-نطالب بتنقية الاجواء السياسية ..وبإعادة النظر في منع التمويل العمومي خلال الحملة الانتخابية
أكد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه عقب عقدهم ندوة صحفية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وتلويحهم بمقاطعة الانتخابات التشريعية تلقوا اتصالا من أحد مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعوتهم لتنظيم لقاء من أجل النقاش حول مختلف مقترحاتهم.
وأفاد الخلولي أنهم لم يُقرّروا بعد الاستجابة لهذه الدعوة من عدمها، اذ أن هياكل الحراك هي من ستحسم القرار، مُشيرا إلى أنهم لا يعلمون مع من سيكون اللقاء من مؤسسة رئاسة الجمهورية في صورة الاستجابة للدعوة.
وحول أسباب تلويح حراك 25 جويلية بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 17 ديسمبر، قال الخلولي إن مطلبهم يتمثل في تنقية الأجواء السياسية والانتخابية خاصة أنهم سبق وأن أرسلوا مطالبهم إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، حيث قال رئيس الجمهورية، اثر ذلك، وخلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه يتجه لتعديل القانون غير انه لم ينفذ وعده.
وتتمثل مطالب حراك 25 جويلية في ثلاث نقاط؛ الأولى تنقيح القانون الانتخابي بخصوص تعليق شرط التزكيات للترشح وتأجيله إلى الشرط إلى محطة انتخابية أخرى غير التشريعية، معتبرا أن هذا الشرط قد أثار شرطا كبيرا، وفتح الباب أمام المال الفاسد واللوبيات، ومُشيرا إلى أن الأجواء غير ملائمة لتطبيقه، ووصفه بـ "الشرط التعجيزي وغير الدستوري"، لافتا إلى أنه شرط يحدّ من حرية الترشّح، وتبيّن من خلاله "بيع الذمم والتزكيات".
أما النقطة الثانية التي يطالبون بها، فهي منع أعضاء المجالس البلديين من مستشارين ورؤساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، بما أنه قد وقع تحجير مشاركة المُعتمدين والوُلاة، لافتا إلى أنه مطلب ذو أولوية باعتبار أن أعضاء المجالس البلدية يقودون العملية الانتخابية في علاقة بالتعريف بالإمضاء للتزكيات، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للنقطة الثالثة، وفق الخلولي فهي أن حراك 25 جويلية، يرى أنه لابد من إعادة النظر في منع التمويل العمومي خلال الحملة الانتخابية، مُشيرا إلى أن التمويل الذاتي للحملة يعطي الأسبقية للأحزاب التي لديها أموال ولبارونات التهريب والمال الفاسد، مُبرزا أنه بالإمكان إما العودة للتمويل العمومي أو استرجاع المصاريف.
وشدّد محدثنا على أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم وعدم تعديل القانون الانتخابي فإنهم سيقاطعون رسميا وفعليا الانتخابات.
درصاف اللموشي
-نطالب بتنقية الاجواء السياسية ..وبإعادة النظر في منع التمويل العمومي خلال الحملة الانتخابية
أكد عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه عقب عقدهم ندوة صحفية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وتلويحهم بمقاطعة الانتخابات التشريعية تلقوا اتصالا من أحد مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعوتهم لتنظيم لقاء من أجل النقاش حول مختلف مقترحاتهم.
وأفاد الخلولي أنهم لم يُقرّروا بعد الاستجابة لهذه الدعوة من عدمها، اذ أن هياكل الحراك هي من ستحسم القرار، مُشيرا إلى أنهم لا يعلمون مع من سيكون اللقاء من مؤسسة رئاسة الجمهورية في صورة الاستجابة للدعوة.
وحول أسباب تلويح حراك 25 جويلية بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 17 ديسمبر، قال الخلولي إن مطلبهم يتمثل في تنقية الأجواء السياسية والانتخابية خاصة أنهم سبق وأن أرسلوا مطالبهم إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، حيث قال رئيس الجمهورية، اثر ذلك، وخلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه يتجه لتعديل القانون غير انه لم ينفذ وعده.
وتتمثل مطالب حراك 25 جويلية في ثلاث نقاط؛ الأولى تنقيح القانون الانتخابي بخصوص تعليق شرط التزكيات للترشح وتأجيله إلى الشرط إلى محطة انتخابية أخرى غير التشريعية، معتبرا أن هذا الشرط قد أثار شرطا كبيرا، وفتح الباب أمام المال الفاسد واللوبيات، ومُشيرا إلى أن الأجواء غير ملائمة لتطبيقه، ووصفه بـ "الشرط التعجيزي وغير الدستوري"، لافتا إلى أنه شرط يحدّ من حرية الترشّح، وتبيّن من خلاله "بيع الذمم والتزكيات".
أما النقطة الثانية التي يطالبون بها، فهي منع أعضاء المجالس البلديين من مستشارين ورؤساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، بما أنه قد وقع تحجير مشاركة المُعتمدين والوُلاة، لافتا إلى أنه مطلب ذو أولوية باعتبار أن أعضاء المجالس البلدية يقودون العملية الانتخابية في علاقة بالتعريف بالإمضاء للتزكيات، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للنقطة الثالثة، وفق الخلولي فهي أن حراك 25 جويلية، يرى أنه لابد من إعادة النظر في منع التمويل العمومي خلال الحملة الانتخابية، مُشيرا إلى أن التمويل الذاتي للحملة يعطي الأسبقية للأحزاب التي لديها أموال ولبارونات التهريب والمال الفاسد، مُبرزا أنه بالإمكان إما العودة للتمويل العمومي أو استرجاع المصاريف.
وشدّد محدثنا على أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم وعدم تعديل القانون الانتخابي فإنهم سيقاطعون رسميا وفعليا الانتخابات.
