تحدث وزير الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار علي الكعلي في اول ظهور اعلامي له امس على الوطنية الاولى مباشرة بعد عودته من واشنطن في زيارة اداها و الوفد التونسي المرافق له عن حصيلة الزيارة و الخطوط العريضة للبرنامج المقترح على المؤسسات المالية المانحة و في مقدمتها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
حيث اكد الكعلي في هذا الاطار ان التصريحات الاعلامية لرئيس البنك الدولي و للناطق الرسمي باسم صندوق النقد وعدد من المسؤولين الامريكين قد أكدت تمسكهم بدعم تونس و على واقعية وجدية التصور العام للبرنامج المقترح.
وشدد الوزير على ان الزيارة كانت تهدف اساسا الى لقاء ممثلين عن الحكومة الامريكية الجديدة و عن البنك الدولي و الصندوق بهدف مناقشة تصورهم لبرنامج دعم تونس في المرحلة القادمة و شدد على ان الخطوط العريضة للبرنامج الاصلاحي واقعي و يقوم اساسا على الاصلاح الجبائي وتحسن أداء المؤسسات العمومية و التحكم في كتلة الاجور و ترشيد الدعم، مبينا ان تونس لم تقدم من خلال الوفد الممثل لها اية التزامات لصندوق النقد الدولي على عكس ما يروج قائلا في هذا السياق "لا التزام لنا الا مع الشعب التونسي "و سنناقش الخطوط العريضة للبرنامج مع الشركاء الاجتماعين و الكتل البرلمانية للتوصل الى برنامج نهائي قابل للتطبيق يهدف الى المحافظة على المكتسبات و تحقيق الانقاذ الاقتصادي و الاجتماعي الذي تتطلع له الحكومة الحالية
. و اوضح الوزير في اشارته الى منظومة الدعم الى ان الهدف لم و لن يكون باتجاه الرفع النهائي بقدر ما يرمي الى ترشيده و توجيهه الى الفئات المستحقة لاغير . و عن كتلة الاجور كشف الوزير ان النقاش العام في هذا الموضوع يرمي الى استنباط اليات جديدة للتحكم فيها عبر التسريع الطوعي و الالحاق الوقتي للقطاع الخاص و غيرها من المقترحات الاخرى معتبرا ان الحكومة تعمل على اقناع المؤسسات المالية المانحة و شركاء تونس في مواصلة دعمها لتحقيق مطالب التونسين في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية و لن تضحي بحقوق التونسين المكتسبة .
و عن تواصل اضراب القبضات شدد الوزير أن الوزارة منفتحة وتنصت لكل مطالب اطاراتها و موظفيها ولكن عدم الاستجابة الى بعضها يعود اساسا الى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها البلاد و المالية العمومية ،و بين انه تم صرف منحة الاستخلاص قبل العيد و ان الاضراب حق دستوري إلا أن الاضراب المفتوح و الافراط في استعماله غير منطقي، داعيا الجميع الى تحكيم لغة العقل و العودة الى طاولة الحوار.
و عن قانون المالية التكميلي ابرز الكعلي انه سيتم تقديمه قبل نهاية السنة الحالية لمزيد التثبت في تداعيات الكورونا و في المؤشرات التي سيرتكز عليها .
تحدث وزير الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار علي الكعلي في اول ظهور اعلامي له امس على الوطنية الاولى مباشرة بعد عودته من واشنطن في زيارة اداها و الوفد التونسي المرافق له عن حصيلة الزيارة و الخطوط العريضة للبرنامج المقترح على المؤسسات المالية المانحة و في مقدمتها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
حيث اكد الكعلي في هذا الاطار ان التصريحات الاعلامية لرئيس البنك الدولي و للناطق الرسمي باسم صندوق النقد وعدد من المسؤولين الامريكين قد أكدت تمسكهم بدعم تونس و على واقعية وجدية التصور العام للبرنامج المقترح.
وشدد الوزير على ان الزيارة كانت تهدف اساسا الى لقاء ممثلين عن الحكومة الامريكية الجديدة و عن البنك الدولي و الصندوق بهدف مناقشة تصورهم لبرنامج دعم تونس في المرحلة القادمة و شدد على ان الخطوط العريضة للبرنامج الاصلاحي واقعي و يقوم اساسا على الاصلاح الجبائي وتحسن أداء المؤسسات العمومية و التحكم في كتلة الاجور و ترشيد الدعم، مبينا ان تونس لم تقدم من خلال الوفد الممثل لها اية التزامات لصندوق النقد الدولي على عكس ما يروج قائلا في هذا السياق "لا التزام لنا الا مع الشعب التونسي "و سنناقش الخطوط العريضة للبرنامج مع الشركاء الاجتماعين و الكتل البرلمانية للتوصل الى برنامج نهائي قابل للتطبيق يهدف الى المحافظة على المكتسبات و تحقيق الانقاذ الاقتصادي و الاجتماعي الذي تتطلع له الحكومة الحالية
. و اوضح الوزير في اشارته الى منظومة الدعم الى ان الهدف لم و لن يكون باتجاه الرفع النهائي بقدر ما يرمي الى ترشيده و توجيهه الى الفئات المستحقة لاغير . و عن كتلة الاجور كشف الوزير ان النقاش العام في هذا الموضوع يرمي الى استنباط اليات جديدة للتحكم فيها عبر التسريع الطوعي و الالحاق الوقتي للقطاع الخاص و غيرها من المقترحات الاخرى معتبرا ان الحكومة تعمل على اقناع المؤسسات المالية المانحة و شركاء تونس في مواصلة دعمها لتحقيق مطالب التونسين في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية و لن تضحي بحقوق التونسين المكتسبة .
و عن تواصل اضراب القبضات شدد الوزير أن الوزارة منفتحة وتنصت لكل مطالب اطاراتها و موظفيها ولكن عدم الاستجابة الى بعضها يعود اساسا الى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها البلاد و المالية العمومية ،و بين انه تم صرف منحة الاستخلاص قبل العيد و ان الاضراب حق دستوري إلا أن الاضراب المفتوح و الافراط في استعماله غير منطقي، داعيا الجميع الى تحكيم لغة العقل و العودة الى طاولة الحوار.
و عن قانون المالية التكميلي ابرز الكعلي انه سيتم تقديمه قبل نهاية السنة الحالية لمزيد التثبت في تداعيات الكورونا و في المؤشرات التي سيرتكز عليها .
