تنتهي اليوم أجال رد رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بخصوص الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية؛ وعن الحلول الممكنة بخصوص الموضوع ومآل هذا المشروع افادنا الاستاذ في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار انه من ناحية الاساس القانوني للطعن الذي تقدم به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بدستورية مشروع القانون المحكمة الدستورية فانالاساس الدستوري للطعن مهتز .واضاف المختار ان هذا الطعن كممارسة اجرائية ليس له اي اساس دستوري ولا اساس تشريعي مضيفا بانه لا يجد لا في الفصل 120و لا في الفصل 81 ولا في القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لرقابة دستورية مشاريع القوانين اي تأصيل له لان المنطق الدستوري يجعل آلية الرد من حيث التطبيق او المعنى تكون بعد ان ترفع امكانية الطعن واستيفاء تمشي كامل وهي تاتي كالية اعتراض سياسية مضامينها ودلالاتها تعني استيفاء مسار الطعن بالكامل والوصول لمرحلة اخرى مشددا على ان الرد في هذه الصدد لا يجب ان يشمل اي تعديل وهو شان مشروع قانون المحكمة الدستورية.واوضح المختار انه استنادا الى منطق الفصول120و81 ومنطق قانون الهيئة رقابة فان الطعن يتنزل كحيلة اجرائية اكثر منه طعن مخول ومؤسس ومسند قانونيا ودستوريا سواء من ناحية فهم الفصول او روحها في حد ذاته؛ مضيفا بان الرد ياتي في سياق ختام مسار كامل ولم يبقى الا الختم.وقال محدثنا قي ذات السياق "في تقديري فان هذا الطعن ضعيف ومهزوز من الناحية الدستورية والقانونية وهو مجرد مناورة إجرائية لها ظلالاتها السياسية التي هي نوعا ما رفع الحرج السياسي والإجرائي على رئيس الجمهورية خصوصا وان عملية التصويت على الرد كانت باغلبية مريحة جداوان رئيس الجمهورية وجد نفسه في موقع المحاجج سياسيا ودستوريا واقدر ان الهيئة الوقتية سترفض هذا الطعن من ناحية الشكل والاختصاص".وعن مآل مشروع قانون المحكمة الدستورية و الوضعية الحالية اكد انها تشكل العقدة الثانية و هي انه اذا لم يختم رئيس الجمهورية مشروع القانون وهو واجب لا يزال محمولا عليه طبق المنطق الدستوري فانه اذا ما تمت محاججته بنفس المنطق فهو ايضا خارج اجال الختم و مازال محمولا عليه؛ وبالتالي فان الاشكال لم يعد يتعلق بتاويل الدستور وانما بتطبيقه وفي هذا الصدد فان نص الفصل81 حازم وواضح حيث يشير الى انه ليس لرئيس الجمهورية غير الختم؛ وفي صورة عدم ختمه سيخلق مزيد من الانسداد الدستوري ويعطل المشهد السياسي المتعفن اصلا حيث لا يمكن اجباره على الختم.وانتهى محدثنا الى التاكيد على ان رئيس الجمهورية اصبح في موقف اسماه بالخرق المنهجي للدستور خاصة وبالتالي فنحن ازاء وضع يكون فيه الرئيس في وضعية الانتهاك والخرق المستمر للنص الدستوري وهو ما يطرح مشروعية وشرعية مواقف ررئيس الجمهورية اذا اصبحنا نتحدث عن خرق منهجي؛ مشددا على انه طالما لم يقع ختم المشروع ونشره فانه يظل مشروعا ويبقى النص النافذ الذي لم ينقح والقاىم حاليا وتبقى القواعد مطلوب تثبيتها بالاغلبية المعززة 145 لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.سعيدة الميساوي
عبد الرزاق المختار الاستاذ في القانون الدستوري لـ"الصباح نيوز":رئيس الجمهورية في وضعية الانتهاك والخرق المستمر للنص الدستوري.. وهذا مآل مشروع قانون المحكمة الدستورية
تنتهي اليوم أجال رد رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بخصوص الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية؛ وعن الحلول الممكنة بخصوص الموضوع ومآل هذا المشروع افادنا الاستاذ في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار انه من ناحية الاساس القانوني للطعن الذي تقدم به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بدستورية مشروع القانون المحكمة الدستورية فانالاساس الدستوري للطعن مهتز .واضاف المختار ان هذا الطعن كممارسة اجرائية ليس له اي اساس دستوري ولا اساس تشريعي مضيفا بانه لا يجد لا في الفصل 120و لا في الفصل 81 ولا في القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لرقابة دستورية مشاريع القوانين اي تأصيل له لان المنطق الدستوري يجعل آلية الرد من حيث التطبيق او المعنى تكون بعد ان ترفع امكانية الطعن واستيفاء تمشي كامل وهي تاتي كالية اعتراض سياسية مضامينها ودلالاتها تعني استيفاء مسار الطعن بالكامل والوصول لمرحلة اخرى مشددا على ان الرد في هذه الصدد لا يجب ان يشمل اي تعديل وهو شان مشروع قانون المحكمة الدستورية.واوضح المختار انه استنادا الى منطق الفصول120و81 ومنطق قانون الهيئة رقابة فان الطعن يتنزل كحيلة اجرائية اكثر منه طعن مخول ومؤسس ومسند قانونيا ودستوريا سواء من ناحية فهم الفصول او روحها في حد ذاته؛ مضيفا بان الرد ياتي في سياق ختام مسار كامل ولم يبقى الا الختم.وقال محدثنا قي ذات السياق "في تقديري فان هذا الطعن ضعيف ومهزوز من الناحية الدستورية والقانونية وهو مجرد مناورة إجرائية لها ظلالاتها السياسية التي هي نوعا ما رفع الحرج السياسي والإجرائي على رئيس الجمهورية خصوصا وان عملية التصويت على الرد كانت باغلبية مريحة جداوان رئيس الجمهورية وجد نفسه في موقع المحاجج سياسيا ودستوريا واقدر ان الهيئة الوقتية سترفض هذا الطعن من ناحية الشكل والاختصاص".وعن مآل مشروع قانون المحكمة الدستورية و الوضعية الحالية اكد انها تشكل العقدة الثانية و هي انه اذا لم يختم رئيس الجمهورية مشروع القانون وهو واجب لا يزال محمولا عليه طبق المنطق الدستوري فانه اذا ما تمت محاججته بنفس المنطق فهو ايضا خارج اجال الختم و مازال محمولا عليه؛ وبالتالي فان الاشكال لم يعد يتعلق بتاويل الدستور وانما بتطبيقه وفي هذا الصدد فان نص الفصل81 حازم وواضح حيث يشير الى انه ليس لرئيس الجمهورية غير الختم؛ وفي صورة عدم ختمه سيخلق مزيد من الانسداد الدستوري ويعطل المشهد السياسي المتعفن اصلا حيث لا يمكن اجباره على الختم.وانتهى محدثنا الى التاكيد على ان رئيس الجمهورية اصبح في موقف اسماه بالخرق المنهجي للدستور خاصة وبالتالي فنحن ازاء وضع يكون فيه الرئيس في وضعية الانتهاك والخرق المستمر للنص الدستوري وهو ما يطرح مشروعية وشرعية مواقف ررئيس الجمهورية اذا اصبحنا نتحدث عن خرق منهجي؛ مشددا على انه طالما لم يقع ختم المشروع ونشره فانه يظل مشروعا ويبقى النص النافذ الذي لم ينقح والقاىم حاليا وتبقى القواعد مطلوب تثبيتها بالاغلبية المعززة 145 لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.سعيدة الميساوي
