هشام العجبوني لـ"الصباح نيوز": الاتحاد الشعبي الجمهوري قد يلتحق بتنسيقية التيار والعمل والتكتل والجمهوري والقطب.. النهضة والدستوري الحر لا يؤمنان بالديمقراطية
- سننظم مسيرة يوم 29 أكتوبر وليس ضروريا أن يحضرها مئات الآلاف
قال هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي بخصوص التحركات القادمة لتنسيقية الأحزاب الخمسة التي تضم التيار الديمقراطي والعمال والجمهوري والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات أنه مبدئيا، سيقع تنظيم مسيرة وسط العاصمة يوم 29 أكتوبر الجاري.
وذكر أن هذه المسيرة ستكون للتنديد بما وصفه "العبث الذي عرفته البلاد". في ظل ما اعتبر أنه "غياب رئيس الجمهورية قيس سعيد عن البلاد".
وتابع بالقول "البلاد تقريبا تسير دون ربان، فرئيس الجمهورية على سبيل المثال قدّم العزاء في فاجعة جرجيس إثر وفاة 18 شخصا من أبناء المنطقة في رحلة هجرة غير نظامية، بعد نحو 3 أسابيع من المأساة".
وبخصوص أن مسيرات المعارضة أصبحت تقليدا غير ذو تأثير في المشهد السياسي ولدى طيف واسع من التونسيين، أوضح العجبوني أنه لديهم مواقف مبدئية يجب التعبير عليها، للتاريخ، وليس بالضرورة أن يكون عدد المُحتجّين بمئات الآلاف، مُشدّدا على أن مسيرة 29 أكتوبر ستكون كالمسيرات التي سبقتها سلمية ومدنية، دون عنف حتى يقع توعية التونسيين بخطورة الأوضاع، لافتا إلى أن الدستور الجديد تضمن فصولا من شأنها اطالة فترة الاستثناء دون تدخل من طرف المحكمة الدستورية.
وأضاف العجبوني قائلا "رئيس الجمهورية في خطاباته بصدد إثارة الفتنة والدعوة للتقسيم عبر شتم المعارضة ووصفها بالعديد من النعوت، والدستور الذي أقسم على احترام بدل يكون عنوان وحدة التونسيين أصبح عنوان تقسيمهم، حتى أنه قال إن تنقيح القانون الانتخابي واجب مقدّس لكنه لم يفعل ذلك إلى غاية الآن، نحن في مرحلة العبث والمهزلة".
وشدّد العجبوني على أن المسيرة المذكورة ستكون مفتوحة لكل للتونسيين وليست مسيرة حزبية، ولمن لا يجد نفسه مع جبهة الخلاص أو مع الدستوري الحر، مُشيرا إلى أن حزبه التيار الديمقراطي من الطبيعي أن لا يكون مع جبهة الخلاص ولا مع الدستوري الحر، معتبرا أنهما لا يؤمنان بالديمقراطية، مُبينا أن النهضة التي تعد أحد أبرز مكونات جبهة الخلاص قد فعلت الكثير لتخريب مسار الثورة طيلة عشر سنوات، ولا فرق بينها وبين الدستوري الحر، مُبرزا أن عبير موسي قد استفردت بحزبها ولم تعتذر للتونسيين بعد أن كانت أحد أبواق الفساد قبل العشرية الفارطة، والآن هي تشتم الجميع.
وبخصوص امكانية انفتاح التنسيقية على الأحزاب الأخرى أكد العجبوني امكانية التحاق الحزب الاشتراكي رسميا بالتنسيقية، كما كشف أنه لا مانع لديهم من انضمام الاتحاد الشعبي الجمهوري اليهم، والذي يشغل لطفي المرايحي خطة أمينه العام، مُشيرا إلى أنه لا اعتراض لديهم على ذلك ولا فيتو لديهم حول الاتحاد الشعبي الجمهوري، بما أنهم يتشاركون معه نفس المواقف، وهو مرحب به معهم، لأنه لم يكن جزءا من العشرية الفارطة، مؤكدا أنه لا مشاورات رسمية معه إلا أنه قد يحدث ذلك في الأيام القليلة القادمة.
وحول البرلمان القادم، قال العجبوني "الدستور الجديد مرّ بـ 30 بالمائة من الناخبين في الحسم الانتخابي فقط، والبرلمان الجديد سيكون أكثر من 95 بالمائة من أعضائه من الرجال، وحاليا العديد من الدوائر الانتخابية بلا مترشحين من النساء، إلى جانب أن بعض الدوائر الأخرى خاصة بالخارج دون أي مرشّحين".
واقترح القيادي في التيار الديمقراطي العودة إلى حوار وطني شامل بحضور أغلب القوى السياسية والديمقراطية، على خلفية أنه لا إصلاحات اقتصادية دون استقرار سياسي، كماوصف اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا بـ "كعك ما يطير جوع".
