أصدرت "منظمة أنا يقظ" بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم استعمال البريد الإلكتروني للمواطن "ء-بريد" جاء فيه ما يلي :
حيث أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بتاريخ 21 أكتوبر 2022 عن إنشاء بريد إلكتروني للمواطن تحت تسمية "ء-بريد"، وانطلاقاً من دور منظمة أنا يقظ في التأكد من احترام مؤسسات الدولة للقانون والتزامها بأحكامه، نحذر المواطنين من استعمال هذه الخدمة لما تشكله من خطر جلي على سلامة معطياتهم الشخصية وسرية مراسلاتهم مع مؤسسات الدولة وذلك للأسباب التالية:
- لم تتحصل وزارة تكنولوجيات الاتصال على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلّق بالبريد الإلكتروني للمواطن أو بالهوية الرقمية، حسب ما أكده لنا رئيس الهيئة، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أنه "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"؛
-إن عدم الحصول على هذا التصريح المسبق من الهيئة لا يعفي وزارة تكنولوجيات الاتصال من مسؤوليتها تجاه المستخدمين حيث لم يتضمن الموقع المخصص للبريد الإلكتروني أي معطيات دقيقة حول الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لحماية خصوصية المستخدمين أو ما يعرف بـ"سياسة الخصوصية"؛
- إنّ المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها والأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020، لم يتضمّن أي إشارة إلى البريد الإلكتروني للمواطن "ء-بريد" ولم يُلزم المتعامل مع الهياكل العموميّة باستعمال بريد إلكتروني رسمي للتواصل معها، إذ أكّد الفصل السّادس منه إمكانيّة اعتماد البريد الإلكتروني للمُتعاملين مع الهياكل العموميّة في حالة استعمالهم لحساب إلكتروني غير مهني، شرط التعريف بالهوية من خلال التعريف بالاسم واللقب والصفة أو رقم المعرف الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو رقم سجل المؤسسة بالنسبة للأشخاص المعنويين، دون إلزامهم باعتماد بريد الكتروني رسمي للتواصل مع هذه الهياكل.
- تدّعي وزارة تكنولوجيات الاتصال أن البريد الإلكتروني للمواطن "يكتسي الصبغة الرسمية والقانونية حسب الأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل"، في حين لم يتضمن المرسوم أو الأمر المذكورين أي تنصيص على ما أطلقت عليه الوزارة "البريد الإلكتروني للمواطن". وبالتالي تعتبر منظمة أنا يقظ أنه ليس هناك أي سند قانوني لإنشاء هذه الخدمة حيث إن الأمر الحكومي عدد 777 نص على نوعين فقط من البريد الإلكتروني:
- البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير
- البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم.
- نخشى أن يكون إنشاء خدمة البريد الإلكتروني للمواطن (بالرغم من غياب السند القانوني) واشتراط التسجيل في هذه الخدمة بالحصول على معرف الهوية الرقمية محاولة من وزارة تكنولوجيا الاتصال لتدارك الفشل الذريع الذي تكبدته جراء عزوف المواطنين عن التسجيل في خدمة الهوية الرقمية حيث لم يتم تفعيل سوى 32220 هوية رقمية خلال حوالي 3 أشهر من انطلاق الخدمة، أي بمعدل لا يتجاوز 400 هوية في اليوم، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمجهودات الحكومية والموارد المادية الموضوعة على ذمة الوزارة.
في الأخير، يهم منظمة أنا يقظ أن تؤكد أنها لا تعارض أي مسار لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات المسداة إلى عموم المواطنين بشرط أن يحترم هذا المسار الممارسات الفضلى في مجال حماية المعطيات الشخصية من كل خطر أو تهديد داخلي أو خارجي.
..وبناءً عليه، تدعو منظمة أنا يقظ وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والامتثال لما جاء في المنشور عدد 18 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2022 الذي ينصّ على ضرورة "تطبيق المقتضيات القانونيّة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصيّة من خلال القيام بإجراءات التصريح وطلب الترخيص لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالنسبة إلى كل عملية معالجة لمعطيات شخصية" وذلك قبل البدء في معالجة معطيات المستخدمين، كما تدعو الوزارة إلى توضيح الإطار القانوني لخدمة البريد الإلكتروني للمواطن.
