اصدر مكتب مجلس نواب الشعب برنامج عمل الاسبوع القادم حيث تمت برمجة جلسات استماع لـ9 وزراء.
ويعرف برنامج الاسبوع المقبل عقد أربع جلسات عامة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وللحوار مع أعضاء الحكومة وهيئات وطنية.
وأوضح البرلمان في بلاغ له، أن المكتب قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم 25 ماي الجاري، للنظر في مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو يهدف الى تسوية وضعية عمال الحضائر.
وقرّر المكتب أيضا عقد جلسة عامة يوم الجمعة 28 ماي 2021 لإجراء حوار مع الحكومة بحضور وزراء التجهيز والإسكان والبنية التحتية، والشؤون المحلية والبيئة، والشؤون الدينية، وأملاك الدولة، والنقل واللوجستيك.
كما تقرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 4 جوان المقبل للحوار مع الحكومة حول التونسيين بالخارج، بحضور وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والنقل واللوجستيك، والشؤون الاجتماعية، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية (بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور قيادات أمنية معنية بالموضوع)، ووزير المالية (بحضور ممثلين عن الديوانة التونسية).
من جهة أخرى، قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 10 جوان 2021 للحوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة
اصدر مكتب مجلس نواب الشعب برنامج عمل الاسبوع القادم حيث تمت برمجة جلسات استماع لـ9 وزراء.
ويعرف برنامج الاسبوع المقبل عقد أربع جلسات عامة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وللحوار مع أعضاء الحكومة وهيئات وطنية.
وأوضح البرلمان في بلاغ له، أن المكتب قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم 25 ماي الجاري، للنظر في مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو يهدف الى تسوية وضعية عمال الحضائر.
وقرّر المكتب أيضا عقد جلسة عامة يوم الجمعة 28 ماي 2021 لإجراء حوار مع الحكومة بحضور وزراء التجهيز والإسكان والبنية التحتية، والشؤون المحلية والبيئة، والشؤون الدينية، وأملاك الدولة، والنقل واللوجستيك.
كما تقرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 4 جوان المقبل للحوار مع الحكومة حول التونسيين بالخارج، بحضور وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والنقل واللوجستيك، والشؤون الاجتماعية، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية (بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور قيادات أمنية معنية بالموضوع)، ووزير المالية (بحضور ممثلين عن الديوانة التونسية).
من جهة أخرى، قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 10 جوان 2021 للحوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة
