-سنُقدّم بين 30 و40 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية
أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب القادم عن دائرة صفاقس الغربية.
كما أكد أن حزبه لديه ما بين
بين 30 و40 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية، معتبرا أن هناك صعوبات مرتبطة بالتعريف بالإمضاء لجمع التزكيات، مع ترشّح رؤساء بلديات ومستشارين بلديين وأعضاء مجالس بلدية، لافتا إلى وجود المال الفاسد، وجميعها أسباب جعلتهم غير قادرين على الترشّح في جميع الدوائر الانتخابية، مما يجعل العملية وفق قوله "غير شفافة ونزيهة".
وأضاف الناصري قائلا " هناك فتح للباب أمام المال الفاسد وشراء لذمم بين أفراد الشعب التونسي، والتحالف من أجل تونس يرفض العمل بهذه الأساليب مما يجعل العملية صعبة، كما أننا احترمنا مبدأ ترشيح النساء والشباب رغم عدم التنصيص على ذلك في القانون الانتخابي".
وبخصوص تصريحات رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في كلمته، خلال وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص أمس السبت 15 أكتوبر 2022 في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، "إننا على مسافة قريبة من النصر والأحداث تتسارع ونحن لنا قوة سياسية تسعى لتوحيد القوى حتى لا نتحول إلى فوضى"
إعتبر مُحدثنا أنها تصريحات تندرج في نفس خانة حماية حركة النهضة والدفاع عنها، وعن عودة الإسلام السياسي والأحزاب السياسية التي كانت سببا في الأزمة السياسية والإقتصادية التي تمرّ بها البلاد وأربكتها، مُشيرا إلى أن تصريحات أحمد نجيب الشابي وتصريحاته "تغرد خارج السرب".
الدستوري الحر وجبهة الخلاص وجهان لعملة واحدة
وأوضح الناصري أن خروج كل من جبهة الخلاص والدستوري الحر في مسيرتين في نفس اليوم صباح السبت، وفي نفس المكان وسط العاصمة، وهما يُشكلان جبهة ضدّ مسار 25 جويلية بالرغم من انقسامهما، جعله يعتبر أن الدستوري الحر وعلى رأسه عبير موسي والجبهة الخلاص وعلى رأسها أحمد نجيب الشابي وحركة النهضة وجهان لعملة واحدة.
لا يزال هناك وقت كاف لتغيير القانون الإنتخابي وننتظر ذلك
وفيما يتعلّق بالدعوة إلى تنقيح القانون الإنتخابي رغم أنه يوم الاثنين 17 أكتوبر يوافق موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس "نحن نعلم أن القانون الانتخابي قد صاغه رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفة فردية مما أتاح وجود عدد من الإخلالات والأخطاء، وكان عليه أن يقوم بإستشارة الأطراف السياسية المشاركة في العملية، خاصة وأنه إثر لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن قد صرّح بنيته مراجعة القانون الانتخابي، لكنه لم يفعل ذلك".
واستدرك الناصري بأنه لا يزال هناك وقت كافي لتغيير القانون الإنتخابي، وأنه ينتظر حذف إجبارية التعريف بالامضاء، إلى جانب منع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين من الترشح للإنتخابات التشريعية.
درصاف اللموشي
-سنُقدّم بين 30 و40 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية
أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب القادم عن دائرة صفاقس الغربية.
كما أكد أن حزبه لديه ما بين
بين 30 و40 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية، معتبرا أن هناك صعوبات مرتبطة بالتعريف بالإمضاء لجمع التزكيات، مع ترشّح رؤساء بلديات ومستشارين بلديين وأعضاء مجالس بلدية، لافتا إلى وجود المال الفاسد، وجميعها أسباب جعلتهم غير قادرين على الترشّح في جميع الدوائر الانتخابية، مما يجعل العملية وفق قوله "غير شفافة ونزيهة".
وأضاف الناصري قائلا " هناك فتح للباب أمام المال الفاسد وشراء لذمم بين أفراد الشعب التونسي، والتحالف من أجل تونس يرفض العمل بهذه الأساليب مما يجعل العملية صعبة، كما أننا احترمنا مبدأ ترشيح النساء والشباب رغم عدم التنصيص على ذلك في القانون الانتخابي".
وبخصوص تصريحات رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في كلمته، خلال وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص أمس السبت 15 أكتوبر 2022 في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، "إننا على مسافة قريبة من النصر والأحداث تتسارع ونحن لنا قوة سياسية تسعى لتوحيد القوى حتى لا نتحول إلى فوضى"
إعتبر مُحدثنا أنها تصريحات تندرج في نفس خانة حماية حركة النهضة والدفاع عنها، وعن عودة الإسلام السياسي والأحزاب السياسية التي كانت سببا في الأزمة السياسية والإقتصادية التي تمرّ بها البلاد وأربكتها، مُشيرا إلى أن تصريحات أحمد نجيب الشابي وتصريحاته "تغرد خارج السرب".
الدستوري الحر وجبهة الخلاص وجهان لعملة واحدة
وأوضح الناصري أن خروج كل من جبهة الخلاص والدستوري الحر في مسيرتين في نفس اليوم صباح السبت، وفي نفس المكان وسط العاصمة، وهما يُشكلان جبهة ضدّ مسار 25 جويلية بالرغم من انقسامهما، جعله يعتبر أن الدستوري الحر وعلى رأسه عبير موسي والجبهة الخلاص وعلى رأسها أحمد نجيب الشابي وحركة النهضة وجهان لعملة واحدة.
لا يزال هناك وقت كاف لتغيير القانون الإنتخابي وننتظر ذلك
وفيما يتعلّق بالدعوة إلى تنقيح القانون الإنتخابي رغم أنه يوم الاثنين 17 أكتوبر يوافق موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس "نحن نعلم أن القانون الانتخابي قد صاغه رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفة فردية مما أتاح وجود عدد من الإخلالات والأخطاء، وكان عليه أن يقوم بإستشارة الأطراف السياسية المشاركة في العملية، خاصة وأنه إثر لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن قد صرّح بنيته مراجعة القانون الانتخابي، لكنه لم يفعل ذلك".
واستدرك الناصري بأنه لا يزال هناك وقت كافي لتغيير القانون الإنتخابي، وأنه ينتظر حذف إجبارية التعريف بالامضاء، إلى جانب منع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين من الترشح للإنتخابات التشريعية.
