-التعريف بالإمضاء في إطار التزكيات تعفين للعملية السياسية
قال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص المسيرتين الاحتجاجيتين اللتين ستنفذها كل من حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص، والدستوري الحر، وسط العاصمة، يوم السبت 15 أكتوبر الموافق لعيد الجلاء، بأنها تعدّ مسيرة واحدة وليس مسيرتان منفردتان.
وبرّر النابتي موقفه بأن فارق التوقيت مسيرة الدستوري الحر ومسيرة حركة النهضة هو ساعة واحدة، لافتا إلى وجود تحالف تحت الطاولة بين الطرفين لإسقاط مسار 25 جويلية.
المنظومة القديمة قد باعت نفسها للخوانجية منذ 2011
وذكر أن هذا التحالف يهدف أيضا إلى إرجاع البلاد إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية، أو حتى 2011، بين "الاخوانجية وبقايا منظومة القديمة"، معتبرا، أن "المنظومة القديمة قد باعت نفسها إلى الخوانجية منذ 2011".
هذا وشدّد على أنه لا يمكن لهذه المسيرة أن تكون اعتباطية، على خلفية أن حركة النهضة والدستوري الحر مرتبطان بنفس الدوائر الخارجية التي تقوم بالتنسيق معهم.
هناك صعوبة في جمع التزكيات
وسنترشح في جميع الدوائر الانتخابية
وحول استعدادات حزب التيار الشعبي للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 17 ديسمبر، أوضح الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن حزبه قد دخل في ائتلاف ضمن "لينتصر الشعب"، وستحاول هذه العناصر بمختلف فعالياتها ومناضليها الترشّح في جميع الدوائر الانتخابية وعددها 161 دائرة، بما فيها الدوائر الانتخابية في الخارج، والتي أقرّ عددها القانون الانتخابي الجديد الصادر في 15 سبتمبر، مُقرّا بوجود صعوبات في جمع التزكيات لاسيما في الدوائر بالخارج باستثناء فرنسا التي يوجد فيها كثافة سكانية، مما جعلهم يطالبون رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء التزكيات وإلغاء التعريف بالإمضاء، مُبرزا أن ائتلاف "لينتصر الشعب" تُعدّ مبادرة مفتوحة ، مع المرور إلى مرحلة التعزيز حيث أن العديد من الشخصيات المعروفة بصدد الالتحاق بالمبادرة، مع وجود استبشار في صفوف المؤيدين لمسار 25 جويلية للمبادرة المذكورة.
التعريف بالإمضاء في إطار التزكيات
تعفين للعملية السياسية
وبالنسبة للوضع السياسي، وصفه النابتي بـ"الصعب وغير السهل"، مُشيرا إلى أن أن التعريف بالإمضاء في إطار التزكيات وهي من ضمن شروط الترشح للانتخابات التشريعية تعتبر "تعفينا للعملية السياسية عموما"، مُستدركا بأنه بالرغم من مثل هذه الصعوبات إلا أن المسار السياسي تقدّم، مُقرّرا بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من شأنها أن تأثر على المناخ السياسي، والعكس بالعكس، مُشيرا إلى أن فقدان المواد الأساسية ونقص التزود بها، قد تربك العملية السياسية، بالنظر لأن العملية السياسية مرتبطة شديد الارتباط بالاقتصاد، وهو ما يعني ضرورة توفر استقرار سياسي واقتصادي، على أن جزء كبيرا من اسباب العزوف على المشاركة في العملية السياسية والعزوف على التزكيات مع شراء الذمم هو الوضع الاقتصادي الصعب.
وشدّد على أن أحد أهم عوامل انجاح المحطات الانتخابية هو توفير اجراءات استثنائية للحد من ظاهرة فقدان المواد الأساسية والاستهلاكية، حتى أن الطوابير أمام محطات البنزين من شأنها التأثير بشكل مباشر على الانتخابات.
الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي
مسؤولة عن إنجاح الانتخابات
وأضاف قائلا "ليس فقط هيئة العليا المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين المسؤولان عن انجاح الانتخابات، بل أيضا الوزارات في علاقة بالمجال الاقتصادي على غرار وزارات الصناعة والفلاحة والتجارة والمالية والاقتصاد فهي جزء من انجاح الانتخابات".
وقال إنه لابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في إنعاش الاقتصاد وحلّ بعض الملفات الحارقة الاجتماعية على غرار ملف المعلّمين النواب.
درصاف اللموشي
-التعريف بالإمضاء في إطار التزكيات تعفين للعملية السياسية
قال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص المسيرتين الاحتجاجيتين اللتين ستنفذها كل من حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص، والدستوري الحر، وسط العاصمة، يوم السبت 15 أكتوبر الموافق لعيد الجلاء، بأنها تعدّ مسيرة واحدة وليس مسيرتان منفردتان.
وبرّر النابتي موقفه بأن فارق التوقيت مسيرة الدستوري الحر ومسيرة حركة النهضة هو ساعة واحدة، لافتا إلى وجود تحالف تحت الطاولة بين الطرفين لإسقاط مسار 25 جويلية.
المنظومة القديمة قد باعت نفسها للخوانجية منذ 2011
وذكر أن هذا التحالف يهدف أيضا إلى إرجاع البلاد إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية، أو حتى 2011، بين "الاخوانجية وبقايا منظومة القديمة"، معتبرا، أن "المنظومة القديمة قد باعت نفسها إلى الخوانجية منذ 2011".
هذا وشدّد على أنه لا يمكن لهذه المسيرة أن تكون اعتباطية، على خلفية أن حركة النهضة والدستوري الحر مرتبطان بنفس الدوائر الخارجية التي تقوم بالتنسيق معهم.
هناك صعوبة في جمع التزكيات
وسنترشح في جميع الدوائر الانتخابية
وحول استعدادات حزب التيار الشعبي للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 17 ديسمبر، أوضح الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن حزبه قد دخل في ائتلاف ضمن "لينتصر الشعب"، وستحاول هذه العناصر بمختلف فعالياتها ومناضليها الترشّح في جميع الدوائر الانتخابية وعددها 161 دائرة، بما فيها الدوائر الانتخابية في الخارج، والتي أقرّ عددها القانون الانتخابي الجديد الصادر في 15 سبتمبر، مُقرّا بوجود صعوبات في جمع التزكيات لاسيما في الدوائر بالخارج باستثناء فرنسا التي يوجد فيها كثافة سكانية، مما جعلهم يطالبون رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء التزكيات وإلغاء التعريف بالإمضاء، مُبرزا أن ائتلاف "لينتصر الشعب" تُعدّ مبادرة مفتوحة ، مع المرور إلى مرحلة التعزيز حيث أن العديد من الشخصيات المعروفة بصدد الالتحاق بالمبادرة، مع وجود استبشار في صفوف المؤيدين لمسار 25 جويلية للمبادرة المذكورة.
التعريف بالإمضاء في إطار التزكيات
تعفين للعملية السياسية
وبالنسبة للوضع السياسي، وصفه النابتي بـ"الصعب وغير السهل"، مُشيرا إلى أن أن التعريف بالإمضاء في إطار التزكيات وهي من ضمن شروط الترشح للانتخابات التشريعية تعتبر "تعفينا للعملية السياسية عموما"، مُستدركا بأنه بالرغم من مثل هذه الصعوبات إلا أن المسار السياسي تقدّم، مُقرّرا بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من شأنها أن تأثر على المناخ السياسي، والعكس بالعكس، مُشيرا إلى أن فقدان المواد الأساسية ونقص التزود بها، قد تربك العملية السياسية، بالنظر لأن العملية السياسية مرتبطة شديد الارتباط بالاقتصاد، وهو ما يعني ضرورة توفر استقرار سياسي واقتصادي، على أن جزء كبيرا من اسباب العزوف على المشاركة في العملية السياسية والعزوف على التزكيات مع شراء الذمم هو الوضع الاقتصادي الصعب.
وشدّد على أن أحد أهم عوامل انجاح المحطات الانتخابية هو توفير اجراءات استثنائية للحد من ظاهرة فقدان المواد الأساسية والاستهلاكية، حتى أن الطوابير أمام محطات البنزين من شأنها التأثير بشكل مباشر على الانتخابات.
الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي
مسؤولة عن إنجاح الانتخابات
وأضاف قائلا "ليس فقط هيئة العليا المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين المسؤولان عن انجاح الانتخابات، بل أيضا الوزارات في علاقة بالمجال الاقتصادي على غرار وزارات الصناعة والفلاحة والتجارة والمالية والاقتصاد فهي جزء من انجاح الانتخابات".
وقال إنه لابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في إنعاش الاقتصاد وحلّ بعض الملفات الحارقة الاجتماعية على غرار ملف المعلّمين النواب.
