قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، إنّ ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس "تكاد تكون سياسة ممنهجة"، وفق تقديره، نظرا إلى أنّ أغلب الملفّات التي يكون فيها المعتدون من الأمنيين يتمّ تعطيل النظر فيها، ولا تردّ فيها الحقوق أو تكشف فيها الحقائق.
وأكّد الطريفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ المسألة تتكرّس أكثر في حالات الموت المستراب، التي يكون فيها الأمني متّهما، حيث لا يتمّ إجراء محاكمات وإصدار أحكام.
وأفاد بأن الجهات المعنية التي اتصلت بها الرابطة، أكّدت في أكثر من مناسبة قيامها بتتبع المخالفين من منظوريها على مستوى الإدارة والتفقّديات وتسليط عقوبات عليهم، لكن سياسة التعتيم اللاعلامي التي تتّبعها وعدم نشرها لأرقام التتبعات والعزل تفقدها المصداقيّة، وفق تعبيره.
وأوضح في هذا الجانب، أنّ وزارة الداخليّة تنتهج سياسة التعتيم في سياستها الاتصالية بخصوص تتبّعاتها الإدارية لمنظوريها، تجنبا لإحباط عزيمة الأمنيين الآخرين، معتبرا أن انتهاج سياسة التعتيم يعني بالضرورة وجود إفلات من العقاب، على حد قوله.
ودعا وزارة الداخلية الى أن تكون متعاونة، وأن تعمل على تأطير منظوريها في هذا الجانب، على أن يتحمّل القضاء أيضا مسؤوليته في خصوص محاكمة المعتدين.
يذكر أنّ تونس تحيي غدا الاربعاء مع سائر دول العالم، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت يوم 2 نوفمبر يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في قرارها 68/163 ، احياء لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 .
ويدين القرار التاريخي للجمعية العامة، جميع أشكال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ويحث الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين.
وات
قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، إنّ ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس "تكاد تكون سياسة ممنهجة"، وفق تقديره، نظرا إلى أنّ أغلب الملفّات التي يكون فيها المعتدون من الأمنيين يتمّ تعطيل النظر فيها، ولا تردّ فيها الحقوق أو تكشف فيها الحقائق.
وأكّد الطريفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ المسألة تتكرّس أكثر في حالات الموت المستراب، التي يكون فيها الأمني متّهما، حيث لا يتمّ إجراء محاكمات وإصدار أحكام.
وأفاد بأن الجهات المعنية التي اتصلت بها الرابطة، أكّدت في أكثر من مناسبة قيامها بتتبع المخالفين من منظوريها على مستوى الإدارة والتفقّديات وتسليط عقوبات عليهم، لكن سياسة التعتيم اللاعلامي التي تتّبعها وعدم نشرها لأرقام التتبعات والعزل تفقدها المصداقيّة، وفق تعبيره.
وأوضح في هذا الجانب، أنّ وزارة الداخليّة تنتهج سياسة التعتيم في سياستها الاتصالية بخصوص تتبّعاتها الإدارية لمنظوريها، تجنبا لإحباط عزيمة الأمنيين الآخرين، معتبرا أن انتهاج سياسة التعتيم يعني بالضرورة وجود إفلات من العقاب، على حد قوله.
ودعا وزارة الداخلية الى أن تكون متعاونة، وأن تعمل على تأطير منظوريها في هذا الجانب، على أن يتحمّل القضاء أيضا مسؤوليته في خصوص محاكمة المعتدين.
يذكر أنّ تونس تحيي غدا الاربعاء مع سائر دول العالم، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت يوم 2 نوفمبر يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في قرارها 68/163 ، احياء لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 .
ويدين القرار التاريخي للجمعية العامة، جميع أشكال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ويحث الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين.
