-لا أُبيض سليم الرياحي ويوسف الشاهد ولا اتصال لي معهما لكن لا أنكر العشرة
قال وزير أملاك الدولة السابق، حاتم العشي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تونس تعيش حالة من الانتظار بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات التشريعية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر.
وذكر أيضا أن حالة الترقب ليس فقط في الشأن السياسي بل أيضا في المجال الاقتصادي، بما أن تونس تنتظر الموافقة النهائية على صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي، بعد أن تمت الموافقة على مستوى الخبراء.
وشدّد على أن الانتخابات التشريعية القادمة يجب أن ننهي الحالة الاستثنائية التي بدأت منذ يوم 25 جويلية.
وبخصوص القرار الذي صدر في الرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي يوم 28 أكتوبر عن عن مجلس اتحاد أوروبا يقضي برفع تجميد أموال 7 من عائلة الرئيس الأسبق التونسي زين العابدين بن علي، أفاد العشي أن تجميد الأموال كان لعشر سنوات كحد أقصى ويقع في تلك الفترة التجديد كل سنة، على أساس من وقع تجميد أمواله تقوم الدولة التونسية بتقديم أحكام قضائية نهائية وباتة ضدّه والتي من شأنها ادانة هؤلاء وحينها يقع اعادة الأموال المنهوبة إلى تونس، إلا أنه عدد من أفراد عائلة بن علي وأقاربه لم تصدر أي أحكام ضدّهم وهم من المشمولين بقائمة 48، والبعض الآخر صدرت ضدّهم أحكام لكنها كانت غيابية وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي ويرى أنها لا تتضمّن حق الدفاع ويراها "غير مقبولة" ويريد أن تكون المحاكمات حضوريا.
وقال العشي إنه في ملف الأموال المنهوبة خلال العشرية الفارطة غابت الإرادة السياسية التي جعلت من الصعب استرجاع الأموال المنهوبة من الاتحاد الأوروبي، غير أنه لابد من مساعي دبلوماسية حتى تتمكن تونس على الأقل من استعادة جزء من الأموال المنهوبة في دول الخلج وافريقيا.
وشدّد على ضرورة أن تبادر اللجة التي تم أحداثها بموجب أمر رئاسي من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ذلك، وتتحرك في هذا الاتجاه خاصة على المستوى الدبلوماسي، لافتا إلى أن هذه اللجنة قد اجتمعت مرّة واحدة، حسب ما هو مُعلن عليه.
وتابع بالقول "لا يوجد تقصير من قيس سعيد في ملف الأموال المنهوبة، بل هي تراكمات لارادة سياسية خلال العشر سنوات الفارطة، وأراد
تشكيل لجنة في الغرض لكن يبدو أن هذه اللجنة قد عجزت على التقدّم بالشكل الكافي".
لا أُبيض سليم الرياحي ويوسف الشاهد
وحول ان كان لا يزال يدافع عن سليم الرئيس الرئيس السابق للاتحاد الوطني الحر
سليم الرياحي شرح العشي "سبق وأن غادرت الاتحاد الوطني الحر وقدمت استقالتي، عندما رأيت أن الأوضاع لم تسر كما ينبغي، لكن على المستوى الشخصي لا أنكر العشرة ولكنني لست من المدافعين عنه، فلديه لسان دفاع والقضاء هو الفيصل، ولستُ من المدافعين عنه ولا أبُيّضه، لكن في الوقت من الأوقات كات حزب سليم الرياحي هو الثالث في الانتخابات، وكنت محسوبا عليه، وليس تهمة أنني كنت مع سليم الرياحي في الوطني الحر".
وبخصوص رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أفاد العشي أنه ليس من المدافعين عن الشاهد، وحاليا يقيم الشاهد خارج تونس ولا اتصال بينهما، لكنه في السابق عندما كان الشاهد في منصب رئيس للحكومة و"تعسفت عليه حاشية رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي وأرادوا ازاحته من منصبه رفضت ذلك، لأنني لا أريد التعسّف".
وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول "أعانه الله أمام الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها من العديد من النخب خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك".
بعض أعضاء حكومة بودن لا يعملون وفق النسق المطلوب ..
وشدّد بالمقابل على ضرورة أن يحث رئيس الجمهورية الحكومة أكثر على العمل، لافتا إلى أن بعض أعضاء حكومة نجلاء بودن لا يعملون وفق النسق المطلوب منهم، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لديه قبول شعبي كبير لدى التونسيين، ولا يزالون يساندونه بصفة كبيرة، وأنه من حق أغلب النخب أن تكون ضد سياسات رئيس الجمهورية لكن هناك أحيانا ما وصفه بـ"التهجم غير المقبول".
وفيما يتعلّق بحركة النهضة، عبّر العشي عن أمله بأن يكون للحركة قيادات أخرى تكون أكثر وعيا بمشاكل البلاد وتفكر في مصلحة البلاد العليا أكثرمن المصلحة الحزبية الضيقة.
لابد من تغيير الطبقة السياسية الحالية
كما أفاد بأنه يجب تغيير الطبقة السياسية الحالية، مُتمنيا صعود وجوه و قيادات سياسية جديدة من شأنها أن تعيد ثقة التونسيين في الدولة.
وقال "مثلما يعتبر التونسيون قيس سعيد وجها جديدا بعيدا عن المنظومة السابقة، فإنه اليوم يجب أن تتنازل وتترك مكانها لقيادات جديدة خاصة الشبابية".