درصاف اللموشي
- سننظم مسيرة يوم 29 أكتوبر وليس ضروريا أن يحضرها مئات الآلاف
قال هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي بخصوص التحركات القادمة لتنسيقية الأحزاب الخمسة التي تضم التيار الديمقراطي والعمال والجمهوري والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات أنه مبدئيا، سيقع تنظيم مسيرة وسط العاصمة يوم 29 أكتوبر الجاري.
وذكر أن هذه المسيرة ستكون للتنديد بما وصفه "العبث الذي عرفته البلاد". في ظل ما اعتبر أنه "غياب رئيس الجمهورية قيس سعيد عن البلاد".
وتابع بالقول "البلاد تقريبا تسير دون ربان، فرئيس الجمهورية على سبيل المثال قدّم العزاء في فاجعة جرجيس إثر وفاة 18 شخصا من أبناء المنطقة في رحلة هجرة غير نظامية، بعد نحو 3 أسابيع من المأساة".
وبخصوص أن مسيرات المعارضة أصبحت تقليدا غير ذو تأثير في المشهد السياسي ولدى طيف واسع من التونسيين، أوضح العجبوني أنه لديهم مواقف مبدئية يجب التعبير عليها، للتاريخ، وليس بالضرورة أن يكون عدد المُحتجّين بمئات الآلاف، مُشدّدا على أن مسيرة 29 أكتوبر ستكون كالمسيرات التي سبقتها سلمية ومدنية، دون عنف حتى يقع توعية التونسيين بخطورة الأوضاع، لافتا إلى أن الدستور الجديد تضمن فصولا من شأنها اطالة فترة الاستثناء دون تدخل من طرف المحكمة الدستورية.
وأضاف العجبوني قائلا "رئيس الجمهورية في خطاباته بصدد إثارة الفتنة والدعوة للتقسيم عبر شتم المعارضة ووصفها بالعديد من النعوت، والدستور الذي أقسم على احترام بدل يكون عنوان وحدة التونسيين أصبح عنوان تقسيمهم، حتى أنه قال إن تنقيح القانون الانتخابي واجب مقدّس لكنه لم يفعل ذلك إلى غاية الآن، نحن في مرحلة العبث والمهزلة".
وشدّد العجبوني على أن المسيرة المذكورة ستكون مفتوحة لكل للتونسيين وليست مسيرة حزبية، ولمن لا يجد نفسه مع جبهة الخلاص أو مع الدستوري الحر، مُشيرا إلى أن حزبه التيار الديمقراطي من الطبيعي أن لا يكون مع جبهة الخلاص ولا مع الدستوري الحر، معتبرا أنهما لا يؤمنان بالديمقراطية، مُبينا أن النهضة التي تعد أحد أبرز مكونات جبهة الخلاص قد فعلت الكثير لتخريب مسار الثورة طيلة عشر سنوات، ولا فرق بينها وبين الدستوري الحر، مُبرزا أن عبير موسي قد استفردت بحزبها ولم تعتذر للتونسيين بعد أن كانت أحد أبواق الفساد قبل العشرية الفارطة، والآن هي تشتم الجميع.
وبخصوص امكانية انفتاح التنسيقية على الأحزاب الأخرى أكد العجبوني امكانية التحاق الحزب الاشتراكي رسميا بالتنسيقية، كما كشف أنه لا مانع لديهم من انضمام الاتحاد الشعبي الجمهوري اليهم، والذي يشغل لطفي المرايحي خطة أمينه العام، مُشيرا إلى أنه لا اعتراض لديهم على ذلك ولا فيتو لديهم حول الاتحاد الشعبي الجمهوري، بما أنهم يتشاركون معه نفس المواقف، وهو مرحب به معهم، لأنه لم يكن جزءا من العشرية الفارطة، مؤكدا أنه لا مشاورات رسمية معه إلا أنه قد يحدث ذلك في الأيام القليلة القادمة.
وحول البرلمان القادم، قال العجبوني "الدستور الجديد مرّ بـ 30 بالمائة من الناخبين في الحسم الانتخابي فقط، والبرلمان الجديد سيكون أكثر من 95 بالمائة من أعضائه من الرجال، وحاليا العديد من الدوائر الانتخابية بلا مترشحين من النساء، إلى جانب أن بعض الدوائر الأخرى خاصة بالخارج دون أي مرشّحين".
واقترح القيادي في التيار الديمقراطي العودة إلى حوار وطني شامل بحضور أغلب القوى السياسية والديمقراطية، على خلفية أنه لا إصلاحات اقتصادية دون استقرار سياسي، كماوصف اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا بـ "كعك ما يطير جوع".
