أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أنّ الخط الأخضر 1899 قد سجّل خلال شهر أكتوبر 2022 نسبة 85 % من حالات عنف زوجي من جملة الإشعارات الواردة.
ولاحظت الوزيرة أنه رغم انخفاض عدد اشعارات العنف الواردة على الرقم الأخضر 1899 إلا أن عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع، داعية إلى استنفار جماعي يشمل هياكل الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام للتصدّي للعنف الزوجي والتوقّي من تداعياته الخطيرة على المرأة والطفل والأسرة وكلّ المجتمع.
وأضافت أنّ عدد الإشعارات حول العنف ضد المرأة الواردة على هذا الخط من جانفي إلى أكتوبر 2022 بلغت 769 إشعارا وتُقدّر نسبة إشعارات العنف الزوجي بـــ 77% (593)، فيما أنّ عدد إشعارات العنف ضد المرأة سنة 2021 بلغ 1441 منها 76% إشعارا عن العنف الزوجي (1107).
وبينت الدكتورة آمال بلحاج موسى أن الشريحة العمرية للنساء الأكثر عرضة للعنف الزوجي تتراوح بين 30 و 39 سنة وأن أكثر ضحايا العنف متزوجات في حين يتصدّر العنف المادي صدارة حالات العنف الزوجي بنسبة 71 بالمائة.
وجدّدت الوزيرة تأكيدها أنّه لا مجال للسكوت أو الصمت عن العنف المسلّط على النساء والفتيات، مُبرزة أنّ مقاومة العنف ضدّ المرأة هو واجب قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع وأن الجهود المبذولة لا تحجب تنامي أشكال العنف الزوجي الممارس خلال السنوات الأخيرة في تونس.
وأكّدت الوزيرة رفضها واستهجانها المطلق لكلّ مظاهر العنف وتجليّاته وخاصة جرائم العنف الزوجي والتزام الوزارة بمواصلة التصدّي الاستراتيجي للعنف ضدّ المرأة ليس على مستوى الخطاب فحسب بل من خلال سلسلة الإجراءات والتدابير العمليّة التي تمّ إقرارها وتعزيز العمل الشبكي بهدف التعريف بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وإنفاذ أحكامه.
وأعلنت في هذا السياق عن قرار إحداث خط تمويل خاص بمقاومة العنف ضد المرأة في ميزانيّة سنة 2023، ينضاف إلى خط التمويل الخصوصي الذي تمّ إحداثه ضمن البرنامج الوطني رائدات، مشيرة أنّ منصة رائدات قد تلقّت ما يزيد عن 200 مطلب تمويل مشاريع تقدمت بها نساء ضحايا العنف الزوجي.
كما أفادت أنّه سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال قبل موفى نوفمبر الجاري بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس وسيرتفع بذلك العدد الاجماليّ لهذه المراكز إلى 10، وسيتمّ برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف.
وفي إطار تجويد خدمات التنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة التي تمّ إحداثها سنة 2018، أعلنت الوزيرة قرار تكليف المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بقيادة أشغال هذه الهيئات التنسيقية الجهويّة وتقييم أدائها بهدف تنسيق جهودها وتجويد وتعزيز تدخلاتها بمختلف ولايات الجمهوريّة دعما للجهود الوطنية القائمة على البعد الوقائي، مضيفة أنّه سيتمّ يوم 15 نوفمبر 2022 تنظيم ملتقى وطنيّ يخصّص لإرساء مقاربة جديدة وفاعلة لعمل الهيئات التنسيقية الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وشدّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى على أهمية التناول العلمي لظاهرة العنف المسلط على المرأة بهدف دراسة كافة أشكال الظاهرة ، مبرزة أن الوزارة ستعمل خلال الحملة السنوية ل16 يوما للوقاية من العنف ضد المرأة بداية من 25 نوفمبر الجاري على تنظيم سلسلة من التظاهرات العلمية تستهلها بندوة دولية حول دور مؤسسات التنشئة في الوقاية من العنف ضدّ المرأة.
أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أنّ الخط الأخضر 1899 قد سجّل خلال شهر أكتوبر 2022 نسبة 85 % من حالات عنف زوجي من جملة الإشعارات الواردة.
ولاحظت الوزيرة أنه رغم انخفاض عدد اشعارات العنف الواردة على الرقم الأخضر 1899 إلا أن عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع، داعية إلى استنفار جماعي يشمل هياكل الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام للتصدّي للعنف الزوجي والتوقّي من تداعياته الخطيرة على المرأة والطفل والأسرة وكلّ المجتمع.
وأضافت أنّ عدد الإشعارات حول العنف ضد المرأة الواردة على هذا الخط من جانفي إلى أكتوبر 2022 بلغت 769 إشعارا وتُقدّر نسبة إشعارات العنف الزوجي بـــ 77% (593)، فيما أنّ عدد إشعارات العنف ضد المرأة سنة 2021 بلغ 1441 منها 76% إشعارا عن العنف الزوجي (1107).
وبينت الدكتورة آمال بلحاج موسى أن الشريحة العمرية للنساء الأكثر عرضة للعنف الزوجي تتراوح بين 30 و 39 سنة وأن أكثر ضحايا العنف متزوجات في حين يتصدّر العنف المادي صدارة حالات العنف الزوجي بنسبة 71 بالمائة.
وجدّدت الوزيرة تأكيدها أنّه لا مجال للسكوت أو الصمت عن العنف المسلّط على النساء والفتيات، مُبرزة أنّ مقاومة العنف ضدّ المرأة هو واجب قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع وأن الجهود المبذولة لا تحجب تنامي أشكال العنف الزوجي الممارس خلال السنوات الأخيرة في تونس.
وأكّدت الوزيرة رفضها واستهجانها المطلق لكلّ مظاهر العنف وتجليّاته وخاصة جرائم العنف الزوجي والتزام الوزارة بمواصلة التصدّي الاستراتيجي للعنف ضدّ المرأة ليس على مستوى الخطاب فحسب بل من خلال سلسلة الإجراءات والتدابير العمليّة التي تمّ إقرارها وتعزيز العمل الشبكي بهدف التعريف بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وإنفاذ أحكامه.
وأعلنت في هذا السياق عن قرار إحداث خط تمويل خاص بمقاومة العنف ضد المرأة في ميزانيّة سنة 2023، ينضاف إلى خط التمويل الخصوصي الذي تمّ إحداثه ضمن البرنامج الوطني رائدات، مشيرة أنّ منصة رائدات قد تلقّت ما يزيد عن 200 مطلب تمويل مشاريع تقدمت بها نساء ضحايا العنف الزوجي.
كما أفادت أنّه سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال قبل موفى نوفمبر الجاري بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس وسيرتفع بذلك العدد الاجماليّ لهذه المراكز إلى 10، وسيتمّ برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف.
وفي إطار تجويد خدمات التنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة التي تمّ إحداثها سنة 2018، أعلنت الوزيرة قرار تكليف المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بقيادة أشغال هذه الهيئات التنسيقية الجهويّة وتقييم أدائها بهدف تنسيق جهودها وتجويد وتعزيز تدخلاتها بمختلف ولايات الجمهوريّة دعما للجهود الوطنية القائمة على البعد الوقائي، مضيفة أنّه سيتمّ يوم 15 نوفمبر 2022 تنظيم ملتقى وطنيّ يخصّص لإرساء مقاربة جديدة وفاعلة لعمل الهيئات التنسيقية الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وشدّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى على أهمية التناول العلمي لظاهرة العنف المسلط على المرأة بهدف دراسة كافة أشكال الظاهرة ، مبرزة أن الوزارة ستعمل خلال الحملة السنوية ل16 يوما للوقاية من العنف ضد المرأة بداية من 25 نوفمبر الجاري على تنظيم سلسلة من التظاهرات العلمية تستهلها بندوة دولية حول دور مؤسسات التنشئة في الوقاية من العنف ضدّ المرأة.
