انتقد منجي الحرباوي (النائب السابق بمجلس نواب الشعب والناشط السياسي ) أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ..وبعد التذكير بما حققته سابقا اعتبر الحرباوي في مقال رأي أن الهيئة أصبحت تقوم بأدور لا تعنيها في المقال التالي :
"كنا ولازلنا نؤمن ونعتقد أن هيئة الانتخابات ليست مجرد مقاولة لإنجاز الانتخابات و دورها يتعدى الصندوق ويتجاوزه ، باعتبار أنها جزء مهم ومحوري في التجربة الديمقراطية. بل هي الأحرص على الممارسة الديمقراطية السليمة و على نجاح الانتقال ومسار الانتقال الديمقراطي في تونس ، و يجب أن تكون كذلك.
حيث عهدت لها هذه المهة منذ اللحظة الديمقراطية الاولى في تونس سنة 2011 مع رئيسها السيد كمال الجندوبي ، فكانت ضمانة حقيقية للممارسة الانتخابية و للتمظهرات الديمقراطية بالساحة السياسية الوطنية التونسية شهد لها بذلك كل المجتمع السياسي الوطني و الدولي ، واستمر ذلك حتى سنة 2019 . ولم يجرح أحد في مهمة الهيئة و دورها الديمقراطي المحوري من حيث الحرص على مشاركة الجميع والمساوة بين الجميع سلامة النتائج وصحتها ، رغم عديد الهنات و الخروقات التى انتقدناها ،ولازلنا ،وخاصة عدم حرص الهيئة على ضمان مناخ انتخابي نقي وخال من التأثيرات الفاسدة للمال الفاسد وشراء الذمم الانتخابية وكذلك عدم الحرص على استقلالية الهيئات الفرعية الجهوية و المحلية ... لكن رغم ذلك تبقى الهيئة ضمانة حقيقية للممارسة الانتخابية الديمقراطية و للانتاج الديمقراطي والانتقال إليه ...
لكن اليوم يبدو ان الهيئة أصبحت مجرد مقاولة لانجاز انتخابات على الحساب ، وطبقا لطلب عروض معروف النتائج منذ البداية وقبل وضع الصندوق .
حيث شهدنا ذلك في تجربة أولى لها مع الاستفتاء خلال 25 جويلية 2022 وما شاب تلك العملية من حرص الهيئة على انجاز المطلوب وتطبيق التعليمات حرفيا وصلت حد الدفاع عن النتيجة التي من المفروض لا تعنيها أكانت سلبية أم اجابية و خاصة بالاستفتاءات. كذلك عدم اهتمام الهيئة بالخصوصية النوعية للاستفتاء و محاولة اقناع الجميع بما تم وإن كان فيه مخالفة ضمنية للتجارب الدولية وللأغلبية المقاطعة ...
أما اليوم نرى أن الهيئة توغل في الدفاع عن قانون انتخابي لم تستشر فيه و لم يشارك في وضعه خبراء في المجال الانتخابي و تقسيم للدوائر لايعكس التمثيلية الحقيقية للجهات ... قانون انتخابي قاصر و منقوص وقاتل للعملية الديمقراطية . .قانون اقصائي بأتم معنى الكلمة يقصى الشباب و المرأة محوري الديمقراطية التونسية ، مرسوم يقصي الأحزاب العمود الفقري للعمل السياسي الديمقراطي ..يقصي الاطارات والكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة وأصحاب المهن الحرة من محامين و مهندسين وخبراء محاسبين ...
حيث باتت الهيئة التي تتلقى امتيازات فوق خيالية من أموال دافعي الضرائب .. الهيئة التي ائتمنها الشعب والمجتمع السياسي الوطني والدولي وشهد لها العالم بان منحها جائزة دولية سنة 2017 يثبت أن دورها كان محوريا في ضمان النزاهة والحياد والشفافية و الاستقلالية الحقيقية.. أصبحت وكأنها مجرد مقاولة مكلفة بمسك صندوق الاقتراع فقط وأداة لإحكام غلق الأبواب أمام فئة معينة من الشعب التونسي ..
