أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ عملية البت في الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.
وأشار خلال ندوة صحفيّة تعلّقت بحصيلة الترشحات والاستعداد لانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر، إلى أنه تمّ رفض 363 مطلب ترشح موزّعة بين 273 (رجال ) و90 (نساء).
وأوضح بشأن تصنيف مطالب الترشح حسب القطاع المهني، أن المترشحين توزّعوا بين 273 من إطارات وأعوان وزارة التربية، و230 من أعوان وإطارات وموظفي القطاع العام و148 من أصحاب المهن الحرة و142 من أعوان وإطارات القطاع الخاص و101 ترشح لمن يحملون صفة عامل يومي و68 ترشحا عن متقاعدين و30 ترشحا عن إطارات وأعوان وزارة التعليم العالي و27 ترشحا عن رؤساء بلديات و26 ترشحا عن الطلبة و6 ترشحات لصحافيين و5 ترشحات لرجال أعمال ومترشّحين عن مجلس النواب سابقا.
وذكّر بوعسكر بأنّ مطالب الترشح المودعة في فترة قبول الترشحات لدى الهيئات الفرعية، بلغ 1427 مطلب ترشح، موزّعة بين 1215 مطلبا مودعا من الرجال أي بنسبة 85 بالمائة، و212 مطلبا مودعا من النساء، أي بنسبة 15 بالمائة.
كما لفت إلى أنّ الهيئة قامت بتيسير قبول مطالب الترشح، وساهمت في تسهيل تجميع التزكيات من خلال إسداء خدمة التعريف بالامضاء، وخصّصت للعملية أكثر من 630 عونا لأداء خدمة التعريف بالامضاء في 310 مكاتب بالادارات الفرعية للهيئة وجميع معتمديات الجمهورية التونسية.
كما أتاحت الهيئة، وفق بوعسكر، خدمة التعريف بالامضاء عن بعد للتونسيين بالخارج، موضّحا أنّ عمليات التعريف بالامضاء والتعريف عن بعد أسفرت عن القيام ب 562 ألف و933 عملية تعريف بالامضاء على تزكية .
كما لاحظ أنّ الهيئة، ولتسيير تقديم مطالب الترشح، وفّرت فضاءات كبرى للترشح، مع إعداد وتوفير جميع الآليات والموارد الضرورية، كإعداد وتطوير تطبيقة إعلامية لقبول الترشحات والتثبت من التزكيات والتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية لإعداد وتحيين قواعد البيانات المتعلقة بالموانع المهنية.
كما أوضح أنّ التمديد في فترة قبول الترشحات كان بسبب ملاحظة الهيئة لوجود صعوبات في استخراج الوثائق المطلوبة وملاحظة عدم تقديم قرابة 370 مواطنا لملفات الترشح رغم تجميعهم للتزكيات المطلوبة، إضافة إلى ملاحظة وجود فارق يناهز 150 ألف تزكية تم التعريف عليها ولم يتم ايداعها .
وذكر أن التمديد سمح بقبول 181 مطلبا جديدا، أي ارتفاع بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة الأولى، كما سمح بقبول 294 مترشحا إثر استكمالهم لملفاتهم، موضحا أنّ عدد التزكيات المتلقاة هو 514 ألفا و764 تزكية، تم قبول 476 ألفا و230 تزكية ورفض 38 ألفا و534 تزكية، بعد البتّ والتثبّت.
وعن توزع الدوائر الانتخابية حسب عدد الترشحات، قال بوعسكر إنه تمّ تسجيل صفر ترشح في 7 دوائر، وترشح وحيد ب10 دوائر، وترشحين ب 8 دوائر، و من 3 الى 10 ترشحات ب111 دائرة، ومن 11 إلى 20 ترشّحا ب24 دائرة، وأكثر من 20 ترشحا بدائرة وحيدة. أما عن الدوائر بالخارج، فقد سجل مطلب وحيد في ايطاليا وفي فرنسا 3 وفرنسا 2، مع تسجيل 0 ترشّح في 7 دوائر.
وقال فاروق بوعسكر إنّ ما تبقى من مسار انتخابي سيكون حسب الرزنامة التي تمّ ضبطها، والتي سيتمّ من خلالها الإعلان عن النتائج في أجل لا يتعدى 20 ديسمبر أوليا، وفي أجل 19 جانفي نهائيا بعد النظر في الطعون المقدمة، والمرور لاحقا إلى إمكانية دور ثان، مضيفا أنّ المطالب المرفوضة سيتم إعلام ممثليها بذلك، وستكون معللة ولهم حق اللجوء الى المحكمة.
يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان صادق يوم 20 سبتمبر 2022، وبالإجماع، على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، وفق ما أكّده عضو الهيئة، محمد التليلي المنصري.
وانطلق التسجيل الآلي للناخبين يوم 21 سبتمبر الجاري، وفق ما صرح به ل"وات"، المنصري، الذي بين أن الفترة ما بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر 2022 ستخصص للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، لافتا إلى أنّ ذلك سيتزامن أيضا مع تحيين السجل الانتخابي.
وأشار إلى أنّ فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.
وستنطلق الحملة الانتخابية، وفق المتحدث نفسه، يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، موضّحا أنّ أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وأكّد المنصري أنّ موعد إعلان النتائج الأوّلية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائجّ النهائية فستكون يوم 19 جانفي، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أصدر يوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).