درصاف اللموشي
-لا أُبيض سليم الرياحي ويوسف الشاهد ولا اتصال لي معهما لكن لا أنكر العشرة
قال وزير أملاك الدولة السابق، حاتم العشي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تونس تعيش حالة من الانتظار بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات التشريعية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر.
وذكر أيضا أن حالة الترقب ليس فقط في الشأن السياسي بل أيضا في المجال الاقتصادي، بما أن تونس تنتظر الموافقة النهائية على صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي، بعد أن تمت الموافقة على مستوى الخبراء.
وشدّد على أن الانتخابات التشريعية القادمة يجب أن ننهي الحالة الاستثنائية التي بدأت منذ يوم 25 جويلية.
وبخصوص القرار الذي صدر في الرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي يوم 28 أكتوبر عن عن مجلس اتحاد أوروبا يقضي برفع تجميد أموال 7 من عائلة الرئيس الأسبق التونسي زين العابدين بن علي، أفاد العشي أن تجميد الأموال كان لعشر سنوات كحد أقصى ويقع في تلك الفترة التجديد كل سنة، على أساس من وقع تجميد أمواله تقوم الدولة التونسية بتقديم أحكام قضائية نهائية وباتة ضدّه والتي من شأنها ادانة هؤلاء وحينها يقع اعادة الأموال المنهوبة إلى تونس، إلا أنه عدد من أفراد عائلة بن علي وأقاربه لم تصدر أي أحكام ضدّهم وهم من المشمولين بقائمة 48، والبعض الآخر صدرت ضدّهم أحكام لكنها كانت غيابية وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي ويرى أنها لا تتضمّن حق الدفاع ويراها "غير مقبولة" ويريد أن تكون المحاكمات حضوريا.
وقال العشي إنه في ملف الأموال المنهوبة خلال العشرية الفارطة غابت الإرادة السياسية التي جعلت من الصعب استرجاع الأموال المنهوبة من الاتحاد الأوروبي، غير أنه لابد من مساعي دبلوماسية حتى تتمكن تونس على الأقل من استعادة جزء من الأموال المنهوبة في دول الخلج وافريقيا.
وشدّد على ضرورة أن تبادر اللجة التي تم أحداثها بموجب أمر رئاسي من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ذلك، وتتحرك في هذا الاتجاه خاصة على المستوى الدبلوماسي، لافتا إلى أن هذه اللجنة قد اجتمعت مرّة واحدة، حسب ما هو مُعلن عليه.
وتابع بالقول "لا يوجد تقصير من قيس سعيد في ملف الأموال المنهوبة، بل هي تراكمات لارادة سياسية خلال العشر سنوات الفارطة، وأراد
تشكيل لجنة في الغرض لكن يبدو أن هذه اللجنة قد عجزت على التقدّم بالشكل الكافي".
لا أُبيض سليم الرياحي ويوسف الشاهد
وحول ان كان لا يزال يدافع عن سليم الرئيس الرئيس السابق للاتحاد الوطني الحر
سليم الرياحي شرح العشي "سبق وأن غادرت الاتحاد الوطني الحر وقدمت استقالتي، عندما رأيت أن الأوضاع لم تسر كما ينبغي، لكن على المستوى الشخصي لا أنكر العشرة ولكنني لست من المدافعين عنه، فلديه لسان دفاع والقضاء هو الفيصل، ولستُ من المدافعين عنه ولا أبُيّضه، لكن في الوقت من الأوقات كات حزب سليم الرياحي هو الثالث في الانتخابات، وكنت محسوبا عليه، وليس تهمة أنني كنت مع سليم الرياحي في الوطني الحر".
وبخصوص رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أفاد العشي أنه ليس من المدافعين عن الشاهد، وحاليا يقيم الشاهد خارج تونس ولا اتصال بينهما، لكنه في السابق عندما كان الشاهد في منصب رئيس للحكومة و"تعسفت عليه حاشية رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي وأرادوا ازاحته من منصبه رفضت ذلك، لأنني لا أريد التعسّف".
وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول "أعانه الله أمام الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها من العديد من النخب خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك".
بعض أعضاء حكومة بودن لا يعملون وفق النسق المطلوب ..
وشدّد بالمقابل على ضرورة أن يحث رئيس الجمهورية الحكومة أكثر على العمل، لافتا إلى أن بعض أعضاء حكومة نجلاء بودن لا يعملون وفق النسق المطلوب منهم، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لديه قبول شعبي كبير لدى التونسيين، ولا يزالون يساندونه بصفة كبيرة، وأنه من حق أغلب النخب أن تكون ضد سياسات رئيس الجمهورية لكن هناك أحيانا ما وصفه بـ"التهجم غير المقبول".
وفيما يتعلّق بحركة النهضة، عبّر العشي عن أمله بأن يكون للحركة قيادات أخرى تكون أكثر وعيا بمشاكل البلاد وتفكر في مصلحة البلاد العليا أكثرمن المصلحة الحزبية الضيقة.
لابد من تغيير الطبقة السياسية الحالية
كما أفاد بأنه يجب تغيير الطبقة السياسية الحالية، مُتمنيا صعود وجوه و قيادات سياسية جديدة من شأنها أن تعيد ثقة التونسيين في الدولة.
وقال "مثلما يعتبر التونسيون قيس سعيد وجها جديدا بعيدا عن المنظومة السابقة، فإنه اليوم يجب أن تتنازل وتترك مكانها لقيادات جديدة خاصة الشبابية".
