أعلنت فاطمة المسدي النائبة السابقة والناشطة السياسية أنها ستترشّح للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 17 ديسمبر القادم.
وكشفت المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها كانت متردّدة حول القيام بهذه الخطوة، لسببين اثنين، ويتمثل السبب الأول كون أفراد عائلتها والعديد من أصدقائها لم يشجّعوها على ذلك، في علاقة بالخوف على سلامتها الجسدية وسعيا لحمايتها، بالنظر إلى أنها "مهدّدة بالتصفية" بسبب ما كشفته في ملف التسفير، وفق قولها.
والسبب الثاني، الذي جعلها تتردّد كون البرلمان سيكون أقل من البرلمان السابق الذي تم حلّه.
وتابعت بالقول "لكن فيما بعد درست جيدا قراري وأنهيت تردّدي، اذ أن البرلمان الجديد ستكون له صلاحيات قوية مقارنة بالبرلمان المُنحل، ذلك أنه تقريبا حُدّد نائب لكل معتمدية أو لكل دائرة بلدية، وهناك تدخلات في هذه الدائرة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال قرار نائب الدائرة".
لا يمكن القول أن البرلمان القادم سيكون ذكوريا
وبخصوص القول من أن القانوني الانتخابي قد همّش دور المرأة، وأن البرلمان الجديد سيكون أغلبه من الذكور مع نسبة ضئيلة جدا من الإناث، أجابت المسدي بأن هذا غير صحيح، ولا يمكن القول بأن البرلمان القادم سيكون ذكوري ولا يُشجّع على وجود المرأة، مُشدّدة على أنه من خلال ترشّحها أرادت إثبات ان المرأة قادرة على خوض هذه التجربة والنجاح فيها، وأنه لا يوجد أي قانون يقع السماح به بالحدّ من وجود المرأة، وأنه على المرأة أن تقبل دائما التحديات، مُعتبرة أن الترشح للمحطة الانتخابية القادمة تحدي بالنسبة اليها.
وفيما يتعلّق بملف التسفير، قالت مُحدثتنا أنه من الملفات الحارقة في البلاد، حتى يُعيد هيبة الدولة، لافتتة إلى أنه قد حان الوقت لبناء الدولة.
وأضافت قائلة "هناك أيضا ملفات بناء جديدة لجمهورية جديدة من قبل من يدعم مسار 25 جويلية ولديهم تجارب وأفكار، وليس من طرف عبثيين".
في رحلة البحث عن التزكيات صادفت تفاصيل غريبة جدا
وفي سياق متصل، أفادت أنه في رحلة البحث عن التزكيات رأيت تفاصيل وصفتها بـ"التفاصيل الغريبة جدا"، حيث لاحظت أن العديد من الشباب يرفض التنقل والتعرف بالامضاء على اعتبار أن التزكيات تندرج في اطار المعطيات الشخصية مع وجود عزوف، وهناك فئة من الشباب ترفض، على خلفية مخاوفهم من شخصها بعد واقعة ملف التسفير، بما أنه وقع تخصيص حماية شخصية لصيقة إليها.
وقالت "الإرب هناك من قال أريد تزكية شخص يقدم لي الأموال، لكن عند الانتخابات سأصوت لك، لأنه حينها هناك خلوة ولا يستطيع من يعطني الأموال أن يعرف لمن صوت".
هذا وذكرت بأنه يوجد مستشارين ورؤساء بلديات يقومون بالتجاوزات للضغط على المواطنين، واستغلال نفوذهم في علاقة بالتزكيات، مُبيّنة أنها ستترشّح عن دائرة صفاقس الجنوبية كمستقلة تماما، عن الأحزاب أو أي جبهة، مع إيمانها بمسار 25 جويلية.
لم نر إلى الآن محاسبة حقيقية في ملف الفساد ولماذا استنطاق العريض في حالة سراح؟
وأضافت قائلة حول ملف التسفير "لم نر الى الأن حركة قضائية وعملية محاسبة للقضاة الفاسدين واعتبر أن القاضي المعزول بشير العكرمي لم يكن يعمل لوحده بل معه أخطبوط، والقضاة في هذا الملف لاعطائهم الثقة غير مؤهلين بنسبة مائة بالمائة، ويجب أن تقع عملية محاسبة حقيقية أولا، حتى لا يقع خدمة مصالح ضيقة لقضاة بعينهم".
وتساءلت المسدي عن سبب تقديم قاضي التحقيق لمواعيد أخرى لاستنطاق المتهمين في ملف التسفير وهم في حالة سراح بدل في حالة ايقاف، من بينهم رئيس الحكومة السابق والقيادي في حركة النهضة علي العريض.
وعبّرت عن استغرابها من عدم إصدار قاضي التحقيق لبطاقة ايداع ضدّ العريض، خاصة وأنه استمع فقط لـ 3 مديرين عامين سابقين بوزارة الداخلية ولم يستمع لعريض.
وواصلت بالقول "أدعو وزيرة العدل إلى التثبت من قاضي التحقيق في ملف التسفير، وإلى عدم استسهال الملف وعدم تعويمه فهو ملف صعب وشائك".
درصاف اللموشي
- صادفت تفاصيل غريبة جدا في رحلة البحث عن تزكيات
أعلنت فاطمة المسدي النائبة السابقة والناشطة السياسية أنها ستترشّح للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 17 ديسمبر القادم.
وكشفت المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها كانت متردّدة حول القيام بهذه الخطوة، لسببين اثنين، ويتمثل السبب الأول كون أفراد عائلتها والعديد من أصدقائها لم يشجّعوها على ذلك، في علاقة بالخوف على سلامتها الجسدية وسعيا لحمايتها، بالنظر إلى أنها "مهدّدة بالتصفية" بسبب ما كشفته في ملف التسفير، وفق قولها.
والسبب الثاني، الذي جعلها تتردّد كون البرلمان سيكون أقل من البرلمان السابق الذي تم حلّه.
وتابعت بالقول "لكن فيما بعد درست جيدا قراري وأنهيت تردّدي، اذ أن البرلمان الجديد ستكون له صلاحيات قوية مقارنة بالبرلمان المُنحل، ذلك أنه تقريبا حُدّد نائب لكل معتمدية أو لكل دائرة بلدية، وهناك تدخلات في هذه الدائرة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال قرار نائب الدائرة".
لا يمكن القول أن البرلمان القادم سيكون ذكوريا
وبخصوص القول من أن القانوني الانتخابي قد همّش دور المرأة، وأن البرلمان الجديد سيكون أغلبه من الذكور مع نسبة ضئيلة جدا من الإناث، أجابت المسدي بأن هذا غير صحيح، ولا يمكن القول بأن البرلمان القادم سيكون ذكوري ولا يُشجّع على وجود المرأة، مُشدّدة على أنه من خلال ترشّحها أرادت إثبات ان المرأة قادرة على خوض هذه التجربة والنجاح فيها، وأنه لا يوجد أي قانون يقع السماح به بالحدّ من وجود المرأة، وأنه على المرأة أن تقبل دائما التحديات، مُعتبرة أن الترشح للمحطة الانتخابية القادمة تحدي بالنسبة اليها.
وفيما يتعلّق بملف التسفير، قالت مُحدثتنا أنه من الملفات الحارقة في البلاد، حتى يُعيد هيبة الدولة، لافتتة إلى أنه قد حان الوقت لبناء الدولة.
وأضافت قائلة "هناك أيضا ملفات بناء جديدة لجمهورية جديدة من قبل من يدعم مسار 25 جويلية ولديهم تجارب وأفكار، وليس من طرف عبثيين".
في رحلة البحث عن التزكيات صادفت تفاصيل غريبة جدا
وفي سياق متصل، أفادت أنه في رحلة البحث عن التزكيات رأيت تفاصيل وصفتها بـ"التفاصيل الغريبة جدا"، حيث لاحظت أن العديد من الشباب يرفض التنقل والتعرف بالامضاء على اعتبار أن التزكيات تندرج في اطار المعطيات الشخصية مع وجود عزوف، وهناك فئة من الشباب ترفض، على خلفية مخاوفهم من شخصها بعد واقعة ملف التسفير، بما أنه وقع تخصيص حماية شخصية لصيقة إليها.
وقالت "الإرب هناك من قال أريد تزكية شخص يقدم لي الأموال، لكن عند الانتخابات سأصوت لك، لأنه حينها هناك خلوة ولا يستطيع من يعطني الأموال أن يعرف لمن صوت".
هذا وذكرت بأنه يوجد مستشارين ورؤساء بلديات يقومون بالتجاوزات للضغط على المواطنين، واستغلال نفوذهم في علاقة بالتزكيات، مُبيّنة أنها ستترشّح عن دائرة صفاقس الجنوبية كمستقلة تماما، عن الأحزاب أو أي جبهة، مع إيمانها بمسار 25 جويلية.
لم نر إلى الآن محاسبة حقيقية في ملف الفساد ولماذا استنطاق العريض في حالة سراح؟
وأضافت قائلة حول ملف التسفير "لم نر الى الأن حركة قضائية وعملية محاسبة للقضاة الفاسدين واعتبر أن القاضي المعزول بشير العكرمي لم يكن يعمل لوحده بل معه أخطبوط، والقضاة في هذا الملف لاعطائهم الثقة غير مؤهلين بنسبة مائة بالمائة، ويجب أن تقع عملية محاسبة حقيقية أولا، حتى لا يقع خدمة مصالح ضيقة لقضاة بعينهم".
وتساءلت المسدي عن سبب تقديم قاضي التحقيق لمواعيد أخرى لاستنطاق المتهمين في ملف التسفير وهم في حالة سراح بدل في حالة ايقاف، من بينهم رئيس الحكومة السابق والقيادي في حركة النهضة علي العريض.
وعبّرت عن استغرابها من عدم إصدار قاضي التحقيق لبطاقة ايداع ضدّ العريض، خاصة وأنه استمع فقط لـ 3 مديرين عامين سابقين بوزارة الداخلية ولم يستمع لعريض.
وواصلت بالقول "أدعو وزيرة العدل إلى التثبت من قاضي التحقيق في ملف التسفير، وإلى عدم استسهال الملف وعدم تعويمه فهو ملف صعب وشائك".