منجي الحرباوي
انتقد منجي الحرباوي (النائب السابق بمجلس نواب الشعب والناشط السياسي ) أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ..وبعد التذكير بما حققته سابقا اعتبر الحرباوي في مقال رأي أن الهيئة أصبحت تقوم بأدور لا تعنيها في المقال التالي :
"كنا ولازلنا نؤمن ونعتقد أن هيئة الانتخابات ليست مجرد مقاولة لإنجاز الانتخابات و دورها يتعدى الصندوق ويتجاوزه ، باعتبار أنها جزء مهم ومحوري في التجربة الديمقراطية. بل هي الأحرص على الممارسة الديمقراطية السليمة و على نجاح الانتقال ومسار الانتقال الديمقراطي في تونس ، و يجب أن تكون كذلك.
حيث عهدت لها هذه المهة منذ اللحظة الديمقراطية الاولى في تونس سنة 2011 مع رئيسها السيد كمال الجندوبي ، فكانت ضمانة حقيقية للممارسة الانتخابية و للتمظهرات الديمقراطية بالساحة السياسية الوطنية التونسية شهد لها بذلك كل المجتمع السياسي الوطني و الدولي ، واستمر ذلك حتى سنة 2019 . ولم يجرح أحد في مهمة الهيئة و دورها الديمقراطي المحوري من حيث الحرص على مشاركة الجميع والمساوة بين الجميع سلامة النتائج وصحتها ، رغم عديد الهنات و الخروقات التى انتقدناها ،ولازلنا ،وخاصة عدم حرص الهيئة على ضمان مناخ انتخابي نقي وخال من التأثيرات الفاسدة للمال الفاسد وشراء الذمم الانتخابية وكذلك عدم الحرص على استقلالية الهيئات الفرعية الجهوية و المحلية ... لكن رغم ذلك تبقى الهيئة ضمانة حقيقية للممارسة الانتخابية الديمقراطية و للانتاج الديمقراطي والانتقال إليه ...
لكن اليوم يبدو ان الهيئة أصبحت مجرد مقاولة لانجاز انتخابات على الحساب ، وطبقا لطلب عروض معروف النتائج منذ البداية وقبل وضع الصندوق .
حيث شهدنا ذلك في تجربة أولى لها مع الاستفتاء خلال 25 جويلية 2022 وما شاب تلك العملية من حرص الهيئة على انجاز المطلوب وتطبيق التعليمات حرفيا وصلت حد الدفاع عن النتيجة التي من المفروض لا تعنيها أكانت سلبية أم اجابية و خاصة بالاستفتاءات. كذلك عدم اهتمام الهيئة بالخصوصية النوعية للاستفتاء و محاولة اقناع الجميع بما تم وإن كان فيه مخالفة ضمنية للتجارب الدولية وللأغلبية المقاطعة ...
أما اليوم نرى أن الهيئة توغل في الدفاع عن قانون انتخابي لم تستشر فيه و لم يشارك في وضعه خبراء في المجال الانتخابي و تقسيم للدوائر لايعكس التمثيلية الحقيقية للجهات ... قانون انتخابي قاصر و منقوص وقاتل للعملية الديمقراطية . .قانون اقصائي بأتم معنى الكلمة يقصى الشباب و المرأة محوري الديمقراطية التونسية ، مرسوم يقصي الأحزاب العمود الفقري للعمل السياسي الديمقراطي ..يقصي الاطارات والكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة وأصحاب المهن الحرة من محامين و مهندسين وخبراء محاسبين ...
حيث باتت الهيئة التي تتلقى امتيازات فوق خيالية من أموال دافعي الضرائب .. الهيئة التي ائتمنها الشعب والمجتمع السياسي الوطني والدولي وشهد لها العالم بان منحها جائزة دولية سنة 2017 يثبت أن دورها كان محوريا في ضمان النزاهة والحياد والشفافية و الاستقلالية الحقيقية.. أصبحت وكأنها مجرد مقاولة مكلفة بمسك صندوق الاقتراع فقط وأداة لإحكام غلق الأبواب أمام فئة معينة من الشعب التونسي ..
