سنة مرت على أحداث مصب القنة بمعتمدية عقارب والملف مازال يراوح مكانه. فلم يتم الفصل بعد في البحث الذي تم فتحه في علاقة بوفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب أثناء الاحتجاجات التي عرفتها الجهة بداية من يوم 9 نوفمبر 2021 وتواصلت على امتداد نحو الأسبوع.
وفي هذا السياق يعتبر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان ما وقع في عقارب وفي مصب القنة يتنزل في سياق سياسة دولة ممنهجة، سياسة الدولة المتخلية على التزاماتها وغير القادرة على إيجاد الحلول للمشكلة البيئية المطروحة في الجهة منذ سنوات وللازمة الاجتماعية والاقتصادية، دولة لم تراع المقبولية المجتمعية لقراءتها المتعلقة بإعادة فتح المصب.
وذكر الهذيلي أن ما وقع ويقع في عقارب يعكس غياب للرؤية الحكومية السياسية لحل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولسبل التعامل مع الحراك الاجتماعي عبر المحافظة على نفس السياسات القديمة وذلك على عكس التصريحات التي تؤكد القطيعة مع ما المنظومات السابقة. فما وقع في عقارب السنة الفارطة هي نفس المشاهد التي رأيناها في جانفي 2021 مع حكومة المشيشي والتي سجلت استعمالا مفرطا للقوة وللغاز المسيل للدموع وشهدت إيقافات ومتابعات قضائية.
ومسؤولية إيجاد حلول لمنطقة عقارب يرى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها تبقى مسؤولية الحكومة التي فشلت الى غاية الآن في وضع حل نهائي للمشكل البيئي المطروح في كل ولاية صفاقس وهو مطروح بأكثر حدة في عقارب.
ريم سوودي
سنة مرت على أحداث مصب القنة بمعتمدية عقارب والملف مازال يراوح مكانه. فلم يتم الفصل بعد في البحث الذي تم فتحه في علاقة بوفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب أثناء الاحتجاجات التي عرفتها الجهة بداية من يوم 9 نوفمبر 2021 وتواصلت على امتداد نحو الأسبوع.
وفي هذا السياق يعتبر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان ما وقع في عقارب وفي مصب القنة يتنزل في سياق سياسة دولة ممنهجة، سياسة الدولة المتخلية على التزاماتها وغير القادرة على إيجاد الحلول للمشكلة البيئية المطروحة في الجهة منذ سنوات وللازمة الاجتماعية والاقتصادية، دولة لم تراع المقبولية المجتمعية لقراءتها المتعلقة بإعادة فتح المصب.
وذكر الهذيلي أن ما وقع ويقع في عقارب يعكس غياب للرؤية الحكومية السياسية لحل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولسبل التعامل مع الحراك الاجتماعي عبر المحافظة على نفس السياسات القديمة وذلك على عكس التصريحات التي تؤكد القطيعة مع ما المنظومات السابقة. فما وقع في عقارب السنة الفارطة هي نفس المشاهد التي رأيناها في جانفي 2021 مع حكومة المشيشي والتي سجلت استعمالا مفرطا للقوة وللغاز المسيل للدموع وشهدت إيقافات ومتابعات قضائية.
ومسؤولية إيجاد حلول لمنطقة عقارب يرى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها تبقى مسؤولية الحكومة التي فشلت الى غاية الآن في وضع حل نهائي للمشكل البيئي المطروح في كل ولاية صفاقس وهو مطروح بأكثر حدة في عقارب.
ريم سوودي
