أكد الاستاذ نضال الصالحي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي سابقا محمد علي العروي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم أن هناك حالة من التنكيل والتشفي بمنوبه وأن هناك أيضا جملة من التجاوزات شابت الملفات التي تتعلق به.
وأضاف الصالحي أن هناك حالة من العبث تحوم حول الملف الذي لم يكن ملفا قضائيا يخضع لإجراءات قانونية طبق ما ينص عليه القانون بل هو ملف قضائي تهيمن عليه حالة من التنكيل والتشفي وغايته تصفية حسابات سياسية، موجها الدعوة لتطبيق القانون وضمان الحقوق والحريات في مسار تاريخي ويعني به مسار ما بعد 25جويلية.
وأوضح الصالحي أن منوبه مستهدف وأن ملف القضية "هو عار على السلطة التنفيذية والقضاء" وأن التتبع في شأن منوبه لم يكن بمناسبة تتبع قضائي وإنما سجل منذ تولي توفيق شرف الدين الاشراف على وزارة الداخلية أي قبل التتبع القضائي وفق تعبيره.
وكشف الصالحي أن محاولة التنكيل بالعروي انطلقت بنقل وجوبية عرفها العروي منذ تولي توفيق شرف الدين الإشراف على وزارة الداخلية، الأولى الى قطب الإرهاب ثم نقلة ثانية الى التفقدية وثالثا إحالة على التقاعد الوجوبي والتي جاءت بالتوازي مع فتح بحث ضده اتسم –وفق محدثنا- بالفبركة وخرق فظيع للقانون والاستيلاء على صلاحيات النيابة وبالتوازي مع تلك الأبحاث يتم حشر منوبه في ملف "انستالينغو" بطريقة غريبة وفق قوله.
ودعا الصالحي في الاخير الى ضرورة التطبيق السليم للقانون قائلا " نحن لسنا ضد التتبع القضائي ولابد من التصدي لما يشوب الملف من تجاوزات".. مشيرا في ذات السياق إلى أن الشكاية المقدمة ضد منوبه موضوع الملف القضائي الذي تعهدت به المحكمة الابتدائية بتونس قد تراجعت عنها الشاكية وأدلت بكتب إسقاط في الغرض داعيا رئيس الجمهورية للتدخل ووضع حد لهاته التجاوزات والانتهاكات والنزيف الذي لا يشرف القضاء والمسار التاريخي الحالي.
سعيدة الميساوي
أكد الاستاذ نضال الصالحي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي سابقا محمد علي العروي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم أن هناك حالة من التنكيل والتشفي بمنوبه وأن هناك أيضا جملة من التجاوزات شابت الملفات التي تتعلق به.
وأضاف الصالحي أن هناك حالة من العبث تحوم حول الملف الذي لم يكن ملفا قضائيا يخضع لإجراءات قانونية طبق ما ينص عليه القانون بل هو ملف قضائي تهيمن عليه حالة من التنكيل والتشفي وغايته تصفية حسابات سياسية، موجها الدعوة لتطبيق القانون وضمان الحقوق والحريات في مسار تاريخي ويعني به مسار ما بعد 25جويلية.
وأوضح الصالحي أن منوبه مستهدف وأن ملف القضية "هو عار على السلطة التنفيذية والقضاء" وأن التتبع في شأن منوبه لم يكن بمناسبة تتبع قضائي وإنما سجل منذ تولي توفيق شرف الدين الاشراف على وزارة الداخلية أي قبل التتبع القضائي وفق تعبيره.
وكشف الصالحي أن محاولة التنكيل بالعروي انطلقت بنقل وجوبية عرفها العروي منذ تولي توفيق شرف الدين الإشراف على وزارة الداخلية، الأولى الى قطب الإرهاب ثم نقلة ثانية الى التفقدية وثالثا إحالة على التقاعد الوجوبي والتي جاءت بالتوازي مع فتح بحث ضده اتسم –وفق محدثنا- بالفبركة وخرق فظيع للقانون والاستيلاء على صلاحيات النيابة وبالتوازي مع تلك الأبحاث يتم حشر منوبه في ملف "انستالينغو" بطريقة غريبة وفق قوله.
ودعا الصالحي في الاخير الى ضرورة التطبيق السليم للقانون قائلا " نحن لسنا ضد التتبع القضائي ولابد من التصدي لما يشوب الملف من تجاوزات".. مشيرا في ذات السياق إلى أن الشكاية المقدمة ضد منوبه موضوع الملف القضائي الذي تعهدت به المحكمة الابتدائية بتونس قد تراجعت عنها الشاكية وأدلت بكتب إسقاط في الغرض داعيا رئيس الجمهورية للتدخل ووضع حد لهاته التجاوزات والانتهاكات والنزيف الذي لا يشرف القضاء والمسار التاريخي الحالي.
