في ردها على البلاغ المشترك الصادر عن وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحة والذي بموجبه تقرّر اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية مرفقة بالقائمات الملحقة للمواد الاستهلاكية المشمولة بالإجراءات الجديدة، اعربت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعنية بقرار نظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية عن استغرابها لعدم إشراكها أو التشاور معها ومع المهنيين والموردين في أخذ القرار وأخذ رأيهم في الإجراءات الجديدة التي جاء بها البلاغ، وهو ما أدّى إلى غموض وعدم فهم لمضمونه من قبل جميع الفاعلين المتداخلين خاصة وأن البلاغ لم يتطرق إلى الفرق بين المَصْنَعُ و المُصَنّع والمدة الزمنية لسريان هذه الإجراءات (وقتية أم نهائية).
واعتبرت الغرف في بلاغها أن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير حيث أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية ، حيث أصبح التبادل التجاري يمرّ عبر منصات لوجيستية، إضافة الى أن الاجراءات السبع الأخرى المعلن عنها بتاريخ 29/09/2022 ستعمق من مشاكل الشركات.
ونبّهت الغرف النقابية الى أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية من شأنه التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجيات السوق علاوة على تلبية حاجيات السياحة، مذكرة في ذات السياق بأن هذه المواد الموردة إلى غاية تاريخ صدور هذا البلاغ، تخضع جلّها وبصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل عمليات التوريد يقع التثبت منها مصحوبة بالوثائق المطلوبة بنص البلاغ وأن المواد الموردة بالسوق تبقى خاضعة للتراخيص الضرورية للتأكد من سلامة الجودة وعدم تأثيرها على سلامة المستهلك قبل تروجها في السوق.
واشارت الغرف الى أن تطبيق هذا الإجراء بشكل مفاجئ دون اتخاذ أحكام انتقالية (غياب التدرج الزمني لتطبيق الإجراء/غياب التدرج في تحديد القائمات المشمولة بهذا الإجراء) سينجرّ عنه عدم إيفاء الشركات الموردة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حرفائها والمزودين الأجانب خاصة، علما أن هذه الشركات مرتبطة بعقود واتفاقيات ولا يمكن لها الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، مؤكدة على أن الأثر الحيني لهذا الإجراء سيساهم بشكل ملحوظ في تفاقم مديونية الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات المالية واستحالة استكمال برامج استثماراتها، وفق نص البلاغ.
وافادت الغرف النقابية أن تطبيق هذا الإجراء له تأثير مباشر على فقدان مواطن الشغل علما أن هذه الشركات لعبت دورا محوريا في المحافظة على مواطن الشغل خلال فترة جائحة كورونا (سنتي 2020 و2021)، مشددة على ان تطبيق هذا الإجراء سينجرّ عنه تعليق نشاط عدد كبير من المؤسسات بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع أجور موظفيها مما يهدّد السلم الاجتماعي بالقطاع.
كما ذكرت الغرف النقابية بأن التقليص في عمليات التوريد سينعكس سلبا على مداخيل الدولة خاصة منها الجبائية تبعا لانخفاض رقم المعاملات بالإضافة إلى تقلص المداخيل الديوانية و تراجع المساهمات بالصناديق الاجتماعية. تنبّه الغرف النقابية أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية سيساهم بشكل ملحوظ في انتعاش السوق الموازية من جهة وارتفاع نسق الأسعار بشكل جنوني لنفس المواد التي شملها الإجراء الجديد من جهة أخرى، متسائلة حول مدى تأثير هذا الإجراء على المزايا التي تطرحها الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية من جهة وكيفية تطبيق القواعد والإجراءات لتسوية النزاعات المحتمل حدوثها خلال الفترة القادمة من جهة أخرى، وفق ما جاء بالبلاغ.
ودعت الغرف إلى ايقاف العمل بهذا الإجراء ريثما يتم تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب، بالاضافة الى تكوين لجنة استشارية يكون اتحاد الصناعة طرفا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها (استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطراب في التزويد..) وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح.
كما طالبت الغرف بتكثيف الرقابة على المسالك الغير قانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبد سنويا خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة.
وذكرت الغرف النقابية بانها منفتحة على جميع المقترحات وهي حريصة على المساهمة في إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف بما في ذلك ترشيد التوريد عبر إجراءات واضحة ومبسطة ومفهومة للجميع مصحوبة بروزنامة زمنية حول إجراءات وشروط تطبيقها تراعي واقع السوق ووضّعية المؤسسات الناشطة في القطاع، وفق البلاغ.
