الاجتماعي وانهيار المقدرة الشرائية لأغلبية الفئات الإجتماعية وانهيار الخدمات العمومية، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.
وأكد الوطد أن تصاعد وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية وإحكام القبضة الأمنية في التعامل مع المدونين وأصحاب الرأي سياسة ممنهجة هدفها العودة لأساليب الترهيب البوليسي التي انتفض ضدها الشعب وتعبر عن رفضها القاطع لهذا التمشي باعتباره تراجعا خطيرا على مكسب ضحى من أجله التونسيون والتونسيات.
وفي هذا الصدد فان اللجنة المركزية "تستهجن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية ببن عروس في قضية الشهيد الشاب عمر العبيدي وتعتبره دليلا آخر على خضوع القضاء للضغوط السياسية والأمنية بما يجعله عاجزا عن البت المنصف في مثل هذه القضايا كما هو الحال في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.. كما تدعو لفتح تحقيق جدي وشفاف بضمان رقابة هيئات المجتمع المدني ذات الصلة في حادثة وفاة الشاب ربيع الخشناوي أصيل منطقة حي هلال الذي يكشف عن تنامي عقيدة أمنية عدوانية تستهدف أبناء الأحياء الشعبية المهمشة والجماهير الرياضية.. وتحمل السلطة السياسية المسؤولية في ما يتعرض له المهاجرون التونسيون من إهانة وتنكيل في أنحاء عديدة من دول الإتحاد الأوروبي و تدين دورها المقتصر على حراسة الحدود البحرية خدمة لاجندات الحكومات اليمنية المتطرفة مقابل صمتها و عجزها على تفكيك شبكات التسفير الاجرامية و الاتجار بالبشر وتدين الصمت المريب لرئيس الجمهورية وحكومته أمام أعمال التنكيل الوحشي التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين وقواه الوطنية الذي يواجه اليوم أخطر وأعتى الحكومات الصهيونية.. كما تنبه الى خطورة الحرب الإمبريالية الرجعية الدائرة في أوكرانيا التي لا تخدم إلا الطغمة المالية والعسكرية التي تنفس أزماتها على حساب ملايين البشر الذين يطالهم التقتيل والتهجير ويعم صفوفهم الفقر والأمراض ناهيك عن آثارها المدمرة للقوى المنتجة والبنى التحتية و تدعو القوى التقدمية و الحركات المناهضة للحرب و العدوان إلى الضغط على حكوماتهم من أجل ايقاف الحرب، وفق ذات البيان.
إن اللجنة المركزية إثر تدارسها تقدم إعداد المؤتمر الثاني للحزب وإذ تؤكد مضيها لإنجازه في مسار تشاركي بين كافة مناضليه و مناضلاته على اسس تعزيز الوحدة الفكرية و السياسية
تعتبر أن تطور المشهد السياسي بالبلاد يقتضي اكثر من اي وقت مضى معارضة المسار السياسي الانفرادي الذي أطلقه الرئيس بهدف فسح المجال لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي التي لم تفلح الحكومات المتعاقبة في انفاذها وإذ تجدد اللجنة المركزية تمسكها بمواصلة النضال ضد خيارات الرئيس وحكومته فإنها تؤكد دعمها لكل الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف فئات الشعب وتدعو مناضلي الحزب ومنخرطيه إلى مزيد الالتفاف حول هذا الخيار والانخراط في كل أشكال المقاومة الشعبية لسياسات القمع و التنكيل،حسب نفس البيان.
