قال فتحي العيادي النائب والناطق الرسمي باسم حركة النهضة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن حركة النهضة تدارست فعلا موضوع تجريم التطبيع خلال لقاء مكتبها التنفيذي الأخير وأكدت موقفها الرافض للتطبيع، مُشيرا الى أن النهضة مستعدّة للتفاعل مع كل المبادرات الايجابية للانتصار للموقف الفلسطيني ولدعم الصمود الفلسطيني في غزة وفي كل أرض فلسطين.
وأضاف "بالتالي نحن مستعدون لتناول أي مبادرة تشريعية بالتشاور مع رئيس الجمهورية و ثوزارة الخارجية باعتبارها التي تتمثل سياسات السياسات الخارجية للدولة التونسية وتعبر عنها".
وأوضح العيادي أن المبادرات التشريعية المتوفرة حاليا في مجلس نواب الشعب تحتاج الى نقاش جدي ومسؤول لأن النصوص القانونية المتوفرة حاليا نصوص ضعيفة جدا وتضم العديد من الاخلالات والثغرات، مُبينا أنها مبادرات متسرّعة أنجزت بخلفية المزايدة على حركة النهضة.
وتابع بالقول "نحن نتفاعل مع كل القضايا بجدية ومسؤولية وبالتالي فمشاريع القوانين الأخيرة حركة النهضة لم ترفضها انما كنا حريصين على أن تمرّ الى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب وتعطّل هذا الأمر من خلال سلوك رئيس مجلس نواب الشعب وعدم رئاسة الجمهورية للتعامل مع هذا الموضوع".
واعتبر أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق مجلس نواب الشعب مبرّرا رأيه أنه من القضايا الوطنية الكبرى التي تحتاج الى التشاور مع رئاسة الجمهورية والخارجية وكل الأطراف، على أن النهضة تريد أن تدفع بكل الأطراف السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة أن تنسجم في موقفها مع بعضها وأن تناقش هذه المسألة بجدية مع الأمل في النجاح في ذلك.
وحول أسباب رفض حركة النهضة سابقا تمرير مثل هذه المبادرات ذكر مُحدّثنا أن الحركة تُفرّق جيدا بين أمرين تجريم التطبيع وهو قرار صادر عن المؤتمر التاسع لحركة النهضة الذي أقرّه في لائحته السياسية وفي اشارته الى القضية الفلسطينية بضرورة تجريم التطبيع وهو أمر واضح في النهضة، وبين النصّ القانوني الموجود الذي يحتاج الى نقاش، لافتا الى أن أعضاء من حركة الكتلة الديمقراطية حاليا وأعضاء من الجبهة الشعبية في وقت سابق يريدون أن تمضي حركة النهضة على هذا القانون دون نقاش واصفا الأمر بـ "غير المقبول".
درصاف اللموشي
قال فتحي العيادي النائب والناطق الرسمي باسم حركة النهضة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن حركة النهضة تدارست فعلا موضوع تجريم التطبيع خلال لقاء مكتبها التنفيذي الأخير وأكدت موقفها الرافض للتطبيع، مُشيرا الى أن النهضة مستعدّة للتفاعل مع كل المبادرات الايجابية للانتصار للموقف الفلسطيني ولدعم الصمود الفلسطيني في غزة وفي كل أرض فلسطين.
وأضاف "بالتالي نحن مستعدون لتناول أي مبادرة تشريعية بالتشاور مع رئيس الجمهورية و ثوزارة الخارجية باعتبارها التي تتمثل سياسات السياسات الخارجية للدولة التونسية وتعبر عنها".
وأوضح العيادي أن المبادرات التشريعية المتوفرة حاليا في مجلس نواب الشعب تحتاج الى نقاش جدي ومسؤول لأن النصوص القانونية المتوفرة حاليا نصوص ضعيفة جدا وتضم العديد من الاخلالات والثغرات، مُبينا أنها مبادرات متسرّعة أنجزت بخلفية المزايدة على حركة النهضة.
وتابع بالقول "نحن نتفاعل مع كل القضايا بجدية ومسؤولية وبالتالي فمشاريع القوانين الأخيرة حركة النهضة لم ترفضها انما كنا حريصين على أن تمرّ الى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب وتعطّل هذا الأمر من خلال سلوك رئيس مجلس نواب الشعب وعدم رئاسة الجمهورية للتعامل مع هذا الموضوع".
واعتبر أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق مجلس نواب الشعب مبرّرا رأيه أنه من القضايا الوطنية الكبرى التي تحتاج الى التشاور مع رئاسة الجمهورية والخارجية وكل الأطراف، على أن النهضة تريد أن تدفع بكل الأطراف السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة أن تنسجم في موقفها مع بعضها وأن تناقش هذه المسألة بجدية مع الأمل في النجاح في ذلك.
وحول أسباب رفض حركة النهضة سابقا تمرير مثل هذه المبادرات ذكر مُحدّثنا أن الحركة تُفرّق جيدا بين أمرين تجريم التطبيع وهو قرار صادر عن المؤتمر التاسع لحركة النهضة الذي أقرّه في لائحته السياسية وفي اشارته الى القضية الفلسطينية بضرورة تجريم التطبيع وهو أمر واضح في النهضة، وبين النصّ القانوني الموجود الذي يحتاج الى نقاش، لافتا الى أن أعضاء من حركة الكتلة الديمقراطية حاليا وأعضاء من الجبهة الشعبية في وقت سابق يريدون أن تمضي حركة النهضة على هذا القانون دون نقاش واصفا الأمر بـ "غير المقبول".