في ردها على البلاغ المشترك الصادر عن وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحة والذي بموجبه تقرّر اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية مرفقة بالقائمات الملحقة للمواد الاستهلاكية المشمولة بالإجراءات الجديدة، اعربت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعنية بقرار نظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية عن استغرابها لعدم إشراكها أو التشاور معها ومع المهنيين والموردين في أخذ القرار وأخذ رأيهم في الإجراءات الجديدة التي جاء بها البلاغ، وهو ما أدّى إلى غموض وعدم فهم لمضمونه من قبل جميع الفاعلين المتداخلين خاصة وأن البلاغ لم يتطرق إلى الفرق بين المَصْنَعُ و المُصَنّع والمدة الزمنية لسريان هذه الإجراءات (وقتية أم نهائية).
واعتبرت الغرف في بلاغها أن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير حيث أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية ، حيث أصبح التبادل التجاري يمرّ عبر منصات لوجيستية، إضافة الى أن الاجراءات السبع الأخرى المعلن عنها بتاريخ 29/09/2022 ستعمق من مشاكل الشركات.
ونبّهت الغرف النقابية الى أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية من شأنه التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجيات السوق علاوة على تلبية حاجيات السياحة، مذكرة في ذات السياق بأن هذه المواد الموردة إلى غاية تاريخ صدور هذا البلاغ، تخضع جلّها وبصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل عمليات التوريد يقع التثبت منها مصحوبة بالوثائق المطلوبة بنص البلاغ وأن المواد الموردة بالسوق تبقى خاضعة للتراخيص الضرورية للتأكد من سلامة الجودة وعدم تأثيرها على سلامة المستهلك قبل تروجها في السوق.
واشارت الغرف الى أن تطبيق هذا الإجراء بشكل مفاجئ دون اتخاذ أحكام انتقالية (غياب التدرج الزمني لتطبيق الإجراء/غياب التدرج في تحديد القائمات المشمولة بهذا الإجراء) سينجرّ عنه عدم إيفاء الشركات الموردة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حرفائها والمزودين الأجانب خاصة، علما أن هذه الشركات مرتبطة بعقود واتفاقيات ولا يمكن لها الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، مؤكدة على أن الأثر الحيني لهذا الإجراء سيساهم بشكل ملحوظ في تفاقم مديونية الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات المالية واستحالة استكمال برامج استثماراتها، وفق نص البلاغ.
وافادت الغرف النقابية أن تطبيق هذا الإجراء له تأثير مباشر على فقدان مواطن الشغل علما أن هذه الشركات لعبت دورا محوريا في المحافظة على مواطن الشغل خلال فترة جائحة كورونا (سنتي 2020 و2021)، مشددة على ان تطبيق هذا الإجراء سينجرّ عنه تعليق نشاط عدد كبير من المؤسسات بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع أجور موظفيها مما يهدّد السلم الاجتماعي بالقطاع.
كما ذكرت الغرف النقابية بأن التقليص في عمليات التوريد سينعكس سلبا على مداخيل الدولة خاصة منها الجبائية تبعا لانخفاض رقم المعاملات بالإضافة إلى تقلص المداخيل الديوانية و تراجع المساهمات بالصناديق الاجتماعية. تنبّه الغرف النقابية أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية سيساهم بشكل ملحوظ في انتعاش السوق الموازية من جهة وارتفاع نسق الأسعار بشكل جنوني لنفس المواد التي شملها الإجراء الجديد من جهة أخرى، متسائلة حول مدى تأثير هذا الإجراء على المزايا التي تطرحها الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية من جهة وكيفية تطبيق القواعد والإجراءات لتسوية النزاعات المحتمل حدوثها خلال الفترة القادمة من جهة أخرى، وفق ما جاء بالبلاغ.
ودعت الغرف إلى ايقاف العمل بهذا الإجراء ريثما يتم تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب، بالاضافة الى تكوين لجنة استشارية يكون اتحاد الصناعة طرفا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها (استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطراب في التزويد..) وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح.
كما طالبت الغرف بتكثيف الرقابة على المسالك الغير قانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبد سنويا خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة.
وذكرت الغرف النقابية بانها منفتحة على جميع المقترحات وهي حريصة على المساهمة في إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف بما في ذلك ترشيد التوريد عبر إجراءات واضحة ومبسطة ومفهومة للجميع مصحوبة بروزنامة زمنية حول إجراءات وشروط تطبيقها تراعي واقع السوق ووضّعية المؤسسات الناشطة في القطاع، وفق البلاغ.