أصدرت "منظمة أنا يقظ" بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم استعمال البريد الإلكتروني للمواطن "ء-بريد" جاء فيه ما يلي :
حيث أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بتاريخ 21 أكتوبر 2022 عن إنشاء بريد إلكتروني للمواطن تحت تسمية "ء-بريد"، وانطلاقاً من دور منظمة أنا يقظ في التأكد من احترام مؤسسات الدولة للقانون والتزامها بأحكامه، نحذر المواطنين من استعمال هذه الخدمة لما تشكله من خطر جلي على سلامة معطياتهم الشخصية وسرية مراسلاتهم مع مؤسسات الدولة وذلك للأسباب التالية:
- لم تتحصل وزارة تكنولوجيات الاتصال على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلّق بالبريد الإلكتروني للمواطن أو بالهوية الرقمية، حسب ما أكده لنا رئيس الهيئة، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أنه "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"؛
-إن عدم الحصول على هذا التصريح المسبق من الهيئة لا يعفي وزارة تكنولوجيات الاتصال من مسؤوليتها تجاه المستخدمين حيث لم يتضمن الموقع المخصص للبريد الإلكتروني أي معطيات دقيقة حول الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لحماية خصوصية المستخدمين أو ما يعرف بـ"سياسة الخصوصية"؛
- إنّ المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها والأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020، لم يتضمّن أي إشارة إلى البريد الإلكتروني للمواطن "ء-بريد" ولم يُلزم المتعامل مع الهياكل العموميّة باستعمال بريد إلكتروني رسمي للتواصل معها، إذ أكّد الفصل السّادس منه إمكانيّة اعتماد البريد الإلكتروني للمُتعاملين مع الهياكل العموميّة في حالة استعمالهم لحساب إلكتروني غير مهني، شرط التعريف بالهوية من خلال التعريف بالاسم واللقب والصفة أو رقم المعرف الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو رقم سجل المؤسسة بالنسبة للأشخاص المعنويين، دون إلزامهم باعتماد بريد الكتروني رسمي للتواصل مع هذه الهياكل.
- تدّعي وزارة تكنولوجيات الاتصال أن البريد الإلكتروني للمواطن "يكتسي الصبغة الرسمية والقانونية حسب الأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل"، في حين لم يتضمن المرسوم أو الأمر المذكورين أي تنصيص على ما أطلقت عليه الوزارة "البريد الإلكتروني للمواطن". وبالتالي تعتبر منظمة أنا يقظ أنه ليس هناك أي سند قانوني لإنشاء هذه الخدمة حيث إن الأمر الحكومي عدد 777 نص على نوعين فقط من البريد الإلكتروني:
- البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير
- البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم.
- نخشى أن يكون إنشاء خدمة البريد الإلكتروني للمواطن (بالرغم من غياب السند القانوني) واشتراط التسجيل في هذه الخدمة بالحصول على معرف الهوية الرقمية محاولة من وزارة تكنولوجيا الاتصال لتدارك الفشل الذريع الذي تكبدته جراء عزوف المواطنين عن التسجيل في خدمة الهوية الرقمية حيث لم يتم تفعيل سوى 32220 هوية رقمية خلال حوالي 3 أشهر من انطلاق الخدمة، أي بمعدل لا يتجاوز 400 هوية في اليوم، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمجهودات الحكومية والموارد المادية الموضوعة على ذمة الوزارة.
في الأخير، يهم منظمة أنا يقظ أن تؤكد أنها لا تعارض أي مسار لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات المسداة إلى عموم المواطنين بشرط أن يحترم هذا المسار الممارسات الفضلى في مجال حماية المعطيات الشخصية من كل خطر أو تهديد داخلي أو خارجي.
..وبناءً عليه، تدعو منظمة أنا يقظ وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والامتثال لما جاء في المنشور عدد 18 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2022 الذي ينصّ على ضرورة "تطبيق المقتضيات القانونيّة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصيّة من خلال القيام بإجراءات التصريح وطلب الترخيص لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالنسبة إلى كل عملية معالجة لمعطيات شخصية" وذلك قبل البدء في معالجة معطيات المستخدمين، كما تدعو الوزارة إلى توضيح الإطار القانوني لخدمة البريد الإلكتروني للمواطن.
