ردا على بيان نقابة القضاة التونسيين الذي اصدرته مؤخرا ودعت فيه الجهات المسؤولة في البلاد الى "التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الارهاب خصوصا"..كما استنكرت النقابة "الاعتداءات التي طالت القضاة اثناء ادائهم لمهامهم خاصة انها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية" ، بحسب ما جاء في البيان ذاته،قال كاتب عام عمادة المحامين حسان التوكابري أم هياكل مهنة المحاماة ليست في حاجة الى "تلقي دروس في احترام القانون من أي طرف كا "...
و كانت نقابة القضاة طالبت بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" محملة الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة"، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة"، و"مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب"....
كما أفاد الاستاذ حسان التوكابري الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس "الصباح نيوز" بأن البيان جاء "متشنجا ومتحاملا على المحامين بدون موجب وان الهيئة طالبت بتكوين لجنة مشتركة لفض الخلافات الطارئة أثناء مباشرة المحامين لمهامهم معتبرا وان هياكل المهنة، مجلس الهيئة ومجالس الفروع "ليست في حاجة لتلقي دروس في احترام القانون من اي كان" مؤكدا أن الهياكل تقوم بواجبها ومتحملة لمسؤولياتها في احترام القانون وترفض تلقي اي دروس من اي طرف ..
وقال كاتب عام العمادة ان الهيئة كانت فوجئت بإحالة المحامية حياة الجزار والمحامي أيوب الغدامسي على التحقيق لان احالتهما "مخالفة للقانون شكلا ومضمونا " أضف الي ذلك خلو الملف من اي مبرر للتشكي من قبل قاضية وان الموضوع لا موجب له.
وذكر التوكابري بأن مطلب القضاء المستقل الناجز والناجع والمتخلص من السلطة والأحزاب السياسية والنقابية هو "مطلب الشعب الأبي وهو نبض أبناء الوطن الذين عبروا عن ذاك ذات 14 جانفي 2011 بمشاركة المحامين الذين دوما مع المظلومين والمسلوبة حرياتهم والمسجونين بدون اي حق و"المغتصبة" املاكهم " ..مضيفا وانه لو فرضنا حصول إشكال بين محام وقاض فإن ذلك لا يستوجب اجتماع هيئة إدارية (في إشارة إلى اجتماع نقابة القضاة )وإصدار البيان وكان يفترض ،حسب رأيه، ان تكون اجتماعاتها للنظر "في إصلاح القضاء وايجاد آليات لتحقيق ذلك وإيصال الحقوق إلى اصحابها في آجال معقولة لا إعطاء دروس لقطاع مناضل ( قطاع المحاماة) ساهم ولا يزال في الدفاع عن استقلال الوطن وعن الحريات والحقوق مناضلا ينأى بنفسه عن الصراعات الهامشية التي لا تغني ولا تسمن من جوع."
ودعا التوكابري السلطة السياسية، ممثلة في وزارة العدل ،إلى إصلاح المنظومة القضائية إصلاحا جذريا والقطع مع كل ما شاب القضاء من نقائص تستوجب مراجعة ميزانية وزارة العدل وتطوير كذلك وتعصير القضاء بإدخال الرقمنة ومراجعة المجلات القانونية على غرار كل من مجلة الاجراءات الجزائية وَمجلة المرافعات المدنية والتجارية و"غيرها من النصوص التي تتعارض ومبادئ حقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة. "
واكد التوكابري ان الهيئة الوطنية للمحامين لم تتلق إلى حد الساعة اية شكاية من اي جهة قضائية موثقة ومؤيدة تخص محام او محامية لان اغلب المحامين يحترمون القانون والقضاء.
صباح الشابي
ردا على بيان نقابة القضاة التونسيين الذي اصدرته مؤخرا ودعت فيه الجهات المسؤولة في البلاد الى "التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الارهاب خصوصا"..كما استنكرت النقابة "الاعتداءات التي طالت القضاة اثناء ادائهم لمهامهم خاصة انها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية" ، بحسب ما جاء في البيان ذاته،قال كاتب عام عمادة المحامين حسان التوكابري أم هياكل مهنة المحاماة ليست في حاجة الى "تلقي دروس في احترام القانون من أي طرف كا "...
و كانت نقابة القضاة طالبت بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" محملة الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة"، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة"، و"مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب"....
كما أفاد الاستاذ حسان التوكابري الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس "الصباح نيوز" بأن البيان جاء "متشنجا ومتحاملا على المحامين بدون موجب وان الهيئة طالبت بتكوين لجنة مشتركة لفض الخلافات الطارئة أثناء مباشرة المحامين لمهامهم معتبرا وان هياكل المهنة، مجلس الهيئة ومجالس الفروع "ليست في حاجة لتلقي دروس في احترام القانون من اي كان" مؤكدا أن الهياكل تقوم بواجبها ومتحملة لمسؤولياتها في احترام القانون وترفض تلقي اي دروس من اي طرف ..
وقال كاتب عام العمادة ان الهيئة كانت فوجئت بإحالة المحامية حياة الجزار والمحامي أيوب الغدامسي على التحقيق لان احالتهما "مخالفة للقانون شكلا ومضمونا " أضف الي ذلك خلو الملف من اي مبرر للتشكي من قبل قاضية وان الموضوع لا موجب له.
وذكر التوكابري بأن مطلب القضاء المستقل الناجز والناجع والمتخلص من السلطة والأحزاب السياسية والنقابية هو "مطلب الشعب الأبي وهو نبض أبناء الوطن الذين عبروا عن ذاك ذات 14 جانفي 2011 بمشاركة المحامين الذين دوما مع المظلومين والمسلوبة حرياتهم والمسجونين بدون اي حق و"المغتصبة" املاكهم " ..مضيفا وانه لو فرضنا حصول إشكال بين محام وقاض فإن ذلك لا يستوجب اجتماع هيئة إدارية (في إشارة إلى اجتماع نقابة القضاة )وإصدار البيان وكان يفترض ،حسب رأيه، ان تكون اجتماعاتها للنظر "في إصلاح القضاء وايجاد آليات لتحقيق ذلك وإيصال الحقوق إلى اصحابها في آجال معقولة لا إعطاء دروس لقطاع مناضل ( قطاع المحاماة) ساهم ولا يزال في الدفاع عن استقلال الوطن وعن الحريات والحقوق مناضلا ينأى بنفسه عن الصراعات الهامشية التي لا تغني ولا تسمن من جوع."
ودعا التوكابري السلطة السياسية، ممثلة في وزارة العدل ،إلى إصلاح المنظومة القضائية إصلاحا جذريا والقطع مع كل ما شاب القضاء من نقائص تستوجب مراجعة ميزانية وزارة العدل وتطوير كذلك وتعصير القضاء بإدخال الرقمنة ومراجعة المجلات القانونية على غرار كل من مجلة الاجراءات الجزائية وَمجلة المرافعات المدنية والتجارية و"غيرها من النصوص التي تتعارض ومبادئ حقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة. "
واكد التوكابري ان الهيئة الوطنية للمحامين لم تتلق إلى حد الساعة اية شكاية من اي جهة قضائية موثقة ومؤيدة تخص محام او محامية لان اغلب المحامين يحترمون القانون والقضاء.
